فوري تطلق حزمة جديدة من الحلول التكنولوجية المالية بالسوق المصرية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أطلقت شركة "فوري" المتخصصة في مجال المدفوعات الرقمية، حزمة من الخدمات والحلول الجديدة والمتطورة بالسوق المصرية، لتسهيل المعاملات المالية، وتحقيق مبادئ الشمول المالي والتحول الرقمي، ودعم اتجاهات الدولة للوصول لمجتمع رقمي متكامل.
وبحسب بيان للشركة يأتي ذلك في إطار الجهود الجادة والالتزام لتقديم أفضل الحلول المطورة بهدف مواكبة الوتيرة السريعة التي يسير بها سوق المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية في مصر.
وتقدم الشركة عبر خدماتها الجديدة مجموعة متنوعة من الحلول المطورة لخدمة الأفراد والشركات وفقا لأحدث ما توصل إليه العالم في مجال التكنولوجيا المالية في الوقت الحالي.. وتتيح للافراد والشركات إمكانية إجراء التحويلات المالية، مما يعزز من التواصل المالي بين الأفراد ويساهم في تسهيل العمليات المالية اليومية، كما تتيح للعملاء إجراء معاملات الشراء الآن والدفع لاحقا دون أي قيود مالية، مع التحكم الكامل في إدارة النفقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحول الرقمي تسهيل دعم الدولة الشركة السوق الجدى التحويلات وتيرة اتجاه الدفع جديدة الالتزام دون المدفوعات التزام اطار عملي رقم خدم المدفوعات الرقمية المعاملات المالية مجال التكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
الشريف: أزمة سعر الصرف تُدار بقرارات تمس المواطن بدلاً من إصلاحات جذرية
???? ليبيا – خبير اقتصادي: السلطات تلجأ إلى حلول تمسّ حياة المواطن بدلًا من إصلاح السياسات النقدية ????????
???? انتقاد للسياسات الاقتصادية وتأثيرها على المواطن ????
انتقد أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، علي الشريف، الحلول التي تلجأ إليها السلطات لمعالجة أزمة سعر الصرف، معتبرًا أنها تتجنب الحلول الجذرية التي لا تؤثر على حياة المواطن، وتلجأ بدلاً من ذلك إلى إجراءات تزيد من أعبائه المعيشية.
???? تفضيل الحلول الأسهل على الإصلاحات الاقتصادية الحقيقية ⚖️
الشريف، وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أوضح أن بدلاً من اتخاذ خطوات فعلية لترشيد الإنفاق، وتحقيق الجباية الكاملة لعائدات النفط، وضبط الاعتمادات المستندية، فإن السلطات تلجأ إلى تخفيض قيمة الدينار أو فرض رسوم على بيع الدولار، وهي حلول وصفها بأنها الأسهل لكنها الأكثر ضررًا على المواطن.
???? إجراءات تضر بالقوة الشرائية للمواطنين ????
وأشار الشريف إلى أن هذه السياسات تزيد من التضخم وترفع الأسعار، مما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية لليبيين، بدلاً من العمل على إصلاح النظام المالي والمصرفي، وتوجيه الاقتصاد نحو النمو والاستدامة.