#سواليف

أعلن #الاتحاد_العام #لنقابات #عمال_الأردن #رفض #تعديلات #لائحة #الأجور_الطبية لعام 2024، مع الاحتفاظ بكافة الحقوق واتخاذ أي إجراءات قانونية تكفل حماية حقوق الجهات التي يمثلها الاتحاد.

وقال الاتحاد في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، إن ممثلي الهيئات الدافعة للفاتورة العلاجية اجتمعوا في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، لمناقشة قرار مجلس نقابة الأطباء بفرض لائحة الأجور الطبية لعام 2024 والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية وبموافقة معالي وزير الصحة.

وحضر الاجتماع ممثلون عن الجمعية الوطنية لحماية المستهلك والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية والاتحاد الاردني لشركات التأمين.

مقالات ذات صلة المجاعة في قطاع غزة..كارثة يحجبها تضليل إعلامي 2024/06/26

وبين الاتحاد، عدم وجود توافق على صدور اللائحة الطبية، كما لم تراع اللائحة المقترحات المقدمة من الجهات دافعة الفاتورة الطبية التي تم تقديمها بالاجتماعات المتتالية مع نقابة الأطباء والتي تمت برعاية وزارة الصحة التي استمرت لأكثر من ستة أشهر حيث جاءت مخرجات هذه اللائحة دون الأخذ بعين الاعتبار أي اقتراحات تم تقديمها من قبل الجهات الممثلة لدافعي الفاتورة.

وأشار البيان إلى أن الزيادات الكبيرة على أجور الإجراءات الطبية والتي يصل بعضها لما يزيد عن 500% إضافة إلى زيادة الكشفيات الطبية وأجور الإشراف الطبي بنسبة 100%، إضافة إلى استحداث إجراءات جديدة موجودة أساسا بلائحة الأجور الطبية لعام 2008.

وأكدت أن رفع الأجور الطبية لعام 2024 لم تراعي الوضع الاقتصادي والقوة الشرائية للمواطن غير المؤمن أو الكلف الإضافية التي سستتكبدها صناديق التأمين الصحي لدى الشركات الكبرى والنقابات والمؤسسات الخاصة حيث جاءت هذه الزيادات خارج حدود المنطق والقدرة على تحملها.

وقالت النقابة إن اللائحة لم تراع هذه اللائحة الضرر الاقتصادي والاجتماعي الذي سيلحق بالمواطن والعامل والسياحة العلاجية والضرر الذي سيلحق بالحكومة من خلال زيادة الضغط على المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية التي سيزيد العبء عليها نتيجة عدم قدرة غير المؤمنين صحيا من إيجاد العلاج اللازم.

وبينت النقابة إن الترويج لهذه اللائحة من قبل النقابة على أنها ستكون في مصلحة المواطن وأنها تخص قطاع دون آخر هو محض افتراء وتجاوز على الحقيقة حيث سيتأثر من هذه اللائحة جميع فئات المجتمع الأردني.

وقالت إن السير قدما في تطبيق قرار مجلس النقابة بتطبيق لائحة الأجور الظالمة هو ضرر فادح بحق أبناء وطننا لأنه يمس أهم حقوقهم وهو التمتع بالرعاية الصحية الممكنة وسيلحق آثارا اجتماعية واقتصادية تخالف الرؤية الملكية التي تنادي باحترام حق المواطن الأردني بالرعاية الصحية الشاملة.

وأوضحت أنها ستعمل على عقد مؤتمر صحفي مع الجهات المذكورة أعلاه قريبا لاطلاع الرأي العام على كافة التفاصيل، مؤكدين احتفاظنا بحقنا باتخاذ أي إجراءات قانونية تكفل حمايةحقوق الجهات التي نمثلها.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن رفض تعديلات لائحة الأجور الطبية لائحة الأجور هذه اللائحة

إقرأ أيضاً:

«الرعاية الصحية»: تقديم 44 مليون خدمة طبية ضمن «التأمين الشامل» خلال 5 سنوات

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تقديم أكثر من 44 مليون خدمة طبية وعلاجية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك خلال 5 أعوام منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في عام 2019 وحتى الآن، ويأتي ذلك تزامنًا مع احتفالات الدولة المصرية بالذكرى 11 لثورة 30 يونيو.

خدمات طبية بـ6 محافظات 

وأوضح بيان الهيئة، أن الخدمات الطبية والعلاجية التي قُدمت بمحافظات التأمين الصحي الشامل الست، وهي (بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان)، شملت الخدمات بكل مستويات الرعاية الطبية سواء الأولية وذلك داخل وحدات ومراكز طب الأسرة التابعين للهيئة بالمحافظات، أو الثانوية والثالثية، التي يتم تقديمها مستشفيات الهيئة، وذلك بما يغطي كافة حزم الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطن وبما يتخطى أكثر من 3000 حزمة طبية وعلاجية.

تدخلات جراحية دقيقة

وأشار إلى أن حصاد إنجاز الهيئة بالمحافظات شمل كافة الخدمات الطبية المقدمة بمستشفيات الهيئة من عمليات وتدخلات جراحية دقيقة وتتطلب مهارة خاصة في الإجراء والتي تخطت 550 ألف تدخل جراحي ، منها عمليات تتم لأول مرة بتقنيات متطورة ومستحدثة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، لم يتحمل المنتفع منها إلا 400 جنيه فقط نسبة مساهمة، فضلًا عن كافة الفحوصات التشخيصية والمعملية، وخدمات الأقسام المختلفة للمستشفيات ومن بينها الطوارئ والعيادات والخارجية والرعاية المركزة والحضانات والغسيل الكلوي.. إلخ، وذلك من خلال 28 مستشفى و3 مجمعات طبية بمحافظات المرحلة الأولى تطبيقًا لنظام التأمين الصحي الشامل.

تقديم أكثر من 27 مليون خدمة رعاية

وتابع البيان: كما شمل الحصاد تقديم أكثر من 27 مليون خدمة رعاية أولية تم تقديمها بـ 280 مركزًا ووحدة لطب الأسرة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الست، والتي ضمت خدمات الفحص الشامل، الأسنان، وطب الأسرة، والإسعافات الأولية، والأشعة، والمعمل، وغيرها من خدمات طب الأسرة، التي تمثل أكثر من 80% من الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطن باعتبار طب الأسرة هو بوابة المنتفع الأولى للحصول على خدمات التأمين الصحي الشامل.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو القائد التاريخي للإصلاح الصحي في مصر، وقد أطلق نظام التأمين الصحي الشامل ليزيل عبء الإنفاق الصحي عن المواطن المصري، فمن خلال التطبيق المرحلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ومع شموله كافة محافظات الجمهورية بحلول 2030، يتم توفير الرعاية الصحية المتكاملة وبأعلى مستويات الجودة لكافة المواطنين دون تمييز.

وأشار إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل نقلة نوعية لخدمات الرعاية الصحية، مؤكدًا سعي الهيئة الدائم للارتقاء بكفاءة الخدمات الطبية وجودتها وجودة منشآتها لتلبية احتياجات المواطنين بشكل متكامل، منوهًا أن إنجازات هيئة الرعاية الصحية باعتبارها ذراع الدولة الرئيسي في ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة خلال 5 سنوات، من تطبيق المنظومة بدءًا من محافظة بورسعيد في عام 2019 مرورًا بمحافظات (الأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء) في 2021، ثم في محافظتي (السويس وأسوان) هي خير دليل على نجاح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

 

مقالات مشابهة

  • هذه القضايا الخارجية التي ستواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
  • الصين: لا تقارير عن تفشي أمراضٍ معدية أو طوارئ صحية عامة في مناطق الفيضانات
  • نائب رئيس اتحاد العمال: 30 يونيو نقطة مضيئة في تاريخ الحركة الوطنية
  • المتحدث باسم الصليب الأحمر في غزة لـ«الاتحاد»: الأوضاع الصحية منهارة ونكافح من أجل إنقاذ الأرواح
  • الاتحاد الوطني للشغل يعاود الاحتجاج قبالة البرلمان ضد سياسات الحكومة
  • «الرعاية الصحية»: تقديم 44 مليون خدمة طبية ضمن «التأمين الشامل» خلال 5 سنوات
  • استعراض توصيات إعادة تطوير الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس
  • “اتحاد العمال” يرفض تعديلات لائحة الأجور الطبية لعام 2024
  • اتحاد نقابات عمال الأردن: نرفض تعديلات لائحة الأجور الطبية لعام 2024