ما حكم استرداد تكاليف الخطوبة عند فسخها؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول: «ابنتي اتخطبت لمدة 5 سنين وبعدها فسخ الخطوبة، وفي هدايا لها وله ومنها ذهب الشبكة، فما الحل وحكم الشرع في الأمر، خاصة إنه هو من ترك؟».
الخطوبة تمهيد للزواج.. ولا يجوز المد فيها كثيراًوأضاف «وسام»، في حواره ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الأربعاء: «الخطوبة تمهيد للزواج، ولا يجوز المد فيها كثيراً، لأن هذا يتسبب في مشكلات ويحدث بعدها فسخ، وننصح الخطبة ليست زواجا اوعى تفتكر إن كده أنت زوجت بنتك ده ممكن في أي لحظة يعدل عن الخطبة».
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «كل اللى جابه ياخدوه لأنه أعطاها له على سبيل المهر يرد له، ولو على سبيل الهدية ومنها الذهب، يمكن استردادها أيضا في حقه وحقها لو أعطته هدايا، وأيضا هناك تكاليف أخرى في الخطوبة منها حفل الخطوبة، وهنا لا بد من الجلوس مع الطرفين لتصفية الحقوق بين الطرفين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب الشبكة حكم الشبكة
إقرأ أيضاً:
مكتب «لارمو» يبحث تعزيز التعاون الدولي لاسترداد الأصول الليبية
في إطار التزامه بتعزيز الشراكات الدولية لمكافحة الفساد والجرائم المالية، شارك وفد من مكتب استرداد وإدارة أموال الدولة الليبية “لارمو” في الدورة الـ20 للجمعية العامة لشبكة “كارين” الدولية، والتي عُقِدت في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور ممثلين عن 61 دولة وعدد من الخبراء الدوليين البارزين في مجال استرداد الأصول.
وبحسب ما أفاد المكتب في بيان صحفي تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، فقد تركزت أعمال الدورة على استعراض تجارب الدول في استرداد الأصول المسروقة ومناقشة أبرز التحديات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية العابرة للحدود.
وعقد وفد مكتب “لارمو” على هامش فعاليات الدورة، اجتماعات ثنائية مع وفود عدة دول منها (أوكرانيا، البرتغال، مالطا، فرنسا، جنوب أفريقيا، ألمانيا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة)، وذلك بهدف تعزيز التعاون الدولي في استرداد الأصول وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي.
وتعكس مشاركة الوفد في هذه الفعاليات الإصرار على استرداد حقوق الدولة الليبية بما يسهم في دعم السيادة الوطنية وتحقيق العدالة.
هذا ويعمل مكتب “لارمو” حاليًا بالتعاون مع الأمم المتحدة على مشروع طموح ليصبح المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا في شبكة “كارين”، وهو ما سيعزز قاعدة بيانات المكتب ويوفر له نوافذ أوسع للتواصل مع المؤسسات المالية والقانونية الدولية وأجهزة إنفاذ القانون، مما يدعم الجهود الوطنية لاستعادة الأصول المنهوبة.
يُشار إلى أن مكتب استرداد الأموال والأصول الليبية “لارمو” هو مكتب يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي، وهو يتبع مجلس الوزراء، ويمثل الهيئة الوحيدة للحكومة الليبية المعنية بالبحث والتقصي عن الأموال والأصول الليبية أينما كانت، واستردادها وإدارتها.