اتحاد نقابات عمال الأردن: نرفض تعديلات لائحة الأجور الطبية لعام 2024
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
"اتحاد نقابات عمال الأردن": رفع الأجور الطبية لعام 2024 لم يراع الوضع الاقتصادي للمواطن غير المؤمن
أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن رفض تعديلات لائحة الأجور الطبية لعام 2024، مع الاحتفاظ بكافة الحقوق واتخاذ أي إجراءات قانونية تكفل حماية حقوق الجهات التي يمثلها الاتحاد.
اقرأ أيضاً : خبير تأمينات يلخص أبرز انعكاسات رفع الأجور الطبية على المنتفعين
وقال الاتحاد في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، الأربعاء، إن ممثلي الهيئات الدافعة للفاتورة العلاجية اجتمعوا في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، لمناقشة قرار مجلس نقابة الأطباء بفرض لائحة الأجور الطبية لعام 2024 والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية وبموافقة وزير الصحة.
وبيّن عدم وجود توافق على صدور اللائحة الطبية، كما لم تراع اللائحة المقترحات المقدمة من الجهات دافعة الفاتورة الطبية التي تم تقديمها بالاجتماعات المتتالية مع نقابة الأطباء والتي تمت برعاية وزارة الصحة التي استمرت لأكثر من ستة أشهر حيث جاءت مخرجات هذه اللائحة دون الأخذ بعين الاعتبار أي اقتراحات تم تقديمها من قبل الجهات الممثلة لدافعي الفاتورة.
وأشار البيان إلى الزيادات الكبيرة على أجور الإجراءات الطبية والتي يصل بعضها لما يزيد عن 500% إضافة إلى زيادة الكشفيات الطبية وأجور الإشراف الطبي بنسبة 100%، إضافة إلى استحداث إجراءات جديدة موجودة أساسا بلائحة الأجور الطبية لعام 2008.
وأكد الاتحاد أن رفع الأجور الطبية لعام 2024 لم يراع الوضع الاقتصادي والقوة الشرائية للمواطن غير المؤمن أو الكلف الإضافية التي ستتكبدها صناديق التأمين الصحي لدى الشركات الكبرى والنقابات والمؤسسات الخاصة حيث جاءت هذه الزيادات خارج حدود المنطق والقدرة على تحملها.
وقال إن اللائحة لم تراع هذه اللائحة الضرر الاقتصادي والاجتماعي الذي سيلحق بالمواطن والعامل والسياحة العلاجية والضرر الذي سيلحق بالحكومة من خلال زيادة الضغط على المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية التي سيزيد العبء عليها نتيجة عدم قدرة غير المؤمنين صحيا من إيجاد العلاج اللازم.
وأوضح أن الترويج للائحة من قبل النقابة على أنها ستكون في مصلحة المواطن وأنها تخص قطاع دون آخر هو محض افتراء وتجاوز على الحقيقة حيث سيتأثر من هذه اللائحة جميع فئات المجتمع الأردني.
اقرأ أيضاً : المرصد العمالي يطالب بزيادة الأجور لتمكين العمال من تحمّل أعباء أجور الأطباء الجديدة
وقالت إن السير قدما في تطبيق قرار مجلس النقابة بتطبيق لائحة الأجور الظالمة هو ضرر فادح بحق أبناء وطننا لأنه يمس أهم حقوقهم وهو التمتع بالرعاية الصحية الممكنة وسيلحق آثارا اجتماعية واقتصادية تخالف الرؤية الملكية التي تنادي باحترام حق المواطن الأردني بالرعاية الصحية الشاملة
وأوضحت أنها ستعمل على عقد مؤتمر صحفي مع الجهات المذكورة أعلاه قريبا لاطلاع الرأي العام على كافة التفاصيل، مؤكدين احتفاظنا بحقنا باتخاذ أي إجراءات قانونية تكفل حماية حقوق الجهات التي نمثلها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: نقابة الأطباء الرعاية الصحية الأردن الحد الأدنى للأجور عمال الأردن
إقرأ أيضاً:
صدور لائحة أنظمة الفوترة الجديدة: معايير لضمان دقة احتساب خدمات الاتصالات وحماية حقوق المنتفعين
صدرت اليوم لائحة أنظمة الفوترة، التي عرّفت أنظمة الفوترة بأنها "مجموعة من البرامج المستخدمة لإدارة وتنفيذ عملية الفوترة بشكل متكامل"، وتهدف اللائحة إلى رفع مستوى الشفافية والدقة في احتساب رسوم خدمات الاتصالات، بما يضمن حقوق المنتفعين ومزودي الخدمة على حد سواء.
ووفقًا للائحة، تُطبق الأحكام على جميع مزودي خدمات الاتصالات المرخص لهم، مع إلزامهم بتطابق التعرفة الفعلية في أنظمة الفوترة الخاصة بهم مع سجل التعرفة المعتمد.
وحددت اللائحة التزامات المرخص له، منها: وضع إجراءات فوترة دقيقة تتضمن التسجيل الدقيق لاستخدامات المنتفعين، وتتيح احتساب المبالغ المستحقة بدقة، وتمكين هيئة تنظيم الاتصالات من الوصول الكامل لأنظمة الفوترة، وتقديم تقرير سنوي للهيئة يتضمن وصفًا عالي المستوى وكاملًا للنظام، وإعداد سجل المخاطر الأساسية لأنظمة الفوترة والإجراءات اللازمة، وإبرام اتفاقيات مستوى الخدمة مع جميع الموردين والمتعاقدين ذوي الصلة بعملية الفوترة.
كما أوجبت اللائحة على المرخص له التحقق من صحة ودقة البيانات المتعلقة باستخدام الخدمة، واستخدام منهجية احتساب محددة وموحدة لكل خدمة مع آلية حساب ضريبة القيمة المضافة، والاحتفاظ بسجلات تفصيلية للاستخدام لمدة عامين، والالتزام بضوابط تقنية المعلومات وأمن المعلومات في أنظمة الفوترة.
التعرفة ومعدلات التكلفة والسداد
وتضمنت اللائحة التعرفة ومعدلات التكلفة والسداد، وأوجبت على المرخص له الاحتفاظ بسجل مفصل بجميع أسعار الخدمات المقدمة، وتحديد منهجية محددة لأساليب التقريب المستخدمة في حساب جميع الخدمات، وعرض أسعار تحويل العملات وتحديثها، وضمان استهلاك وحدات الباقة بكافة أنواعها، وأن تتطابق وحدة الاحتساب المستخدمة لحساب قيمة استهلاك الخدمات مع وحدة القياس الفعلية للخدمة في الشبكة، وتسجيل جميع مدفوعات المنتفع في حسابه بشكل دقيق، وتضمين أنظمة الفوترة خاصية تتيح للمنتفعين طلب كشف تفصيلي لاستخداماتهم وقيمتها، وتقسيط المبالغ المستحقة عليهم.
كما تضمنت اللائحة التدقيق وقياس الأداء، حيث أوجبت على المرخص له إعداد وصف تفصيلي لاختبار أنظمة الفوترة، وأن تخضع جميع وحدات الفوترة لاختبارات دورية، وإجراء اختبارات محاكاة شاملة لجميع خدمات الاتصالات، وتوثيق كافة اختبارات أنظمة الفوترة بشكل دوري.
عمليات التدقيق
وفيما يتعلق بعمليات التدقيق، أوجبت لائحة أنظمة الفوترة على المرخص له تقديم خطة التدقيق لعملية الفوترة وأنظمتها إلى الهيئة قبل عام على الأقل من تاريخ بدء التدقيق، وإجراء تدقيق مستقل لعملية الفوترة وأنظمتها كل 3 أعوام، وأن يتضمن التدقيق فحص عينة عشوائية من سجلات تفاصيل خدمات الاتصالات المقدمة، والاحتفاظ بسجلات مفصلة لكافة عمليات التدقيق لمدة لا تقل عن 3 أعوام، فيما أجازت اللائحة للمرخص له اختيار مكتب تدقيق عالمي غير مسجل في سلطنة عُمان شريطة الحصول على موافقة من الهيئة، كما أجازت للهيئة أن تكلف مدققًا خارجيًا على نفقة المرخص له بإجراء تدقيق شامل لعملية الفوترة وأنظمتها في حال إدخال أنظمة فوترة جديدة أو تعديلات جوهرية على الأنظمة أو تكرار شكاوى المنتفعين المتعلقة بدقة الفوترة.
وتضمنت اللائحة الجزاءات الإدارية التي تطال المخالفين لأحكام اللائحة، التي تشمل الإنذار، وفرض غرامة مالية وفقًا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات.
جاء إصدار لائحة أنظمة الفوترة استنادًا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2002/30، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم 2008/144، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”