البنك الوطني العُماني يطلق خدمة تحديث البيانات رقميًّا
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أطلق البنك الوطني العُماني ميزة جديدة عبر تطبيق الخدمات المصرفية تسمح للعملاء تحديث بياناتهم الشخصية "اعرف عميلك" بكل سهولة، وتتيح هذه الخدمة المتكاملة، التي انطلقت في يونيو الجاري لعملاء البنك الوطني العُماني الحاليين تحديث البيانات الشخصية مباشرة من خلال تطبيق الخدمات المصرفية، مما يعزز من كفاءة تجربة المستخدم.
ويلتزم البنك الوطني العُماني بتعزيز نقاط الاتصال الرقمية للعملاء من خلال إتاحة هذه الميزة الجديدة رقميًّا، فمن خلال الربط مع نظام مركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية "ملاءة" يمكن للبنك التحقق تلقائيًّا من معلومات العملاء، إلى جانب تعزيز دقة وتكامل البيانات وامتثالها للمتطلبات القانونية والتنظيمية، مما لا يستدعي للعملاء زيارة الفروع التقليدية.
وقال الدكتور علي بن سالم الشكيلي مساعد المدير العام ورئيس الخدمات والقنوات الرقمية في البنك الوطني العُماني: "سعداء بإتاحة هذه الميزة الجديدة في تطبيقنا للخدمات المصرفية، تسهل الحفاظ على المعلومات الشخصية محدثة بشكل دائم، بما يمكننا من خدمة عملائنا بشكل أفضل. وبالإضافة إلى تعزيز راحة العملاء، تعمل هذه الميزة على تعزيز سلاسة عملية التحقق من العميل وبالتالي تسريع معاملاته بشكل أفضل. إن نهجنا الذي يركز على العملاء، يدفعنا دوماً لإيجاد حلول لتبسيط الإجراءات وتلبية احتياجات العميل، بما ينعكس إيجاباً على تجربتهم المصرفية الشاملة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
لجنة بـ«الوطني» تناقش مشروع تعديل بعض القوانين وتقرير تعزيز معدلات الإنجاب بالدولة
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلة صقر غباش يبحث التعاون البرلماني مع رئيس «الشيوخ الكيني» قيد 14 مواطناً في جدول المحامين المشتغلين في «قضاء أبوظبي»ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس «الاثنين»، برئاسة سمية عبدالله السويدي رئيسة اللجنة لهذا الاجتماع، مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض القوانين الاتحادية، ومسودة تقرير موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة عضوا المجلس الوطني الاتحادي كل من: محمد حسن الظهوري مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وناعمة عبدالله الشرهان.
ووفق المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، أنه على ضوء صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء الذي أناط للمؤسسة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بشؤون الأسمدة والمصلحات الزراعية، والمستحضرات البيطرية، والسلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً، والمبيدات، تم اقتراح تعديل القوانين الاتحادية ذات الصلة، بحيث تكون مؤسسة الإمارات للدواء في الجهة الاتحادية المعنية بتلك القوانين، وهي: القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية، والقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2017 بشأن المستحضرات البيطرية، والقانون الاتحادي (9) لسنة 2020 في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، والقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2020 في شأن المبيدات.
ويتكون مشروع القانون من (4) مواد تضمنت حلول مؤسسة الإمارات للدواء محل الجهات التي وردت في تلك القوانين، وتعديل بعض التعريفات، والحكم المتعلق بالإلغاءات، والحكم المتعلق بنشر القانون والعمل به.