"الأعلى للثقافة" يُناقش التعليم الفني والتكنولوجي وتطور سوق العمل.. صور
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقام الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ندوة بعنوان "التعليم الفني والتكنولوجي وتطور سوق العمل"، نظمها لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية برئاسة الدكتور محمد مرسي بالتعاون مع لجنة مواجهة التطرف والإرهاب برئاسة الدكتور أحمد زايد، اليوم الأربعاء .
أدار الندوة الدكتور عثمان أحمد عثمان ، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.
وتحدث فى الندوة الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا ومدير مكتبة الإسكندرية، مقرر لجنة مواجهة التطرف والإرهاب، والدكتورة سها بهجت أستاذ الدراسات السياحية وخبير في التعليم الفني والتدريب المهني ومستشار وزير السياحة والآثار.
كما تحدث الدكتور طارق عبد الملاك، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
449192062_796857599252817_1025062980859214056_n 449131175_796883715916872_3965505809809466107_n 448929565_796884029250174_4388681514438584770_n 449164273_796883979250179_4086093583730497826_n 449169893_796883912583519_7523171315753479579_n 448944892_796883992583511_7478721415433103373_n
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور هشام عزمي المجلس الأعلى للثقافة الدكتور أحمد زايد الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة
إقرأ أيضاً:
السودان ما بين استبدال القوى السياسية أو استبدال الأمة السودانية
▪️لا شك أن التشكل الأول للقوى السياسية السودانية في القرن العشرين كان بدوافع وروافع أجنبية وغير وطنية .. بدءاً من اليهودي الفرنسي عميل KGP الروسية هنري كوريل مؤسس الشيوعية في مصر (حمتو) والسودان (حستو) ، ومروراً بطائفتي الختمية (مصر) والأنصار (بريطانيا) وجمعية اللواء الأبيض (مصر) وليس انتهاءاً بمؤتمر الخريجين صنيعة الاستعمار البريطاني في الهند والسودان وما نتج عنه من أحزاب ، وعلى ذات الدرب سارت القوى السياسية الإسلامية في بلادنا والتي استلهمت فكرها وتنظيمها من مصر (الاخوان المسلمين) أو من السعودية (أنصار السنة والسلفيين) .. وإن أبرز مثالٍ على الفوضى السياسية في السودان هو أن عدد الأحزاب السودانية ظل دائماً مثاراً للجدل ووجهات النظر ، فقانون تنظيم الأحزاب السياسية صدر لأول مرة في السودان بعد ثورة أكتوبر عام ١٩٦٤م ، وما انفكت الحياة السياسية تعاني فوضى العمل السياسي لوجود غالبية التنظيمات السياسية تمارس العمل السياسي خارج إطار القانون ، ومن أبرزها القوى التي ظلت تتخذ من العمل العسكري وسيلةً لتحقيق أهدافها السياسية ، وقد تعددت في بلادنا مُسميات وأدوار وأطوار الكيانات السياسية في السودان ما بين أحزاب ، وتيارات ، وحركات ، وجبهات ، ومؤتمرات ، ولجان ، ومنظمات ، ومبادرات ، وروابط ، وقوى ، وتجمعات ، وجمعيات ، …الخ ، وبنظرةٍ عجلى على سبيل المثال لمكونات تحالف قحت المكون من ٦٤ اسماً بلا مُسمَّى ، والذين حكموا السودان سنتين … سيتضح حجم الفوضى العمل السياسي التي بدأت بالعمالة وكان لابد لها أن تنتهي بدمار البلاد.
▪️كان قانون الأحزاب السوداني الصادر عام ٢٠٠٧م والمعدل عام ٢٠٢٠م هو آخر ما صدر لتنظيم النشاط السياسي في البلاد ، وبمراجعة مسيرة الحياة السياسية في السودان وما آلت إليه ، وبالنظر إلى أن البلاد اليوم حرفياً قد عادت إلى ما قبل غزو محمد علي باشا للسودان .. فإنه لا مناص من التفكير في إعادة تأسيس الحياة السياسية في السودان بعد الحرب على أسس وطنيةٍ بحتة من حيث الفكر والتنظيم والممارسة ، وأن تستند في كل ذلك على دستورٍ سودانيٍّ مُتراضىً عليه شرعياً وشعبياً ، وأن ترتكز على قانونٍ يجنبها فوضى التكاثر الأميبي الذي سمح بفسيفسائيةٍ سياسيةٍ مؤذيةٍ عصفت بالبلاد وأهلها ، ويجب إلى جانب القانون أن تُضبط بالوعي العام الذي يُبعد شبح المزالق العرقية والقبلية والمناطقية والعائلية في العمل السياسي.
▪️إن التجربة الإنسانية في عمومها لم تخرج في نشاطها السياسي عن ميولٍ ثلاثة تترجمها في حزبٍ يتخذ أقصى اليسار وآخر في أقصى اليمين وبينهما بضعة أحزابٍ قليلةٍ تمثل الوسط ، وذلك وفق الإطار الدستوري الذي يمثل أعلى معايير القيم الوطنية للشعب ، ويلعب قانون الأحزاب دوراً رئيسياً في ضبط النشاط السياسي على هذه الأسس لتكون هذه القوى السياسية خادمةً لإرادة الشعب ، لا أن تتحول إلى أدوات ابتزازٍ للشعب تحقيقاً لطموحاتٍ انتهازية ، أو مدخلاً لنفوذ قوىً أجنبية ، فالهدف من تشريع قانون للأحزاب السياسية يجب أن يضمن:
١. تنظيم الحياة السياسية.
٢. ضمان التعددية السياسية.
٣. منع التجاوزات.
٤. تعزيز الشفافية والمساءلة.
٥. حماية الحقوق والحريات.
٦. تحقيق الاستقرار السياسي.
٧. تأمين الأحزاب من الاختراق الأجنبي.
٨. منع توظيف الأحزاب لخدمة الأهداف الخاصة باستخدام النفوذ المالي أو العرقي أو غيرها.
٩. ضمان جدية الأحزاب السياسية
١٠. ضمان توافق الأحزاب مع الدستور
١١. منع ظهور أحزاب عنصرية أو جهوية أو مناطقية.
١٢. منع ظهور أحزاب متطرفة دينياً أو علمانياً.
١٣. منع الفسيفساء الحزبية
١٤. ضمان وطنية الأحزاب
▪️يبلغ إجمالي عدد السكان حوالي ٥٠.٧ مليون نسمة وفقا لتقديرات السكان في السودان للعام ٢٠٢٤م ، ونسبة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن ١٨ عاماً تُمثِّل حوالي ٥٣% من إجمالي السكان ، وبناءً على هذه النسبة فيمكن تقدير أن عدد الناخبين في السودان يقارب ٢٧ مليون نسمة ، وعليه فإن شروط تسجيل الأحزاب السياسية الاتحادية في السودان يجب أن تراعي هذه الأرقام من حيث:-
١. اشتراط أن تتضمن عضوية الحزب ٢% على الأقل من الناخبين بما يعادل ٥٣٨.٠٠٠ عضواً.
٢. أن تكون عضوية الحزب موزعة على عشرة ولايات على الأقل عند التسجيل ، بما تشمل كل أقاليم السودان شرقاً وغرباً ووسطاً وشمالاً وجنوباً .. من جملة ١٨ ولاية.
٣. أن لا يقل عدد الأعضاء في كل ولاية عن ٤٠.٠٠٠ عضواً.
وبذلك لا يتم تسجيل إلا الأحزاب ذات الثِّقل والانتشار الحقيقي ، والتي هي فعلاً تمثل شرائح الشعب على المستوى القومي ، ولا يمنع ذلك من إمكانية أن يسمح الدستور بإنشاء أحزابٍ سياسيةٍ على المستوى الولائي بما يتوافق ولائياً مع ما ورد بعاليه ، فيكون لها حق ممارسة نشاطها السياسي ولائياً دون المستوى الاتحادي.
▪️إن قانون الأحزاب السياسية ضرورةٌ قصوى لضمان أن يجري النشاط السياسي بشكلٍ مُنظَّمٍ وطنيٍّ وقانوني ، ويجب الانتباه لعدم الخلط ما بين حرية ممارسة العمل السياسي بشكلٍ قانوني ، وما بين حرية الرأي والتعبير التي تمكّن الأفراد من المشاركة في هذا النشاط عبر التعبير عن آرائهم والمساهمة في صنع القرار بشكلٍ قانونيٍّ كذلك ، والقانون هو الذي يفصل ما بين سوء الفهم في التفريق ما بين حرية الفرد التي تنتهي عندما تبدء حرية الآخر ، وما بين الفوضى التي هي عربدةٌ لا تُفضي إلى خيرٍ مُطلقاً.
▪️لضمان نزاهة ووطنية الأحزاب ، ولتجنب عمليات استحواذ النفوذ من قبل الأشخاص والعائلات وغيرها .. يجب أن يتضمن قانون الأحزاب :-
١. ضمان تمويل الأحزاب وطنياً.
٢. تقديم تقارير مالية دورية عن التبرعات والنفقات.
٣. تقديم دستور وهيكل اداري وتنظيمي مُنتَخب للحزب بعد اجازتهما ديمقراطياً بحضور مسجل الأحزاب.
٤. تحديد مسئول مالي مؤهل للحزب.
٥. يجب ان يكون للحزب برنامج سياسي واضح يتوافق مع الدستور.
٦. أن تكون رئاسة الحزب لدورتين انتخابيتين متتاليتين فقط كحد أقصى.
٧. أن يُسمح للاحزاب بتأسيس الشركات في مجالات يُحدِّدها القانون كالاعلام والطباعة والخدمات والاستثمارات البنكية ، ويجب أن تكون خاضعة لقواعد الشفافية والرقابة القانونية ، وأن يكون نشاطها داخل السودان فقط ، ويُمنع انخراطها في أي ارتباطات خارج السودان.
٨. أن يتم تحديد سقف أعلى للتبرعات.
⚫إن الولاء الأعمى لكيانٍ سياسي أو انتماءٍ حِزبيٍّ أو فِكريٍّ يمنع الحاجة لدى الإنسان للتفكير ، وهذا لا يعني انعدام الوعي فقط ، بل إنه يقضي تماماً على إنسانية الإنسان نفسه ، والإنسان السَّويُّ لا ينبغي له المساومة في الانحياز لانتماءٍ ما يتناقض مع ضميره الإنساني والوطني ، ولقد كثر القول بأن الشعوب التي تسمح للفاسدين والانتهازيين والمُستبدِّين بأن يكونوا نُخباً تتسيَّد المشهد السياسي لا يمكن اعتبارهم ضحايا بحال ، بل هي شعوبٌ شريكةٌ في الجريمة دون شكٍّ حين سمحت باستخفافها فأطاعت فاستحقت أن تكون شعوباً فاسقة ، *وخير ما نقوله للقوى السياسية اليوم سواءً شاؤوا أم أبوا .. هو أن يجتهدوا في إحسان خاتمتهم ، فإن بعض الخير الذي سيعقب مكاره القتال إن شاءالله .. هو دفن صفحة القوى السياسية السودانية قاطبةً ، واستشراف فجرٍ جديدٍ بأجيالٍ جديدةٍ وأحزابٍ جديدة ووعيٍ جديد.*
اللواء (م) مازن محمد اسماعيل
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا لبحث تهديدات إسرائيل للعراق