"العز الإسلامي" يطلق برنامج التبادل الثقافي والتوعية بالصيرفة الإسلامية مع جامعة بكين
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أطلق بنك العز الإسلامي برنامج التبادل الثقافي الأول من نوعه؛ حيث يستضيف البنك 8 مندوبين من جامعة بكين في برنامج مدته 12 يومًا؛ ليكون بمثابة منصة لتعزيز التعاون الثنائي وتحديد المسار المستقبلي للتعاون بين البلدين.
وقام البنك بتطوير برنامج شامل يتعرف من خلاله الوفد الصيني على تاريخ عمان، والصيرفة الإسلامية وطريقة عملها، واللقاء بعدد من المسؤولين في المؤسسات المختلفة، وزيارة بعض من المعالم التاريخية في السلطنة.
ويلتزم بنك العز الإسلامي ببناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية؛ وذلك إدراكًا من البنك بأهمية وجود عالم متساوٍ ومنظم، وعولمة اقتصادية شاملة ومفيدة. ويسهم التعاون المستمر بين بنك العز الإسلامي وجامعة بكين في تعزيز العلاقات بين البلدين، مما يمثل نموذجا للتعاون الناجح بين الدول ذات الخلفيات والأنظمة المتنوعة.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت التبادلات الاقتصادية والثقافية بين الصين وسلطنة عمان تطورا كبيرا وعميقا وازدهر التعاون التجاري؛ حيث وصل حجم التجارة الثنائية إلى 30 مليار دولار بحلول نهاية عام 2023.
وقال علي المعني الرئيس التنفيذي لبنك العز الإسلامي: "يشرفنا إطلاق برنامج التبادل الثقافي مع جامعة بكين. كما أنه يعزز الدور الرائد للبنك في تعزيز الصداقة الدائمة بين البلدين، والبناء على الروابط الثقافية وتمهيد الطريق إلى الأمام لتعزيز التعاون في مختلف المجالات. ونؤمن نحن في بنك العز الإسلامي أنه واجبنا الوطني أن نرفع اسم السلطنة، وكوننا أحد البنوك الإسلامية الأولى المتخصصة في سلطنة عمان، فإننا نركز على تبادل المعرفة والخبرات لدعم تطوير الخدمات المصرفية الإسلامية محليًا وعالميًا".
وجامعة بكين، هي جامعة وطنية عامة للأبحاث في بكين، الصين. ويوجد داخل هذه الجامعة التعليمية المرموقة "كرسي السلطان قابوس للدراسات العربية". ويهدف الكرسي لتدريس وتعليم اللغة العربية وآدابها للطلاب الصينيين في جامعة بكين، وتشجيع البحث في اللغة العربية وآدابها وثقافتها، وخاصة البحث في سلطنة عمان. كما أنها تشجع التبادل الثقافي بين البلدين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي يحث الأمم المتحدة على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي
عبرت منظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة - والقاضي بطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة" - مثمّنة جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية مشروع القرار ودعمه.
وشددت المنظمة في بيان لها علي أن جميع خُطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكّل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعانيها.
كما رحّبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قراراً حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”.
ودعت المنظمة جميع الدول والمنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.