اتحاد العمال يرفض تعديلات لائحة الأجور الطبية لعام 2024
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
#سواليف
أعلن #الاتحاد_العام #لنقابات #عمال_الأردن #رفض #تعديلات #لائحة #الأجور_الطبية لعام 2024، مع الاحتفاظ بكافة الحقوق واتخاذ أي إجراءات قانونية تكفل حماية حقوق الجهات التي يمثلها الاتحاد.
وقال الاتحاد في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، إن ممثلي الهيئات الدافعة للفاتورة العلاجية اجتمعوا في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، لمناقشة قرار مجلس نقابة الأطباء بفرض لائحة الأجور الطبية لعام 2024 والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية وبموافقة معالي وزير الصحة.
وحضر الاجتماع ممثلون عن الجمعية الوطنية لحماية المستهلك والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية والاتحاد الاردني لشركات التأمين.
مقالات ذات صلة
وبين الاتحاد، عدم وجود توافق على صدور اللائحة الطبية، كما لم تراع اللائحة المقترحات المقدمة من الجهات دافعة الفاتورة الطبية التي تم تقديمها بالاجتماعات المتتالية مع نقابة الأطباء والتي تمت برعاية وزارة الصحة التي استمرت لأكثر من ستة أشهر حيث جاءت مخرجات هذه اللائحة دون الأخذ بعين الاعتبار أي اقتراحات تم تقديمها من قبل الجهات الممثلة لدافعي الفاتورة.
وأشار البيان إلى أن الزيادات الكبيرة على أجور الإجراءات الطبية والتي يصل بعضها لما يزيد عن 500% إضافة إلى زيادة الكشفيات الطبية وأجور الإشراف الطبي بنسبة 100%، إضافة إلى استحداث إجراءات جديدة موجودة أساسا بلائحة الأجور الطبية لعام 2008.
وأكدت أن رفع الأجور الطبية لعام 2024 لم تراعي الوضع الاقتصادي والقوة الشرائية للمواطن غير المؤمن أو الكلف الإضافية التي سستتكبدها صناديق التأمين الصحي لدى الشركات الكبرى والنقابات والمؤسسات الخاصة حيث جاءت هذه الزيادات خارج حدود المنطق والقدرة على تحملها.
وقالت النقابة إن اللائحة لم تراع هذه اللائحة الضرر الاقتصادي والاجتماعي الذي سيلحق بالمواطن والعامل والسياحة العلاجية والضرر الذي سيلحق بالحكومة من خلال زيادة الضغط على المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية التي سيزيد العبء عليها نتيجة عدم قدرة غير المؤمنين صحيا من إيجاد العلاج اللازم.
وبينت النقابة إن الترويج لهذه اللائحة من قبل النقابة على أنها ستكون في مصلحة المواطن وأنها تخص قطاع دون آخر هو محض افتراء وتجاوز على الحقيقة حيث سيتأثر من هذه اللائحة جميع فئات المجتمع الأردني.
وقالت إن السير قدما في تطبيق قرار مجلس النقابة بتطبيق لائحة الأجور الظالمة هو ضرر فادح بحق أبناء وطننا لأنه يمس أهم حقوقهم وهو التمتع بالرعاية الصحية الممكنة وسيلحق آثارا اجتماعية واقتصادية تخالف الرؤية الملكية التي تنادي باحترام حق المواطن الأردني بالرعاية الصحية الشاملة.
وأوضحت أنها ستعمل على عقد مؤتمر صحفي مع الجهات المذكورة أعلاه قريبا لاطلاع الرأي العام على كافة التفاصيل، مؤكدين احتفاظنا بحقنا باتخاذ أي إجراءات قانونية تكفل حمايةحقوق الجهات التي نمثلها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن رفض تعديلات لائحة الأجور الطبية لائحة الأجور هذه اللائحة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد 2025.. ما هي أبرز تعديلات الحكومة؟
قانون العمل الجديد 2025.. وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون العمل الجديد لعام 2025، الذي جاء ليحقق توازنًا بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب العمل، بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة، حيث يتضمن المشروع عددًا من التعديلات الهامة التي تؤثر بشكل كبير على سوق العمل في مصر.
وفيما يلي أبرز التعديلات التي قدمتها الحكومة:
1- تعديل المادة 132: تم تعديل المادة المتعلقة بالعمال المخالطين لمصابين بأمراض معدية في أسرهم، بحيث يُسمح للجهات الطبية المختصة بمنع العامل من مزاولة عمله لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع إلزام صاحب العمل بصرف الأجر للعامل خلال تلك الفترة، كما تم تعديل النص ليتم تحديد فترة المنع من العمل بالتشاور مع اتفاقيات العمل الجماعية، بدلًا من احتسابها من إجازة العامل.
2- تعديل المادة 103: وافق المجلس على تعديل المادة الخاصة بالمجلس القومي للأجور، ليتم عقد اجتماعاته كل 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر، حيث يأتي هذا التعديل لتجنب انعقاد المجلس بشكل متكرر، إذ يرى المسؤولون أن المدة الثلاثية قصيرة جدًا لتحديد أي مستجدات اقتصادية تستدعي ذلك.
3- قانون العمل الجديد: تضمن مشروع القانون عدة تعديلات جوهرية تهدف إلى تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة بشكل يتناسب مع متطلبات السوق والعمل، كما تم التأكيد على ضرورة تنظيم حقوق العمال فيما يخص الإجازات السنوية وحقهم في إنهاء العقود غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لذلك.
4- المرونة في العمل: يتضمن المشروع تشريعات تسمح لصاحب العمل بتشغيل العامل في يوم راحته بناءً على مبررات معينة، مع موافقة الجهة الإدارية المختصة، وهو ما يعطي مرونة أكبر لأصحاب الأعمال في إدارة منشآتهم.
5- تسهيلات في إجراءات التوظيف: تم إقرار سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل، تتيح لأصحاب العمل اختيار العمال وفقًا للكفاءة والخبرة، كما سمح القانون بإنشاء وكالات تشغيل خاصة تشرف على عملية التوظيف في سوق العمل، مما يعزز من تسهيل الإجراءات ويوفر فرص عمل أكبر.
6- محاكم عمالية متخصصة: نص القانون على إنشاء محاكم عمالية متخصصة، والتي سيكون القاضي فيها مختصًا تمامًا بالقضايا العمالية، مما يساهم في تسريع الفصل في النزاعات العمالية ويزيد من كفاءة النظام القضائي في هذا المجال.
7- مركز الوساطة والتحكيم: تم إنشاء مركز للوساطة والتحكيم لمساعدة الأطراف المتنازعة في حل القضايا العمالية بعيدًا عن القضاء، بما يسهم في تسوية النزاعات بشكل أسرع وأكثر فعالية.
يُعتبر قانون العمل الجديد لعام 2025 خطوة كبيرة نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتقديم حلول مبتكرة تحقق التوازن بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب العمل. مع إقرار هذه التعديلات، يُتوقع أن يساهم القانون في تحفيز الاستثمار وتحسين بيئة العمل في البلاد، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمجتمع بشكل عام.
اقرأ أيضاً«النواب» يوافق على طلب إعادة المداولة على مشروع قانون العمل
مجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية