بنك ظفار يطلق الخدمات المصرفية الخاصة لإدارة الثروات
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أطلق بنك ظفار، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان، الخدمات المصرفية الخاصة لخدمة أصحاب الثروات ورجال الأعمال وعائلاتهم، ويعكس هذا التدشين التزام البنك بقيادة إدارة الثروات في سلطنة عمان من خلال تقديم حلول ثروات على مستوى عالمي عبر الوصول إلى مجموعة كاملة من القدرات المصرفية.
ويمثل حفل التدشين- الذي أقيم في فندق سانت ريجيس- الموج مسقط- علامة بارزة في التزام بنك ظفار المستمر بتقديم تجربة مصرفية شاملة و قيمة مستدامة طويلة الأجل لزبائنه؛ إذ تقدم هذه الخدمات المصرفية الخاصة عرضًا شخصيًا لإدارة الثروات، وأسلوب الحياة للأفراد ذوي الثروات العالية، والعائلات والزبائن من الشركات مع تقديم حلول مصممة خصيصًا لرعاية وتنمية ثرواتهم بطريقة آمنة وحكيمة بسرية وخصوصية تامة.
وستقدِّم الخدمات المصرفية الخاصة من بنك ظفار مجموعة واسعة من الخدمات المصممة حسب الطلب في سلطنة عمان.
ومن بين الخدمات: حلول للاحتياجات الأساسية، وهي التي تلبي احتياجات الزبائن المصرفية، بما في ذلك منتجات ومقترحات الإقراض والاستثمار المخصصة مثل صناديق الاستثمار المشتركة، والسندات وخدمات إدارة المحافظ والتأمين، والوصول إلى المنتجات المهيكلة والاستثمارات البديلة ومنصة التنفيذ المباشر للأسهم. كما سيقدم البنك رؤى مختلفة لدعم عملية صنع القرار لزبائنه من خلال الوصول الحصري إلى الاستثمار في الخدمات المصرفية الخاصة.
خدمة مدير علاقات متخصص، وتوفر الخدمات المصرفية الخاصة فريق من مديري العلاقات المتخصصين، والخبراء والمستشارون في الاستثمار الذين يدعمون تخطيط الثروات للأفراد والأعمال العائلية. إذ تبدأ هذه الخطط الاستراتيجية بمراجعة تفصيلية لظروف الزبائن وأهدافهم المالية، بما في ذلك الأهداف المالية القصيرة والطويلة الأجل وتنفيذها بدقة عالية.
وخدمة المساعد الشخصي الشامل، وتوفر هذه الخدمات مساعد شخصي بمؤهلات مالية كاملة الذي يقوم بدوره بإدارة الاحتياجات المصرفية على مستوى 360 درجة من خلال تلبية الاحتياجات المحلية والدولية.إضافة إلى الخدمات المصرفية الأساسية، وإدارة الثروات والاستشارات الاستثمارية والخدمات المصرفية الدولية. كما أن تخطيط تعاقب الثروات والأعمال، والتأمين على الأشخاص الرئيسيين، وحلول الثقة، وإنشاء المؤسسات والمكاتب العائلية، سوف يلعب أيضًا دورًا مهمًا في الأعمال الجديدة.
وخدمة الشراكات العالمية، ويهدف البنك من خلال خدماته المصرفية الخاصة إلى الاستفادة من خبرته المحلية التي تمتد لأربعة وثلاثين عامًا مع شراكات عالمية لتقديم حلول لا مثيل لها بغض النظر عن الحدود الجغرافية. وتوفر هذه الخدمات إمكانية الوصول العالمي إلى الاستثمارات - مع قائمة متنوعة من الفرص المختارة بعناية عبر فئات الأصول الرئيسية – مثل صناديق الاستثمار المشتركة والسندات والأسهم المحلية والدولية. وبإمكان الزبائن أيضًا الوصول إلى بعض البدائل الأكثر رواجًا في السوق مثل صناديق التحوط إلى الاستراتيجيات التي تشمل العقارات والائتمان الخاص ورأس المال الاستثماري الأمر الذي يساهم في ضمان حصول الزبائن على الوصول المطلوب إلى الحلول المالية المدروسة جيدًا. إضافة إلى أن مراكز الحجز في سويسرا وسنغافورة توفر الحصول على الحضانة المستقلة لأصول الزبائن لتقديم نهج عالمي آمن بوجود محلي.
وخدمة مكاتب العائلة، وتركز خدمات مكتب أعمال العائلة على صياغة إرث يتجاوز النجاح المالي، إذ يعمل المستشارون الخبراء بشكل وثيق مع الزبائن لتطوير خطط مالية شاملة تتضمن الحفاظ على الثروات، والتخطيط العقاري، والاستثمارات الاستراتيجية. كما تساعد هذه الخدمات على إنشاء المؤسسات الخيرية والإشراف عليها، مما يضمن تأثير إيجابي لإرث الزبائن على مجتمعاتهم.
وخدمة تمكين الجيل القادم. انطلاقًا من إيماننا بتمكين الجيل القادم من معرفة كيفية التصرف بثرواتهم بالطريقة المثلى، تم تصميم المزايا المخصصة لتناسب مختلف الشرائح مثل إيجاد فعاليات مختلفة لكبار الشخصيات في الأزياء والفن والفعاليات الثقافية والموسيقية والرياضية، فضلا عن خدمات "المساعد الشخصي" لكبار الشخصيات، لإثراء تجربة نمط حياة الزبون وتعزيزها، وتقديم بطاقات معدنية للخصم المباشر والائتمانية التي تعد الأولى في سلطنة عمان.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للبنك، كي. جوباكومار إن ريادة الأعمال والابتكار هي العمود الفقري للنمو الاقتصادي اللذين يعملان بدورهما في تنمية الثروات في سلطنة عمان، مؤكدا على الاستعداد التام للدخول في شراكة مع الزبائن لحماية وتنمية ثرواتهم ودعم طموحاتهم لعائلاتهم وشركاتهم وإرثهم من خلال إيجاد حلول مخصصة وخدمات رقمية مبتكرة لمعالجة التعقيدات المتزايدة للثروة المتعددة الأجيال. موضحة أن إطلاق الخدمات المصرفية الخاصة ستوفر حلولاً قوية عبر طيف الثروات مقابل حلول استثمارية عالمية المستوى ذات الخبرة العالمية مع الشركاء. ونوه جوباكومار إلى أن العروض المصرفية الخاصة الجديدة ستعزز نقل زبائننا إلى مستوى أعلى من الخدمة لم نشهده بعد في سلطنة عمان من قبل، كما ستعمل الخدمات المصرفية الخاصة الجديدة على استكمال العروض المصرفية للأفراد والشركات التي يقدمها البنك.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تحتضن الحدث الأضخم في الطاقة والاستدامة بالمنطقة
تستعد مسقط لاحتضان أحد أكبر الأحداث المتخصصة في قطاع الطاقة والاستدامة على مستوى المنطقة، حيث يُقام خلال شهر مايو المقبل أسبوع الاستدامة ومعرض ومؤتمر النفط والغاز (OPES)، بمشاركة واسعة من خبراء ومؤسسات دولية ومحلية، تعكس أهمية هذه الفعالية في مسيرة التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم اليوم بمسقط، حيث ستجمع هاتان الفعاليتان خبراء عالميين وصانعي السياسات وقادة الصناعة لتبادل الخبرات والمناقشات حول تحول الطاقة، والاستدامة، وتنويع الاقتصاد.
ويشارك في الفعاليتين أكثر من 350 شركة عارضة من أكثر من 30 دولة لعرض أحدث منتجاتها وخدماتها، إضافة إلى مشاركة أكثر من 2400 شخص في المؤتمر من أكثر من 30 دولة، وأكثر من 500 متحدث خبير من مختلف أنحاء العالم.
وسيُعقد أسبوع عُمان للاستدامة تحت شعار "التنمية المستدامة: تحقيق التوازن بين التقدم والحفاظ على البيئة"، بينما سيُقام معرض عُمان للبترول والطاقة 2025 بالتوازي تحت شعار "توجيه عملية التحول في مجال الطاقة من خلال الابتكار في قطاع البترول والغاز".
ويأتي الحدث هذا العام بنقلة نوعية، تجمع بين الابتكار في قطاع النفط والغاز والتوجهات العالمية للاستدامة، ليشكل منصة حيوية لتبادل الخبرات، وعرض أحدث التقنيات، ومناقشة التحديات الراهنة في الطاقة والمناخ والاقتصاد، وسط حضور كثيف من الخبراء وصناع القرار والمهتمين من مختلف أنحاء العالم.
حدث متكامل لمستقبل طاقي مستدام
وقال الدكتور علي بن سالم الراجحي، مدير عام التخطيط بوزارة الطاقة والمعادن: إن إقامة "أسبوع الاستدامة" سيكون في مسقط، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 15 مايو 2025 في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض. ويأتي الحدث هذا العام بحلة جديدة ومتميزة يشهد فيها دمج مؤتمر النفط والغاز (OPES) ضمن فعالياته، في خطوة تعكس التوجه المتكامل نحو بناء مستقبل طاقي مستدام يجمع بين الابتكار والاستثمار في الحلول الصديقة للبيئة.
وأوضح الراجحي أن أسبوع الاستدامة سيقام برعاية صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد آل سعيد، حيث سيتضمن حفل الافتتاح كلمتين رئيسيتين يلقيهما متحدثان بارزان، أحدهما من مركز مارك كاثر في المملكة المتحدة، والآخر رئيس جمعية مهندسي النفط والغاز، ما يعكس البعد الدولي للحدث وأهميته المتزايدة.
وسيركز الأسبوع على مجموعة من المحاور الحيوية، من أبرزها مستقبل الطاقة، وإدارة المياه والنفايات، والاستدامة في القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة. وتوقع الدكتور الراجحي أن يشهد هذا العام مشاركة واسعة وزخمًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن أكثر من 120 شركة ستشارك ضمن فعاليات أسبوع الاستدامة، إلى جانب العديد من الشراكات المحلية والدولية التي ستكون جزءًا من معرض OPES المصاحب.
وأكد أن النسخ السابقة من الحدث شهدت نجاحًا كبيرًا، وطرحت العديد من المبادرات والابتكارات النوعية في مجال الاستدامة، مشددًا على أن حضور نخبة من الخبراء والمختصين من داخل سلطنة عمان وخارجها كان له دور محوري في طرح حلول عملية تلبي تحديات الاستدامة محليًا وإقليميًا.
وأعرب عن تفاؤله الكبير بنجاح نسخة هذا العام من أسبوع الاستدامة، مؤكدًا أن الفعالية تمثل منصة حيوية لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات، بما يدعم تطلعات سلطنة عمان نحو اقتصاد مستدام وتنمية متوازنة.
أوراق فنية متخصصة وفرصة لتبادل الحلول
من جانبه، أكد صالح بن علي العمبوري، مدير عام استكشاف وإنتاج النفط والغاز في وزارة الطاقة، أن هذا الحدث، الذي يُقام في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو 2025، يمثل منصة علمية مهمة تُعرض من خلالها أوراق فنية عالية الجودة، تم اختيارها بعناية لضمان تقديم محتوى تقني متخصص يثري قطاع الطاقة.
وأوضح أن عدد الأوراق المقدمة هذا العام كان كبيرًا جدًا، مما استدعى عملية فرز دقيقة لضمان جودة المخرجات، مشيرًا إلى أن المؤتمر يشهد سنويًا إقبالًا واسعًا من الخبراء والمختصين، حيث يحرص المشاركون على التواجد حتى اللحظات الأخيرة، وهو ما يعكس القيمة العلمية الكبيرة لهذا الحدث.
وأضاف إن المؤتمر يتضمن جلسات نقاشية متخصصة (سيشنز) تغطي عدة محاور، أبرزها تحولات الطاقة، والوصول إلى الحياد الصفري، وكفاءة الطاقة، إلى جانب استعراض أحدث الحلول والتقنيات التي من شأنها مواجهة تحديات القطاع.
ولفت العمبوري إلى أن الحدث يشكل فرصة ثمينة لالتقاء الخبراء والفنيين من مختلف دول العالم، إلى جانب الشركات ومزودي التكنولوجيا، بهدف تبادل المعرفة وتقديم حلول واقعية لتحديات قطاع الطاقة، خاصة في ظل التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.
كما أكد العمبوري أن سلطنة عُمان تمضي قدمًا في تنفيذ برامج واضحة لتقليل الانبعاثات الكربونية، وأن لديها مبادرات معترفا بها دوليا وموثقة في الأمم المتحدة، ضمن التزامها بتعزيز الاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن سلطنة عمان تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين زيادة إنتاج النفط والغاز من جهة، وخفض الانبعاثات وتحقيق الاستدامة من جهة أخرى، مؤكدًا أن المؤتمر يمثل فرصة استراتيجية مهمة، ليس فقط لمناقشة التحديات الحالية، بل أيضًا لاستشراف المستقبل عبر تبني الحلول المبتكرة في قطاع الطاقة.
دعم وطني لحدث بمستوى عالمي
من جهة أخرى، أعرب المهندس محمد بن أحمد الغريبي، مدير الشؤون الخارجية والعلاقات الحكومية والاتصالات في شركة تنمية نفط عُمان، عن اعتزاز الشركة باستضافة اثنتين من أبرز الفعاليات في قطاع الطاقة لهذا العام، وهما: مؤتمر ومعرض أسبوع الاستدامة، ومعرض ومؤتمر النفط والغاز (OPES)، واللذان من المقرر أن ينطلقا خلال شهر مايو المقبل في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.
وأشار الغريبي إلى أن هذه الفعاليات تحظى بأهمية كبيرة، ليس فقط على مستوى سلطنة عُمان، بل على مستوى المنطقة ككل، نظرًا لما تستقطبه من مشاركات واسعة من خبراء ومهتمين، سواء من خلال الحضور المباشر لجلسات النقاش، أو من خلال المعارض التي تستعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات النفط والغاز والاستدامة بمختلف أبعادها البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف: "نحن في شركة تنمية نفط عُمان نرى أن دعم هذا الحدث يُسهم في ترسيخ مكانة سلطنة عمان كمنصة دولية لتبادل الخبرات والتجارب، حيث يتيح البرنامج للمؤتمر فرصًا ثمينة للحوار الفني والتنفيذي، ما يعزز من تبادل المعرفة والخبرات بين المشاركين من مختلف دول العالم".
وكشف الغريبي أن عدد أوراق العمل المسجّلة هذا العام قد شهد نموًا بنسبة 29% مقارنة بالعام الماضي، حيث تم تقديم 1181 ورقة علمية من أكثر من 42 دولة، إلى جانب 23 مؤسسة من داخل وخارج سلطنة عمان، وأشار إلى أن ما يزيد عن ثلث هذه الأوراق كان من داخل سلطنة عُمان، مما يعكس حجم الكفاءات الوطنية والإمكانات الفنية المتقدمة التي يتمتع بها قطاع الطاقة في البلاد.
كما سلط الضوء على الأثر الاقتصادي والسياحي لهذه الفعاليات، مشيرًا إلى أن تأثيرها يتجاوز نطاق قطاع الطاقة، حيث بلغ حجم الأثر الاقتصادي للحدث في نسخة العام الماضي أكثر من مليوني ريال عُماني خلال أيام معدودة، وأضاف إن التقديرات تشير هذا العام إلى تسجيل أكثر من 20 ألف ليلة فندقية، إلى جانب استفادة القطاع السياحي بشكل مباشر، نظرًا لبقاء عدد من الزوار لفترات أطول لاكتشاف المعالم الثقافية والطبيعية لسلطنة عُمان.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية