"التنمية الاجتماعية" تتفقد فرع "جمعية إحسان" بجنوب الباطنة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
الرستاق- خالد بن سالم السيابي
نفذت ميمونة المنذرية المديرة العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة جنوب الباطنة زيارة إلى فرع جمعية إحسان بمحافظة جنوب الباطنة، بهدف التعرف على برامج ومبادرات الخدمات التي يقدمها الفرع.
وقدم يوسف اللمكي رئيس الفرع عرضًا مرئيًا شاملًا عن هذه البرامج والمبادرات، مُستعرضًا أهدافها وأثرها على المجتمع المحلي، وتلا العرض المرئي جلسة نقاشية تم فيها استعراض التحديات والصعوبات التي يواجهها الفرع في تقديم خدماته،وتم طرح العديد من المقترحات والحلول الممكنة لتجاوز هذه التحديات.
وفي ختام الزيارة، تم التأكيد على أهمية تمكين الشراكة بين الجانبين وعقد بعض الفعاليات المشتركة لتعزيز التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة.
ورافق المديرة العامة خلال الزيارة، يعقوب المقبالي مدير دائرة التنمية والشراكة، وعبدالله الناصري مدير دائرة الإعاقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة عدن تبحث مع رجال الأعمال التحديات التي تواجه القطاع الخاص
شمسان بوست / عدن
عقدت الغرفة التجارية الصناعية اليوم بعدن لقاءً موسعًا في مبنى إدارتها لرجال المال والأعمال، وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارتها وكذا لجنة رجال الأعمال.
وناقش المجتمعون القضايا المؤثرة على نشاط القطاع الخاص والتجار، والعمل على الحفاظ على الحد الأدنى الممكن لاستمرار نشاطه في ظل وضع اقتصـادي واجتماعي هش تتصـاعد فيه الأعباء باستمرار، وأدت إلى نزوح العديد من التجار إلى الخارج.
وعلى ضوء الشراكة الاستراتيجية بين القطاع الخاص والحكومة والسلطة المحلية، للحد من هذه التداعيات وتدارك بعض السلبيات، فقد خرج اللقاء بجملة من التوصيات تتمثل في تأكيد اللقاء على الاتفاق الذي تم مع معالي وزير الدولة ومحافظ عدن، باعتماد مخرجات لجنة الواجبات الزكوية المشكلة من قبله.
وخرج اللقاء بهذا البيان، للحد من التداعيات القائمة، والتحذير من مخاطر عدم بقاء القطاع الخاص في البلاد، ومن تلاشي فرص استمرار الأعمال وتقديم الخدمات للمجتمع.
ووفقًا للمؤشرات ورصد زيادة المخاطر، فإن استمرار نشاط القطاع الخاص لن يدوم طويلًا في ظل التحديات الطاردة.
ونص البيان على ما يلي:
أ) يؤكد اللقاء على الاتفاق الذي تم مع معالي وزير الدولة ومحافظ محافظة عدن، باعتماد مخرجات لجنة الواجبات الزكوية المشكلة من قبله، والذي نص على:
1. يتم اعتماد الرأسمال المقدم من التاجر حسب ما يملي عليه ضميره.
2. يتم اعتماد ما تم دفعه للعام الهجري 1445، ويكون لدى التاجر سند رسمي بذلك.
3. ما يتم دفعه في المركز يعتمد في كل المديريات.
4. في حالة مخالفة التاجر، يرسل له إشعار بالمخالفة.
ب) الالتزام بالقانون لتنظيم علاقة العمل بين كل من القطاع الخاص وأجهزة الدولة المعينة.
ج) الكف ومنع بعض من مندوبي المديريات بالتصرفات والتجاوزات التعسفية اللاقانونية من خلال مداهمة المحلات التجارية والتهديد بإغلاقها.
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟