بعد يوم دام.. رئيس كينيا يفهم المحتجين ويرفض توقيع قانون الضرائب
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
ذكرت صحيفة ستار الكينية أن الرئيس وليام روتو رفض اليوم الأربعاء التوقيع على مشروع قانون مثير للجدل يتعلق بالشؤون المالية للبلاد وأعاده إلى البرلمان لإجراء تعديلات عليه، في حين تعهد المحتجون بمواصلة التظاهر.
وكان مشروع القانون تسبب في احتجاجات بأنحاء البلاد سقط فيها 23 قتيلا أمس الثلاثاء عندما فتحت الشرطة النار على حشود كانت تحاول اقتحام مقر البرلمان.
وركز العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على خطاب روتو بعد الاشتباكات أمس، إذ قال أحدهم إن الهجوم على البرلمان كان من عمل "مجرمين يتظاهرون بأنهم متظاهرون سلميون".
وكتب أحد المستخدمين في منشور على منصة إكس يقول "صباح الخير أيها الرفاق المجرمون، لنقم بما يفعله المجرمون".
وقال ضابط شرطة يعمل في المشرحة العامة في نيروبي إنها تسلمت جثث 6 أشخاص قُتلوا في احتجاجات أمس الثلاثاء.
وقال مسؤولان في قطاع الصحة إن جثتين أخريين و160 مصابا أُدخلوا إلى مستشفى كينياتا الوطني.
وكان روتو قال في خطاب بثه التلفزيون أمس الثلاثاء إن مناقشة الإجراءات الضريبية -التي أقرها المشرعون قبل دقائق من اقتحام البرلمان- "هيمن عليها أشخاص خطيرون".
وأمرت الحكومة الجيش بالانتشار لمساعدة الشرطة في التعامل مع "حالة طوارئ أمنية"، مع أنه لم ترد تقارير عن وجود قوات في شوارع نيروبي اليوم الأربعاء.
وكان المتظاهرون قد وزعوا الأسبوع الماضي جدولا يدعو إلى احتلال البرلمان يوم الثلاثاء واحتلال مقر الرئاسة غدا الخميس.
يذكر أن المشرعين حذفوا بعض الزيادات الضريبية من النسخة النهائية لمشروع قانون التمويل، بما في ذلك تلك المتعلقة بالخبز وزيت الطهي، لكنهم أدخلوا زيادات أخرى، في محاولة لتجنب حدوث فجوة بالموازنة.
ويقول المتظاهرون إنهم يريدون إلغاء مشروع القانون كاملا، ويطالبون باستقالة الرئيس روتو.
وتسببت حركة الاحتجاج في خروج آلاف المؤيدين في عشرات البلدات والمدن ومشاركتهم في المظاهرات أمس الثلاثاء.
يشار إلى أن روتو فاز في الانتخابات التي أجريت قبل عامين تقريبا على أساس برنامج يدافع عن العاملين الفقراء في كينيا، لكنه وجد نفسه عالقا بين مطالب ملحة لمقرضين مثل صندوق النقد الدولي الذي يحث الحكومة على خفض العجز حتى تحصل على مزيد من التمويل، وبين السكان الذين يعانون من ارتفاع تكلفة المعيشة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات أمس الثلاثاء
إقرأ أيضاً:
البرلمان يناقش تقرير لجنة النقل بشأن مشروع قانون خاص بميناء الإسكندرية
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، مناقشة تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية.
وينص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجيستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (٣/٨٥) بميناء الإسكندرية لشركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (ادسكو) شركة مساهمة مصرية، وفق احكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على أن: تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ استلام من مانح الإلتزام، وذلك تطبيقا لحكم المادة (٣٢) من ) الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولا تتجاوز ثلاثين عاماً.
كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتنص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون منح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتقرين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري ٢/٨٥ بميناء الإسكندرية.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل جمهورية مصر العربية إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وفى ضوء قرارات المجلس الأعلى للاستثمار المتضمنة إقامة مشروعات استثمارية تساهم في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، وضخ العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري وبصفة خاصة إقامة المشروعات الداعمة لتوفير السلع الاستراتيجية من الحبوب والغلال.
وقررت وزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية القيام بتنفيذ البنية التحتية، وإسناد أعمال البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستقلال وصيانة محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (۳/۸۵) بميناء الإسكندرية إلى مشغل عالمي ذو خبرة دولية في هذا المجال، على أن يتم في نهاية التعاقد المزمع إبرامه أو في حالة الإنهاء المبكر إعادة تسليم المحطة إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بحالة تشغيلية جيدة.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية