بعد يوم دام.. رئيس كينيا يفهم المحتجين ويرفض توقيع قانون الضرائب
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
ذكرت صحيفة ستار الكينية أن الرئيس وليام روتو رفض اليوم الأربعاء التوقيع على مشروع قانون مثير للجدل يتعلق بالشؤون المالية للبلاد وأعاده إلى البرلمان لإجراء تعديلات عليه، في حين تعهد المحتجون بمواصلة التظاهر.
وكان مشروع القانون تسبب في احتجاجات بأنحاء البلاد سقط فيها 23 قتيلا أمس الثلاثاء عندما فتحت الشرطة النار على حشود كانت تحاول اقتحام مقر البرلمان.
وركز العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على خطاب روتو بعد الاشتباكات أمس، إذ قال أحدهم إن الهجوم على البرلمان كان من عمل "مجرمين يتظاهرون بأنهم متظاهرون سلميون".
وكتب أحد المستخدمين في منشور على منصة إكس يقول "صباح الخير أيها الرفاق المجرمون، لنقم بما يفعله المجرمون".
وقال ضابط شرطة يعمل في المشرحة العامة في نيروبي إنها تسلمت جثث 6 أشخاص قُتلوا في احتجاجات أمس الثلاثاء.
وقال مسؤولان في قطاع الصحة إن جثتين أخريين و160 مصابا أُدخلوا إلى مستشفى كينياتا الوطني.
وكان روتو قال في خطاب بثه التلفزيون أمس الثلاثاء إن مناقشة الإجراءات الضريبية -التي أقرها المشرعون قبل دقائق من اقتحام البرلمان- "هيمن عليها أشخاص خطيرون".
وأمرت الحكومة الجيش بالانتشار لمساعدة الشرطة في التعامل مع "حالة طوارئ أمنية"، مع أنه لم ترد تقارير عن وجود قوات في شوارع نيروبي اليوم الأربعاء.
وكان المتظاهرون قد وزعوا الأسبوع الماضي جدولا يدعو إلى احتلال البرلمان يوم الثلاثاء واحتلال مقر الرئاسة غدا الخميس.
يذكر أن المشرعين حذفوا بعض الزيادات الضريبية من النسخة النهائية لمشروع قانون التمويل، بما في ذلك تلك المتعلقة بالخبز وزيت الطهي، لكنهم أدخلوا زيادات أخرى، في محاولة لتجنب حدوث فجوة بالموازنة.
ويقول المتظاهرون إنهم يريدون إلغاء مشروع القانون كاملا، ويطالبون باستقالة الرئيس روتو.
وتسببت حركة الاحتجاج في خروج آلاف المؤيدين في عشرات البلدات والمدن ومشاركتهم في المظاهرات أمس الثلاثاء.
يشار إلى أن روتو فاز في الانتخابات التي أجريت قبل عامين تقريبا على أساس برنامج يدافع عن العاملين الفقراء في كينيا، لكنه وجد نفسه عالقا بين مطالب ملحة لمقرضين مثل صندوق النقد الدولي الذي يحث الحكومة على خفض العجز حتى تحصل على مزيد من التمويل، وبين السكان الذين يعانون من ارتفاع تكلفة المعيشة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات أمس الثلاثاء
إقرأ أيضاً:
الرئيس الكيني يرضخ لاحتجاجات دامية.. ويتراجع عن رفع الضرائب
أعلن الرئيس الكيني، وليام روتو، الأربعاء، سحب مشروع قانون ينص على زيادات ضريبية، رضوخا لضغوط متظاهرين اقتحموا البرلمان، ونظموا احتجاجات في أنحاء البلاد وهددوا بمزيد من الإجراءات هذا الأسبوع.
وقال روتو إنه لن يوقع مشروع القانون غداة مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين أمام مقر البرلمان، وفي أنحاء البلاد، أسفرت، وفقا لمصادر طبية، عن مقتل 23 شخصا على الأقل، وإصابة العشرات.
وقال في كلمة بثها التلفزيون "أُنصت باهتمام إلى الشعب الكيني الذي رفض مشروع القانون بوضوح، سأتراجع أمام مطالبه. وبناء عليه لن أوقع مشروع القانون وسيجري سحبه لاحقا".
وأشار الرئيس، دون الخوض في تفاصيل، إلى اعتزامه إطلاق حوار مع الشباب الكيني، وإلى أنه سيعمل على إجراءات تقشف، تبدأ بخفض نفقات الرئاسة، لسد العجز في موازنة البلاد.
قتلى و عشرات الجرحى خلال مظاهرات.. ماذا يجري في كينيا؟ قتلت الشرطة الكينية، الثلاثاء، خمسة أشخاص على الأقل، وأصابت العشرات بطلقات نارية، خلال محاولتها صد احتجاجات عارمة أمام مبنى البرمان، حيث وافق المشرعون على مشروع قانون مثير للجدل، ينص على زيادات ضريبية. ومن المتوقع النظر إلى هذه الخطوة باعتبارها انتصارا كبيرا لحركة احتجاجية بدأت قبل أسبوع، وتطورت من رفض لمشروع القانون على مواقع التواصل إلى مظاهرات حاشدة تطالب بإصلاح سياسي، وذلك في أبرز أزمة تواجهها إدارة روتو، الذي تولى رئاسة البلاد منذ عامين.
وقد يساهم قرار روتو في استيعاب الاحتجاجات، لكن الرئيس سيظل عالقا بين مطالب لمقرضين مثل صندوق النقد الدولي، الذي يحث الحكومة على خفض العجز للحصول على تمويل إضافي، وبين المواطنين الذين يعانون من ارتفاع تكلفة المعيشة.
وفتحت الشرطة النار، الثلاثاء، على محتجين احتشدوا حول مقر البرلمان، ثم اقتحموه بعد دقائق من تصديق أعضائه على مشروع القانون وإحالته إلى الرئيس.
ووثقت صحيفة "ذا نيشن" احتجاجات في 35 من بين 45 إقليما في كينيا، وذلك في المدن الكبرى والمناطق الريفية على حد سواء، فيما في ذلك احتجاجات في مسقط رأس روتو.
وقالت نقابة الأطباء الكينية، الأربعاء، إن 23 شخصا على الأقل قُتلوا في أنحاء كينيا، فيما يتلقى 30 آخرون العلاج من إصابات بالرصاص.
وفي منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، تعهد محتجون بمواصلة التحركات غدا الخميس.
وحثت المنشورات على اقتحام قصر الرئاسة ومكتب الرئيس ومقر إقامته غدا الخميس، ومقار البنك الدولي وصندوق النقد، الجمعة.
وكان المشرعون قد حذفوا بعض الزيادات الضريبية من النسخة النهائية لمشروع القانون، بما في ذلك تلك المتعلقة بالخبز وزيت الطهي، لكنهم أدخلوا زيادات أخرى في محاولة لتجنب حدوث فجوة في الموازنة.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام