بعد يوم دام.. رئيس كينيا يفهم المحتجين ويرفض توقيع قانون الضرائب
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
ذكرت صحيفة ستار الكينية أن الرئيس وليام روتو رفض اليوم الأربعاء التوقيع على مشروع قانون مثير للجدل يتعلق بالشؤون المالية للبلاد وأعاده إلى البرلمان لإجراء تعديلات عليه، في حين تعهد المحتجون بمواصلة التظاهر.
وكان مشروع القانون تسبب في احتجاجات بأنحاء البلاد سقط فيها 23 قتيلا أمس الثلاثاء عندما فتحت الشرطة النار على حشود كانت تحاول اقتحام مقر البرلمان.
وركز العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على خطاب روتو بعد الاشتباكات أمس، إذ قال أحدهم إن الهجوم على البرلمان كان من عمل "مجرمين يتظاهرون بأنهم متظاهرون سلميون".
وكتب أحد المستخدمين في منشور على منصة إكس يقول "صباح الخير أيها الرفاق المجرمون، لنقم بما يفعله المجرمون".
وقال ضابط شرطة يعمل في المشرحة العامة في نيروبي إنها تسلمت جثث 6 أشخاص قُتلوا في احتجاجات أمس الثلاثاء.
وقال مسؤولان في قطاع الصحة إن جثتين أخريين و160 مصابا أُدخلوا إلى مستشفى كينياتا الوطني.
وكان روتو قال في خطاب بثه التلفزيون أمس الثلاثاء إن مناقشة الإجراءات الضريبية -التي أقرها المشرعون قبل دقائق من اقتحام البرلمان- "هيمن عليها أشخاص خطيرون".
وأمرت الحكومة الجيش بالانتشار لمساعدة الشرطة في التعامل مع "حالة طوارئ أمنية"، مع أنه لم ترد تقارير عن وجود قوات في شوارع نيروبي اليوم الأربعاء.
وكان المتظاهرون قد وزعوا الأسبوع الماضي جدولا يدعو إلى احتلال البرلمان يوم الثلاثاء واحتلال مقر الرئاسة غدا الخميس.
يذكر أن المشرعين حذفوا بعض الزيادات الضريبية من النسخة النهائية لمشروع قانون التمويل، بما في ذلك تلك المتعلقة بالخبز وزيت الطهي، لكنهم أدخلوا زيادات أخرى، في محاولة لتجنب حدوث فجوة بالموازنة.
ويقول المتظاهرون إنهم يريدون إلغاء مشروع القانون كاملا، ويطالبون باستقالة الرئيس روتو.
وتسببت حركة الاحتجاج في خروج آلاف المؤيدين في عشرات البلدات والمدن ومشاركتهم في المظاهرات أمس الثلاثاء.
يشار إلى أن روتو فاز في الانتخابات التي أجريت قبل عامين تقريبا على أساس برنامج يدافع عن العاملين الفقراء في كينيا، لكنه وجد نفسه عالقا بين مطالب ملحة لمقرضين مثل صندوق النقد الدولي الذي يحث الحكومة على خفض العجز حتى تحصل على مزيد من التمويل، وبين السكان الذين يعانون من ارتفاع تكلفة المعيشة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات أمس الثلاثاء
إقرأ أيضاً:
المستفيدون من مشروع قانون الدعم النقدي بعد قرار النواب
يعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب الحالي بشكل نهائي لما يستهدفه في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم.
وحدد مشروع القانون الفئات المستفيدة من الدعم النقدي حيث جاءت المادة الثالثة ناصة على أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المستفيدون من مشروع قانون الدعم النقديوتسري أحكام مشروع القانون السابق عرضه، على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
كما تسري أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني، في تلك الدول بالمثل.
ويكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.
وتحدد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.
ووفقا للمادة 37 من قانون الضمان الاجتماعي تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر وفقاً للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة