لافروف: سياسة موسكو الخارجية «غير صدامية» وتحظى بدعم أغلب دول العالم
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، أن سياسة روسيا الخارجية غير صدامية، مُشيرًا إلى أن النهج الدبلوماسي الذي تسلكه موسكو يلقى دعمًا من أغلب دول العالم.
وقال لافروف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، "إن سياستنا غير صدامية ولا تهدف إلى التقليل من مصالح أي طرف آخر، بل تدافع عن المصالح الشرعية لجميع دول منطقة أوراسيا".
وأوضح أن "هدفنا الأساسي كما صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابقًا بأن نواصل العمل من أجل تشكيل عالم متعدد الأقطاب يتمتع بنظام أمني متكافئ لا يتجزأ".. مُضيفًا: "أننا نحظى بدعم في ذلك. فهذا الهدف نتشارك فيه مع معظم الدول حول العالم".
كما أكد كبير الدبلوماسيين الروس أن هذا النهج، الذي تسعى روسيا إلى تطبيقه، يستند إلى احترام حقوق الشعوب في تقرير مصيرها بشكل مستقل والرغبة في إرساء علاقات دولية تقوم على أساس تعاون واسع ومتكافئ بين الدول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سيرجي لافروف روسيا بوتين
إقرأ أيضاً:
غداً.. حلقة نقاشية للقومي لحقوق الإنسان والبرلمانيين حول النهج الحقوقي بالتشريعات الوطنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً تشاوريا غداً الثلاثاء الثامن من إبريل مع عدد من أعضاء البرلمان بغرفتيه تحت عنوان"أهمية تبني النهج الحقوقي وتضمين قيم ومبادئ حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية"، وذلك في إطار حرص المجلس القومي لحقوق الإنسان على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر، وتنفيذا لدوره كمؤسسة وطنية مستقلة تسعى إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والاتفاقيات الدولية.
ويهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للبرلمان في بناء منظومة تشريعية متسقة مع الدستور المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واستعراض آليات التعاون بين الجانبين في دعم التشريعات الوطنية ذات الصلة، وتبادل الرؤى حول التحديات القائمة والفرص المتاحة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وتكريس التكامل بين الأدوار المؤسسية في هذا الشأن.
ويأتي اللقاء تأكيداً على أهمية التعاون البنّاء مع السلطة التشريعية، ودعم التوجه نحو تضمين مبادئ وقيم حقوق الإنسان في المنظومة القانونية، بما يتسق مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت مصر وتأكيدًا على أهمية تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مختلف المؤسسات الوطنية.
وجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار استراتيجية المجلس الرامية إلى توسيع نطاق الحوار والمشاركة بين جميع الأطراف المعنية بقضايا حقوق الإنسان، بما يسهم في بناء شراكات فعالة، وخلق بيئة داعمة لتعزيز الوعي المجتمعي، وتكريس احترام الكرامة الإنسانية، وضمان استدامة الجهود الوطنية في هذا الشأن.
كما يعكس اللقاء إيمان المجلس بأهمية إشراك المؤسسات التشريعية في مسيرة الإصلاح الحقوقي، باعتبارها شريكا أساسيا في بناء دولة القانون، وداعماً لضمان الحقوق والحريات في إطار من الشفافية والتكامل المؤسسي.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا