وزارة الصحة توقع اتفاقية بقيمة 2.88 مليون يورو
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
وقعت وزارة الصحة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء،26 يونيو 2024 ، اتفاقية لتعزيز نظام التمويل الصحي وترشيد التحويلات الطبية، مع حماية المرضى الفقراء والضعفاء، بقيمة 2,88 مليون يورو.
وجرى توقيع الاتفاقية في مكتب رئيس الوزراء محمد مصطفى، بمدينة رام الله ، بحضور وزير الصحة ماجد أبو رمضان، ووزير المالية عمر البيطار، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين ألكسندر ستوتزمان، ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين ريتشارد بيبركورن.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم جهود وزارة الصحة في ضمان الوصول العادل إلى خدمات الرعاية الصحية الجيدة لجميع الفلسطينيين، في خضم الوضع المالي الصعب ونتائج العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ، وسيتم تمويل المشروع من الاتحاد الأوروبي وتنفيذه من قبل منظمة الصحة العالمية.
وسيعالج هذا الإجراء التمويل غير المستدام لقطاع الصحة والعبء المالي المتزايد للتحويلات الطبية، وتعزيز حوار السياسات بشأن ترشيد النفقات الصحية وتحسين كفاءة النظام الصحي. وسيركز على تعزيز حوكمة نظام التحويل الطبي ليكون أكثر كفاءة وشفافية وأكثر عدالة لجميع المرضى، بالإضافة إلى تعزيز التخصصات الطبية في المستشفيات العامة لترشيد الإحالات الطبية.
وقال وزير الصحة: "نشهد مرحلة تحولية في قطاع الرعاية الصحية في فلسطين. إطلاق وتوقيع مشروع اليوم حول تعزيز الرعاية الصحية الفلسطينية نحو نظام أكثر كفاءة وعدالة، المدعوم بسخاء من قبل الاتحاد الأوروبي والذي يتم تنفيذه بخبرة من منظمة الصحة العالمية، يمثل خطوة هامة نحو تعزيز نظام تمويل الصحة لدينا وخطوة نحو مستقبل أكثر إشراقاً وصحة للشعب الفلسطيني".
وأضاف "أن النظام الصحي الفلسطيني يعاني منذ عقود تحت الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتكرر وانتهاكاته المستمرة، والواقع هو أن النظام الصحي الفلسطيني في حالة طوارئ مزمنة مع تحديات هائلة، كما أن العدوان غير المسبوق من قبل الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد أسفر عن انهيار كامل للنظام الصحي هناك على جميع المستويات، كذلك تشهد الضفة الغربية حربا صامتة والنظام الصحي فيها على وشك الانهيار ما لم تبذل جهود ملموسة من المجتمع الدولي لاحتوائه".
وذكر وزير الصحة أن النظام الصحي الفلسطيني كان يتعامل مع أزمة مالية حادة تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، "ما أدى إلى آثار كارثية على قدرة وزارة الصحة على تلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة للشعب الفلسطيني، وحتى نهاية أيار/ مايو الماضي، تجاوزت الديون التراكمية للوزارة 2.7 مليار شيقل، حيث تعزى 65% منها إلى التحويلات و31% إلى الأدوية".
من جانبه، قال ستوتزمان "إن الاتحاد الأوروبي يؤكد مرة أخرى التزامه بدعم فلسطين في تحسين خدماتها العامة. ولسنوات عديدة، عمل الاتحاد الأوروبي على ضمان الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الجيدة من خلال الدعم المالي المباشر لفلسطين لتغطية تكلفة التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية، وأن هذه الشراكة الجديدة مع منظمة الصحة العالمية ستساعد في جهود إصلاح النظام الصحي الفلسطيني نحو نظام أكثر استدامة وكفاءة وإنصافاً".
من ناحيته، قال بيبيركورن إن "منظمة الصحة العالمية ممتنة للاتحاد الأوروبي لشراكته الطويلة الأمد، وأن هذا المشروع سيدعم وزارة الصحة في تنفيذ أولويات إصلاح التمويل الصحي، بما في ذلك تحسين أداء نظام التحويلات، وسيساعد البرنامج في مراجعة الحزمة الصحية الأساسية لتوجيه الاستثمار في الخدمات الصحية وتعزيز التحليل الاقتصادي في وزارة الصحة لتوجيه تحديد الأولويات والتخطيط في المستقبل".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: النظام الصحی الفلسطینی منظمة الصحة العالمیة الاتحاد الأوروبی الرعایة الصحیة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
السيسي يوافق على اتفاقية بمبلغ 500 مليون دولار لصالح وزارة المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اتفاقية بمبلغ 500 مليون دولار من بنكي "ديوتشه" و"اي بي سي"، لصالح وزارة المالية بضمان من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والتصدير.
نشر القرار في الجريدة الرسمية اليوم الخميس.
في سياق آخر، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض حزم الحماية الاجتماعية التي انتهت الحكومة من إعدادها بناءً على تكليفات الرئيس باستمرار العمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير آليات توصيل حزم الحماية الاجتماعية إلى مستحقيها بما يضمن تحقيق مستهدفاتها، حيث تستهدف تلك الحزم دعم الأسر الأولى بالرعاية وأسر برنامج تكافل وكرامة خلال الأشهر القادمة حتى نهاية شهر يونيو 2025، وكذلك الزيادة المنتظرة في المرتبات والأجور والمعاشات التي سيبدأ تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان