الأمم المتحدة: طرفا النزاع في السودان يستخدمان التجويع سلاحا
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
الخرطوم- حذّر خبراء في الأمم المتحدة الأربعاء 26 يونيو 2024، من أن طرفي النزاع في السودان يستخدمان التجويع سلاحا في الحرب، متّهمين حكومات أجنبية تقدّم لهما الدعم العسكري بـ"التواطؤ" في ارتكاب جرائم حرب.
تدور الحرب منذ أكثر من عام بين القوات المسلحة السودانية بقادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.
وأسفر النزاع الذي اندلع في نيسان/أبريل 2023 عن سقوط عشرات آلاف القتلى وتسبب بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وأشار أربعة خبراء حقوقيين مستقلين لدى الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 25 مليون مدني يعانون من الجوع ويحتاجون إلى المساعدات بشكل عاجل، وسط تحذيرات من مجاعة محدقة.
وقال الخبراء، وبينهم المقرر الخاص المعني بالحق في الوصول إلى الغذاء، إن "كلا من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع يستخدم الغذاء سلاحا لتجويع المدنيين".
وسلّطوا الضوء على الحصار الذي تشهده الفاشر، آخر مدينة في دارفور خارجة عن سيطرة قوات الدعم السريع، والذي ترك مئات الآلاف المدنيين عالقين ويعانون من الجوع والعطش في ظل نقص حاد في الغذاء والمياه.
وأفاد الخبراء الذين عيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولكنهم لا يتحدّثون باسم الهيئة الدولية بأن "حجم الجوع والنزوح الذين نراه في السودان اليوم غير مسبوق".
وطالبوا في بيان الطرفين بـ"التوقف عن منع المساعدات الإنسانية ونهبها واستغلالها".
وأضافوا أن الجهود المحلية للاستجابة للأزمة لا يعرقلها العنف غير المسبوق فحسب، بل كذلك الهجمات المستهدفة ضد عناصر الإغاثة.
وقالوا إن "الاستهداف المتعمّد للعاملين في المجال الإنساني والمتطوعين المحليين قوّض عمليات الإغاثة، ما يضع ملايين الناس في خطر إضافي أن يعانوا المجاعة".
وشدد الخبراء على أن "الحكومات الأجنبية التي تقدّم دعما ماليا وعسكريا للطرفين في النزاع متواطئة في التجويع والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب".
ولم يذكر الخبراء أسماء هذه الدول لكنهم دعوا طرفي النزاع إلى الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار والدخول في مفاوضات سياسية شاملة.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى "تسريع التحرّك الإنساني".
وقالوا "من الضروري أن تسرّع الأمم المتحدة والمانحين الدوليين والدول جهود رفع معاناة ملايين السودانيين الذين يعانون من المجاعة".
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
خبراء أمميون: الإجراءات الأميركية بحق طلاب مناهضين لإسرائيل غير متكافئة
أكد خبراء مستقلون تابعون للأمم المتحدة أن أفعال السلطات الأميركية بحق ناشطين وطلاب مؤيدين للفلسطينيين هي "غير متكافئة، وتنطوي على تمييز ولا طائل منها"، مطالبين بـ"وقف القمع والانتقام".
وقال الخبراء إن هذه الأفعال "تؤدي فقط إلى مزيد من الصدمات والاستقطاب، الأمر الذي يؤثر سلبا في التعليم داخل الجامعات"، لافتين إلى أنها تطال "بتأثيرها الحق في حرية التعبير والاجتماع وتأليف الجمعيات".
اعتقال محمود خليلوأشار الخبراء -المفوضون من مجلس حقوق الإنسان لكنهم لا يتحدثون نيابة عن الأمم المتحدة- إلى اعتقال الطالب الفلسطيني محمود خليل، وهو الأمر الذي أثار استياء الأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ويعتبر خليل أحد أبرز الناشطين الذين قادوا الحراك الطلابي في الولايات المتحدة، إذ كان له دور بارز في تحريك الرأي العام الجامعي والعالمي بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وفي التاسع من مارس/آذار 2025، اعتقلته سلطات الهجرة بعد اقتحام منزله، بسبب مشاركته في المظاهرات المؤيدة لفلسطين داخل الحرم الجامعي.
ويحمل محمود -وفقا لمحاميته- البطاقة الخضراء للإقامة الدائمة، ومع ذلك اعتقلته شرطة الهجرة الفدرالية تمهيدا لإبعاده من البلاد، حيث قالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية إنه "قام بأنشطة مرتبطة بحماس المصنفة منظمة إرهابية".
إعلانوكتب الرئيس دونالد ترامب، على شبكته "تروث سوشيال"، "هذا أول اعتقال وسيكون هناك المزيد".
وتابع الرئيس الأميركي "نعلم أن هناك طلابا آخرين في جامعة كولومبيا وجامعات أخرى شاركوا في أنشطة مؤيدة للإرهاب ومعادية للسامية ومعادية لأميركا، وإدارة ترامب لن تتسامح مع ذلك (…) سنعثر على المتعاطفين مع الإرهابيين ونعتقلهم ونبعدهم".
إجراءات مرتبطة بأنظمة الاستبداد
ووفقا لعشرات الخبراء المستقلين، فإن عمليات الطرد والترحيل والحرمان من حق إكمال الدراسة والتخرج "ضارة بالطلاب، وتمنعهم من رسم مستقبلهم وتحقيق تطلعاتهم الأكاديمية أو المهنية مستقبلا".
وقالوا إن "هذا النوع من الإجراءات يرتبط في كثير من الأحيان بالأنظمة الاستبدادية" وحثوا الجامعات على مواءمة أنظمتها الداخلية مع معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت جامعة كولومبيا -التي خفضت إدارة ترامب دعمها بقيمة 400 مليون دولار- أنها فرضت عقوبات مثل "التعليق لعدة سنوات، والإلغاء المؤقت للشهادات والطرد" بحق الطلاب المؤيدين للفلسطينيين الذين شاركوا في احتلال أحد مباني المؤسسة الجامعية المرموقة في ربيع عام 2024.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية