اتحاد العمال يرفض تعديلات لائحة الأجور الطبية لعام 2024
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
#سواليف
أعلن #الاتحاد_العام #لنقابات #عمال_الأردن #رفض #تعديلات #لائحة #الأجور_الطبية لعام 2024، مع الاحتفاظ بكافة الحقوق واتخاذ أي إجراءات قانونية تكفل حماية حقوق الجهات التي يمثلها الاتحاد.
وقال الاتحاد في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، إن ممثلي الهيئات الدافعة للفاتورة العلاجية اجتمعوا في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، لمناقشة قرار مجلس نقابة الأطباء بفرض لائحة الأجور الطبية لعام 2024 والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية وبموافقة معالي وزير الصحة.
وحضر الاجتماع ممثلون عن الجمعية الوطنية لحماية المستهلك والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية والاتحاد الاردني لشركات التأمين.
مقالات ذات صلة
وبين الاتحاد، عدم وجود توافق على صدور اللائحة الطبية، كما لم تراع اللائحة المقترحات المقدمة من الجهات دافعة الفاتورة الطبية التي تم تقديمها بالاجتماعات المتتالية مع نقابة الأطباء والتي تمت برعاية وزارة الصحة التي استمرت لأكثر من ستة أشهر حيث جاءت مخرجات هذه اللائحة دون الأخذ بعين الاعتبار أي اقتراحات تم تقديمها من قبل الجهات الممثلة لدافعي الفاتورة.
وأشار البيان إلى أن الزيادات الكبيرة على أجور الإجراءات الطبية والتي يصل بعضها لما يزيد عن 500% إضافة إلى زيادة الكشفيات الطبية وأجور الإشراف الطبي بنسبة 100%، إضافة إلى استحداث إجراءات جديدة موجودة أساسا بلائحة الأجور الطبية لعام 2008.
وأكدت أن رفع الأجور الطبية لعام 2024 لم تراعي الوضع الاقتصادي والقوة الشرائية للمواطن غير المؤمن أو الكلف الإضافية التي سستتكبدها صناديق التأمين الصحي لدى الشركات الكبرى والنقابات والمؤسسات الخاصة حيث جاءت هذه الزيادات خارج حدود المنطق والقدرة على تحملها.
وقالت النقابة إن اللائحة لم تراع هذه اللائحة الضرر الاقتصادي والاجتماعي الذي سيلحق بالمواطن والعامل والسياحة العلاجية والضرر الذي سيلحق بالحكومة من خلال زيادة الضغط على المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية التي سيزيد العبء عليها نتيجة عدم قدرة غير المؤمنين صحيا من إيجاد العلاج اللازم.
وبينت النقابة إن الترويج لهذه اللائحة من قبل النقابة على أنها ستكون في مصلحة المواطن وأنها تخص قطاع دون آخر هو محض افتراء وتجاوز على الحقيقة حيث سيتأثر من هذه اللائحة جميع فئات المجتمع الأردني.
وقالت إن السير قدما في تطبيق قرار مجلس النقابة بتطبيق لائحة الأجور الظالمة هو ضرر فادح بحق أبناء وطننا لأنه يمس أهم حقوقهم وهو التمتع بالرعاية الصحية الممكنة وسيلحق آثارا اجتماعية واقتصادية تخالف الرؤية الملكية التي تنادي باحترام حق المواطن الأردني بالرعاية الصحية الشاملة.
وأوضحت أنها ستعمل على عقد مؤتمر صحفي مع الجهات المذكورة أعلاه قريبا لاطلاع الرأي العام على كافة التفاصيل، مؤكدين احتفاظنا بحقنا باتخاذ أي إجراءات قانونية تكفل حمايةحقوق الجهات التي نمثلها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن رفض تعديلات لائحة الأجور الطبية لائحة الأجور هذه اللائحة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. تعديلات لحماية حقوق العمال وإنهاء استغلال استمارة 6
يمثل قانون العمل أهمية كبيرة لدى العديد من المواطنين، حيث يعد البوصلة الرئيسية والدستورالمٌنظم لعلاقة العمال بمؤسساتهم، لذا يُجرى وضع مجموعة من التعديلات على القانون لضمان حماية أكبر للعمال من خلال ضوابط جديدة.
ضوابط جديدة لحماية حقوق العمالوقال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر إن قانون العمل الجديد يشهد عددا من التعديلات التي تهدف لوضع ضوابط تحكم العلاقة بين العامل والمؤسسة بهدف وضع آلية جديدة للتعامل بين الطرفين، ومعالجة القصور الحادث في القانون القديم الذي وُضع عام 2003، مشيرًا إلى أن أبرز تلك التعديلات تتمثل في إجراءات الفصل عن طريق المحكمة وليس عن طريق صاحب العمل كما كان في القانون القديم.
وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون الجديد لا يعترف بأي استمارة يوقعها العامل قبل يوم مغادرته للعمل، موضحًا: «القانون الجديد ينص على أن يوقّع العامل الاستمارة بنفس تاريخ يوم مغادرته للعمل وليس قبل ذلك»، إضافًة إلى توقيع الاستمارة أمام مديرية القوى العاملة يوم المغادرة.
وأشار «البدوي»، إلى أن تلك التعديلات والضوابط تهدف إلى تقليل تحكم صاحب العمل في العمال من خلال صلاحيات استمارة 6، على أن تكون مديريات القوى العاملة هي المصدر الأساسي المتحكم في هذه الاستمارة، مشيرًا إلى أن القانون القديم كان يسمح للعامل بالتوقيع على الاستمارة يوم استلامه للعمل، وبالتالي يحق لصاحب العمل تسريحه في أى وقت، إذ أن استمارة 6 تعد بمثابة استقالة مضى عليها العامل.
قانون العمل على طاولة النوابوفي السياق ذاته، أوضح إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بالنواب، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن اللجنة تسعى لإجراء العديد من التعديلات على بعض البنود لضمان حماية حقوق العاملين ومن بينها استمارة 6 التي كانت تُلزم العامل بالتوقيع عليها عند بدء العمل، مؤكدًا أن تلك الممارسة غير شرعية ويجب التصدي لها بكل حزم.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة