الأمم المتحدة: طرفا النزاع في السودان يستخدمان التجويع سلاحا
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
الخرطوم- حذّر خبراء في الأمم المتحدة الأربعاء 26 يونيو 2024، من أن طرفي النزاع في السودان يستخدمان التجويع سلاحا في الحرب، متّهمين حكومات أجنبية تقدّم لهما الدعم العسكري بـ"التواطؤ" في ارتكاب جرائم حرب.
تدور الحرب منذ أكثر من عام بين القوات المسلحة السودانية بقادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.
وأسفر النزاع الذي اندلع في نيسان/أبريل 2023 عن سقوط عشرات آلاف القتلى وتسبب بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وأشار أربعة خبراء حقوقيين مستقلين لدى الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 25 مليون مدني يعانون من الجوع ويحتاجون إلى المساعدات بشكل عاجل، وسط تحذيرات من مجاعة محدقة.
وقال الخبراء، وبينهم المقرر الخاص المعني بالحق في الوصول إلى الغذاء، إن "كلا من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع يستخدم الغذاء سلاحا لتجويع المدنيين".
وسلّطوا الضوء على الحصار الذي تشهده الفاشر، آخر مدينة في دارفور خارجة عن سيطرة قوات الدعم السريع، والذي ترك مئات الآلاف المدنيين عالقين ويعانون من الجوع والعطش في ظل نقص حاد في الغذاء والمياه.
وأفاد الخبراء الذين عيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولكنهم لا يتحدّثون باسم الهيئة الدولية بأن "حجم الجوع والنزوح الذين نراه في السودان اليوم غير مسبوق".
وطالبوا في بيان الطرفين بـ"التوقف عن منع المساعدات الإنسانية ونهبها واستغلالها".
وأضافوا أن الجهود المحلية للاستجابة للأزمة لا يعرقلها العنف غير المسبوق فحسب، بل كذلك الهجمات المستهدفة ضد عناصر الإغاثة.
وقالوا إن "الاستهداف المتعمّد للعاملين في المجال الإنساني والمتطوعين المحليين قوّض عمليات الإغاثة، ما يضع ملايين الناس في خطر إضافي أن يعانوا المجاعة".
وشدد الخبراء على أن "الحكومات الأجنبية التي تقدّم دعما ماليا وعسكريا للطرفين في النزاع متواطئة في التجويع والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب".
ولم يذكر الخبراء أسماء هذه الدول لكنهم دعوا طرفي النزاع إلى الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار والدخول في مفاوضات سياسية شاملة.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى "تسريع التحرّك الإنساني".
وقالوا "من الضروري أن تسرّع الأمم المتحدة والمانحين الدوليين والدول جهود رفع معاناة ملايين السودانيين الذين يعانون من المجاعة".
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
تجارة الذهب تنشط خلال الصراع الدائر في السودان.. تمر عبر الإمارات
أدى الصراع الدائر في السودان بين قوات الجيش، و"الدعم السريع" إلى نشاط كبير في تجارة الذهب، بين الطرفين، بهدف تمويل التكلفة الباهظة للمواجهات المسلحة المستمرة منذ نحو عامين.
وتشكل دولة الإمارات الوجهة الأساسية والمستورد الأول للذهب السوداني، وفق مسؤولين ومنظمات غير حكومية.
وأعلنت الحكومة التابعة للجيش السوداني الشهر الماضي أن إنتاج الذهب سجّل رقما قياسيا خلال عام 2024، في بلد دمّرت الحرب اقتصاده وبناه التحتية.
ويرى المحلل الاقتصادي السوداني والخبير في تجارة الذهب عبد العظيم الأموي أن تزايد الطلب على ثروة السودان المعدنية "دافع أساسي لإطالة الحرب وذلك لسهولة الحصول عليه في ظل غياب أجهزة الدولة".
ويقول لوكالة فرانس برس "الشركات العسكرية تستفيد من الذهب منذ قبل اندلاع الحرب وكذلك تفعل الشركات التابعة لقوات الدعم السريع". إلا أن صادرات الذهب ارتفعت بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب في نيسان/أبريل 2023.
في شباط/ فبراير الماضي، أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية التابعة للحكومة ارتفاع الصادرات الرسمية للذهب إلى 64 طنا عام 2024، مقارنة بـ41,8 طن عام 2022.
تتبع الذهب
ويقول مارك أومل، الباحث في مؤسسة "سويس إيد" التي تقوم برصد تهريب الذهب من دول إفريقية إلى الإمارات، "لنفهم الحرب في السودان، يجب أن نتتبع الذهب، وسوف نصل الى الإمارات العربية المتحدة".
وبحسب مسؤولين سودانيين ومصادر تتابع تجارة الذهب في السودان، بالإضافة إلى بيانات منظمة "سويس إيد"، يذهب معظم الإنتاج السوداني من الذهب إلى الإمارات، إما عبر الطرق الرسمية أو التهريب أو بسبب الملكية الإماراتية لواحد من أكبر مناجم الذهب في السودان.
ونفى مسؤول إماراتي في بيان لفرانس برس، "ادعاءات" وصفها بأن "لا أساس لها متعلقة بتهريب الذهب أو التربّح منه".
وبينما أدخلت صادرات الذهب 1,57 مليار دولار الى خزينة الدولة العام الماضي، حسب بيانات الشركة السودانية للموارد المعدنية، فإن "قرابة نصف إنتاج الدولة من الذهب يتم تهريبه عبر الحدود"، وفق ما يقول مدير الشركة محمد طاهر لفرانس برس من مدينة بورتسودان الواقعة على البحر الأحمر في شرق البلاد والتي تشكّل مقر الحكومة السودانية الموقت.
على بعد حوالى 2,000 كيلومتر إلى الجنوب الغربي قرب الحدود مع جنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى، تعمل مناجم الذهب التابعة لقوات الدعم السريع بكامل طاقتها.
وأوضح خبراء ومصادر مطلعة على قطاع التعدين أن طرق التهريب تمر بتشاد وجنوب السودان ومصر، قبل أن تصل إلى الإمارات.
ماذا تملك الإمارات؟
وتقدّم السودان بشكوى أمام محكمة العدل الدولية هذا الشهر ضدّ دولة الإمارات العربية المتحدة بتهمة "التواطؤ في إبادة جماعية" بسبب دعمها قوات الدعم السريع. إلا أن الإمارات ندّدت بالشكوى، معتبرة إياها "حيلة دعائية خبيثة"، مؤكدة أنها ستسعى إلى إبطالها.
وغالبا ما تُتهم الإمارات بمساندة الدعم السريع، إلا أنها أيضا، من خلال الذهب، تساهم بشكل غير مباشر في تمويل الجيش السوداني الذي يخوض منذ سنتين نزاعا مدمّرا مع قوات الدعم السريع.
في 2020، اشترت شركة "إيميرال ريسورسز" الإماراتية منجم كوش، جوهرة طفرة الذهب السودانية، والواقع في منطقة صحراوية يسيطر عليها الجيش السوداني بين بورتسودان والعاصمة الخرطوم، بحسب مصدر مطلع على قطاع الذهب في السودان تحدث لوكالة فرانس برس بشرط السرية حفاظا على سلامته.
وبنت المنجم شركة روسية، وذكر المصدر أن "إيميرال ريسورسز" وافقت على استمرار هذه الشركة في إدارة المنجم، حتى بعد انتقال الملكية.
على موقعها الرسمي، تشير "إيميرال ريسورسز" إلى منجم كوش كأحد ممتلكاتها إلى جانب منجم "أليانس" الذي تصفه بأنه "أكبر منتِج للذهب في السودان".
ويقول طاهر إن 90 بالمئة من صادرات الذهب السودانية الرسمية تذهب للإمارات، المشتري الأول للذهب السوداني، "ولكننا نحاول فتح أسواق جديدة في كل من قطر وتركيا".
وعلى الرغم من إخلاء منجم كوش وتوقفه عن العمل في بداية الحرب، أفاد أحد المهندسين العاملين فيه وكالة فرانس برس بأن المنجم عاد للعمل وينتج الآن مئات الكيلوغرامات من الذهب شهريا.
واكتفت "إيميرال ريسورسز"، ومقرّها دبي، ردّا على سؤال لفرانس برس، بالقول إنه تم "استئناف الإنتاج بالمنجم بشكل محدود".
والإمارات العربية المتحدة هي ثاني أكبر مصَدِّر للذهب في العالم، وفقًا لبيانات بورصة دبي للذهب والسلع، لتحلّ محل المملكة المتحدة منذ 2023. وهي أيضًا الوجهة الأساسية لعمليات تهريب الذهب من أفريقيا، بحسب "سويس إيد".
وتؤكد أبو ظبي أنها تتبع "سياسة مسؤولة" في ما يخص مصادر الذهب المستورد تستند إلى إطار قانوني تمت مراجعته في كانون الثاني/ يناير 2023 يهدف إلى "ضبط وتنظيم قطاع الذهب".
إلا أن أومل يرى أنه في حال الالتزام الفعلي بالتدقيق اللازم لضبط قطاع الذهب، "يتوجّب على كل مصافي الذهب في الإمارات الالتزام بالتدقيق، والخطوة الأساسية في أي عملية تدقيق هي التأكد من أن كل الذهب المستخدم تم تسجيله في بلد المنشأ". و"بالنظر إلى الأرقام، نجد أن الوضع ليس كذلك".
وتشير نتائج تحليل البيانات الذي قامت به "سويس إيد" إلى أنه في 2023، تجاوزت صادرات تشاد التقديرية من الذهب إلى الإمارات ضعف الطاقة التقديرية لإنتاج الذهب في تشاد، ما يعني أن معظم ما تمّ تصديره للإمارات لم يكن مسجّلا رسميا وتمّ تهريبه عبر الحدود.
إمبراطورية حميدتي الذهبية
في إقليم دارفور ذي المساحة الشاسعة في غرب السودان، والذي يقع معظمه تحت سيطرة قوات الدعم السريع، يوجد عدد من مناجم الذهب التي يسيطر عليها قائد هذه القوات محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي والمتهم بارتكاب انتهاكات عدّة في السودان منذ سنوات. ومكّنت تلك المناجم دقلو من بناء إمبراطوريته الخاصة من خلال مجموعة شركات "الجنيد" المملوكة لعائلته والخاضعة لعقوبات أميركية وأوروبية، بحسب خبراء.
وقال تقرير لبعثة خبراء الأمم المتحدة لمراقبة حظر السلاح في دارفور إن ثروة حميدتي من الذهب مكّنته، من خلال حوالى 50 شركة، "من شراء الأسلحة ودفع المرتبات وتمويل الحملات الإعلامية وشراء ولاء جماعات سياسية وعسكرية".
ويقدّر ثلاثة مهندسين سابقين في شركة الجنيد أرباح حميدتي خلال فترة الحرب بمليار دولار سنويا، قياسا على توقعات حجم الإنتاج وأسعار الذهب.
ويقول أحدهم، وقد رافق بنفسه إحدى رحلات نقل الذهب من المناطق الواقعة تحت سيطرة الدعم السريع، "يتم نقل الذهب المستخرج من المناجم الخمسة عبر دولة جنوب السودان، ثم ينقل براً مسافة 215 كيلومترا حتى مدينة راجا في جنوب السودان والتي فيها مطار. ومنها ينقل عبر طائرات إلى دولتي أوغندا وكينيا ومنهما إلى الإمارات".
وطلب المهندس عدم ذكر اسمه حفاظا على سلامته. وتنتج المنطقة الحدودية الجنوبية لدارفور وحدها 150 كيلوغراما من الذهب على الأقل، وفق ما قال مهندس آخر سابق في "الجنيد".
ويخلص أول إلى أن الإمارات العربية المتحدة "لا يلتزمون بالضوابط الأساسية"، معتبرا أنها "هكذا مستمرة في تمويل الحرب".
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات