الإمارات تترأس اجتماع الدورة الـ45 للمجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية في فيينا
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
ترأست دولة الإمارات اجتماع الدورة الـ 45 للمجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) في العاصمة النمساوية فيينا والذي بحث التقرير السنوي للصندوق لعام 2023 وآخر تطورات سير الأعمال ومستوى الإنجاز في خططه ومشاريعه.
ترأس وفد الإمارات معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية وضم ثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في الوزارة، والمحافظ في صندوق أوبك للتنمية الدولية، وحمد عيسى الزعابي مدير مكتب معالي وزير الدولة للشؤون المالية، والمحافظ البديل في “أوفيد “.
ووجه معالي محمد بن هادي الحسيني الشكر إلى رئيس المجلس الوزاري السابق على قيادته المتميزة للمجلس خلال الدورة السابقة وهنأ مدير عام الصندوق على الإنجازات التي تم تحقيقها في عام 2023.
وأكد معاليه ثقته أن صندوق الأوبك للتنمية الدولية سيتمكن من تحقيق إنجازات جديدة استكمالا لما تم تحقيقه في العام الماضي، وذلك بدعم وتوجيه من مجلس الإدارة والمجلس الوزاري، وخبرات موظفي الصندوق الذي يحرصون على تحقيق أهدافه في دعم التنمية المستدامة في مختلف أنحاء العالم.
شهد الاجتماع اعتماد جدول الأعمال وانتخاب معالي محمد بن هادي الحسيني رئيساً للمجلس ووزير السلطة الشعبية للاقتصاد والمالية في فنزويلا نائباً للرئيس وجرى عرض التقرير السنوي والبيانات المالية للصندوق لعام 2023.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة، منها تخصيص صافي الدخل لعام 2023 الناتج عن موارد رأس المال العادي لصندوق الأوبك، والإطار الاستراتيجي لصندوق الأوبك 2030، إلى جانب تحديد موعد ومكان اجتماع المجلس الوزاري لعام 2025.
وسيتم خلال ترؤوس معالي محمد بن هادي الحسيني للمجلس خلال الفترة من يونيو 2024 حتى الاجتماع القادم للمجلس الوزاري في 2025 العمل بالتنسيق مع إدارة الصندوق وأعضاء المجلس على تيسير أعمال المجلس ومتابعة كل المواضيع التي سيتم عرضها واتخاذ جميع القرارات بشأنها ما يعكس المكانة الرائدة التي تحتلها دولة الإمارات على الساحة الدولية، ودورها في دعم جهود التنمية المستدامة حول العالم.
تجدر الإشارة إلى أن صندوق الأوبك للتنمية الدولية مؤسسة تمويلية إنمائية متعددة الأطراف تأسست عام 1976ويعمل على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاء من البلدان النامية والمجتمع الإنمائي الدولي، لدعم التقدم الاجتماعي والاقتصادي المستدام في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى تحقيق الاستقرار والازدهار في الدول المستفيدة من خلال توفير الدعم التقني والمادي عن طريق قروض ومنح داعمة لسياسات التنمية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة، والتعليم، والطاقة، والصحة، والنقل.
وبلغ حجم التمويلات التي قدمها الصندوق على مدار تاريخه الممتد لـ 48 عاماً 27 مليار دولار لدعم 4000 مشروعٍ إنمائي ذي تكلفة إجمالية تقدّر بأكثر من 200 مليار دولار وذلك في أكثر من 125 دولة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأوبک للتنمیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعزّز شراكاتها الدولية لحماية حقوق المبدعين باتفاقيّتين مع الهند وهونغ كونغ
وقّعت جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ اتفاقيتين جديدتين مع منظمة حقوق النسخ الهندية ومنظمة حقوق النسخ في هونغ كونغ في خطوة استراتيجية تؤكِّد التزامها بحماية حقوق المبدعين وترسيخ شراكات عالمية في مجال حفظ الحقوق.
يأتي هذا التعاون ثمرةً للنجاح المميَّز الذي حققه المؤتمر الدولي الأول لحقوق النسخ الذي عُقد خلال فبراير الجاري في إمارة الشارقة وأسهمت النقاشات الفعالة خلاله في وضع أسس متينة للشراكات على الصعيد العالمي في هذا المجال الحيوي.
تهدف هذه الشراكات إلى تعزيز تبادل المحتوى الإبداعي المحمي بين الجهات المعنية وضمان حصول المؤلفين والناشرين على عوائد عادلة مقابل استخدام أعمالهم .
وتعكس هاتان الاتفاقيتان التزام الأطراف الموقِّعة بتعويض أصحاب الحقوق من كلتا الدولتين الموقعتين نظير استخدام أعمالهم وتطوير آليات أكثر كفاءة لحماية الحقوق الفكرية خاصة في ظلّ التحديات التي تفرضها الثورة الرقمية.
وأكدت مجد الشحي مديرة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ أن هذا التعاون يرسّخ دور الجمعية في حماية حقوق المبدعين داخل الإمارات وخارجها وتعزيز الوعي بأهمية حقوق النسخ في تطوير قطاع النشر ودعم الإبداع.
من جانبه أكد براناف جوبتا ممثل منظمة حقوق النسخ الهندية أن الإتفاقية دفعة قوية لتعزيز التعاون الدولي في مجال حماية حقوق المؤلفين والناشرين ومن شأن تبادل المخزون الفكري بين المنظمات الإسهام في تمكين المبدعين من تحقيق انتشار أوسع لأعمالهم مع ضمان حصولهم على حقوقهم العادلة في الأسواق العالمية.
فيما أكدت شيرون ونغ ممثلة منظمة حقوق النسخ في هونغ كونغ أن الاتفاقية تعكس التزام الأطراف بحماية حقوق المبدعين وتعزيز صناعة النشر عالمياً.وام
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع