مسقط- الرؤية

أطلق بنك ظفار، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان، الخدمات المصرفية الخاصة لخدمة أصحاب الثروات ورجال الأعمال وعائلاتهم، ويعكس هذا التدشين التزام البنك بقيادة إدارة الثروات في سلطنة عمان من خلال تقديم حلول ثروات على مستوى عالمي عبر الوصول إلى مجموعة كاملة من القدرات المصرفية.

ويمثل حفل التدشين- الذي أقيم في فندق سانت ريجيس- الموج مسقط- علامة بارزة في التزام بنك ظفار المستمر بتقديم تجربة مصرفية شاملة و قيمة مستدامة طويلة الأجل لزبائنه؛ إذ تقدم  هذه الخدمات المصرفية الخاصة عرضًا شخصيًا لإدارة الثروات، وأسلوب الحياة للأفراد ذوي الثروات العالية، والعائلات والزبائن من الشركات مع تقديم حلول مصممة خصيصًا لرعاية وتنمية ثرواتهم بطريقة آمنة وحكيمة بسرية وخصوصية تامة.

 

وستقدِّم الخدمات المصرفية الخاصة من بنك ظفار مجموعة واسعة من الخدمات المصممة حسب الطلب في سلطنة عمان.

ومن بين الخدمات: حلول للاحتياجات الأساسية، وهي التي تلبي احتياجات الزبائن المصرفية، بما في ذلك منتجات ومقترحات الإقراض والاستثمار المخصصة مثل صناديق الاستثمار المشتركة، والسندات وخدمات إدارة المحافظ والتأمين، والوصول إلى المنتجات المهيكلة والاستثمارات البديلة ومنصة التنفيذ المباشر للأسهم. كما سيقدم البنك رؤى مختلفة لدعم عملية صنع القرار لزبائنه من خلال الوصول الحصري إلى الاستثمار في الخدمات المصرفية الخاصة.

خدمة مدير علاقات متخصص، وتوفر الخدمات المصرفية الخاصة فريق من مديري العلاقات المتخصصين، والخبراء والمستشارون في الاستثمار الذين يدعمون تخطيط الثروات للأفراد والأعمال العائلية. إذ تبدأ هذه الخطط الاستراتيجية بمراجعة تفصيلية لظروف الزبائن وأهدافهم المالية، بما في ذلك الأهداف المالية القصيرة والطويلة الأجل وتنفيذها بدقة عالية.

وخدمة المساعد الشخصي الشامل، وتوفر هذه الخدمات مساعد شخصي بمؤهلات مالية كاملة الذي يقوم بدوره بإدارة الاحتياجات المصرفية على مستوى 360 درجة من خلال تلبية الاحتياجات المحلية والدولية.إضافة إلى الخدمات المصرفية الأساسية، وإدارة الثروات والاستشارات الاستثمارية والخدمات المصرفية الدولية. كما أن تخطيط تعاقب الثروات والأعمال، والتأمين على الأشخاص الرئيسيين، وحلول الثقة، وإنشاء المؤسسات والمكاتب العائلية، سوف يلعب أيضًا دورًا مهمًا في الأعمال الجديدة.

وخدمة الشراكات العالمية، ويهدف البنك من خلال خدماته المصرفية الخاصة إلى الاستفادة من خبرته المحلية التي تمتد لأربعة وثلاثين عامًا مع شراكات عالمية لتقديم حلول لا مثيل لها بغض النظر عن الحدود الجغرافية. وتوفر هذه الخدمات إمكانية الوصول العالمي إلى الاستثمارات - مع قائمة متنوعة من الفرص المختارة بعناية عبر فئات الأصول الرئيسية – مثل صناديق الاستثمار المشتركة والسندات والأسهم المحلية والدولية. وبإمكان الزبائن أيضًا الوصول إلى بعض البدائل الأكثر رواجًا في السوق مثل صناديق التحوط إلى الاستراتيجيات التي تشمل العقارات والائتمان الخاص ورأس المال الاستثماري الأمر الذي يساهم في ضمان حصول الزبائن على الوصول المطلوب إلى الحلول المالية المدروسة جيدًا. إضافة إلى  أن مراكز الحجز في سويسرا وسنغافورة توفر الحصول على الحضانة المستقلة لأصول الزبائن لتقديم نهج عالمي آمن بوجود محلي.

وخدمة مكاتب العائلة، وتركز خدمات مكتب أعمال العائلة على صياغة إرث يتجاوز النجاح المالي، إذ يعمل المستشارون الخبراء بشكل وثيق مع الزبائن لتطوير خطط مالية شاملة تتضمن الحفاظ على الثروات، والتخطيط العقاري، والاستثمارات الاستراتيجية. كما تساعد هذه الخدمات على إنشاء المؤسسات الخيرية والإشراف عليها، مما يضمن تأثير إيجابي لإرث الزبائن على مجتمعاتهم.

وخدمة تمكين الجيل القادم. انطلاقًا من إيماننا بتمكين الجيل القادم من معرفة كيفية التصرف بثرواتهم بالطريقة المثلى، تم تصميم المزايا المخصصة لتناسب مختلف الشرائح مثل إيجاد فعاليات مختلفة لكبار الشخصيات في الأزياء والفن والفعاليات الثقافية والموسيقية والرياضية، فضلا عن خدمات "المساعد الشخصي" لكبار الشخصيات، لإثراء تجربة نمط حياة الزبون وتعزيزها، وتقديم بطاقات معدنية للخصم المباشر والائتمانية التي تعد الأولى في سلطنة عمان.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للبنك، كي. جوباكومار إن ريادة الأعمال والابتكار هي العمود الفقري للنمو الاقتصادي اللذين يعملان بدورهما في تنمية الثروات في سلطنة عمان، مؤكدا على الاستعداد التام للدخول في شراكة مع الزبائن لحماية وتنمية ثرواتهم ودعم طموحاتهم لعائلاتهم وشركاتهم وإرثهم من خلال إيجاد حلول مخصصة وخدمات رقمية مبتكرة لمعالجة التعقيدات المتزايدة للثروة المتعددة الأجيال. موضحة أن إطلاق الخدمات المصرفية الخاصة ستوفر حلولاً قوية عبر طيف الثروات مقابل حلول استثمارية عالمية المستوى ذات الخبرة العالمية مع الشركاء. ونوه جوباكومار إلى أن العروض المصرفية الخاصة الجديدة ستعزز نقل زبائننا إلى مستوى أعلى من الخدمة لم نشهده بعد في سلطنة عمان من قبل، كما ستعمل الخدمات المصرفية الخاصة الجديدة على استكمال العروض المصرفية للأفراد والشركات التي يقدمها البنك.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

تقرير خليجي: سلطنة عمان تحقق مؤشرات متقدمة في صحة البيئة والحماية البحرية

أوضح تقرير خليجي أن المناخ يمثل تحديا كبيرا يؤثر على صحة الأسر ورفاهها، مشيرا إلى أن كافة دول المجلس وضعت استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تماشيا مع إطار سنداي 2015-2030 الذي يهدف إلى بناء القدرات على المواجهة والحد من الخسائر والأضرار.

ومن القطاعات المهمة الواجب الاهتمام بها الجانب البيئي وارتباطه بالتغيرات المناخية حيث أشار تقرير مؤشر الأداء البيئي لعام 2024م الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تقدم مؤشر سلطنة عمان في الأداء البيئي وحصولها على مراكز متقدمة في دول الشرق الأوسط بمتوسط تغير وصل 10.8% مقارنة بدول مجلس التعاون خلال الفترة 2014-2024م.

واستطاعت سلطنة عمان تحقيق مؤشر مرتفع في الأداء البيئي بنسبة 100% على المستوى العالمي في خفض معدل نمو الكربون الأسود ضمن جهود التخفيف من التغيرات المناخية وفي محور التغير المناخي تمكنت سلطنة عمان من تحقيق متوسط تغير جيد بمعدل 13.8% من إجمالي قيمة دول مجلس التعاون خلال العشر سنوات الماضية.

ويعتمد مؤشر الأداء البيئي على تغطية 11 محورا ضمن 3 محور رئيسة في حيوية النظام، الصحة البيئية والتغير المناخي. وفي حيوية النظام الصحي تميزت سلطنة عمان إقليميا بحصولها على المركز الأول بمتوسط نسبة التغير 15.2% ويرتكز هذا المحور على العوامل المؤثرة في التنوع الأحيائي والغابات والثروة السمكية وانبعاثات الهواء ولزراعة وموارد المياه.

وأكد التقرير الخليجي تصدر 4 دول خليجية المراكز الأولى على مستوى العالم في مؤشر صرامة الحماية البحرية الذي يتبع محور "حيوية النظام البيئي"، وهي سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، وفي مؤشر منع الصيد بشباك الجر في القاع في المنطقة الاقتصادية الخالصة تصدرت سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر.

وتشير التقارير إلى أن دول المجلس لها ظروفها البيئية والمناخية الخاصة لذا عملت الدول على الإقرار بأهمية الهدف العالمي للتكيف من أجل التنفيذ الفعال لاتفاق باريس وتبني إطار شامل له، واستكمال أعمال الهدف العالمي للتكيف مشددة على ضرورة الجاهزية والتخطيط للتكيف على درجة حرارة 1.5 وأعلى، مع مواجهة التحديات البيئية من ارتفاع درجات الحرارة، وشح المياه، والتصحر، والعواصف الرملية، والسيول الجارفة، والأعاصير، وتدهور الأراضي، وتحديات التشجير وفقدان التنوع البيولوجي والنظم البيئية وأثرها على الصحة العامة والأمن الغذائي حيث تتطلب هذه التحديات التكيف معها.

واهتمت سلطنة عُمان بالقضايا العالمية لتغير المناخ، حيث شهدت تحولات مهمة نحو الاقتصاد الأخضر والصناعات منخفضة الانبعاثات والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، وأشارت في خطة التنمية العاشرة إلى محور البيئة المستدامة وأولوية البيئة والموارد الطبيعية، كما تضمنت الخطط التنموية الخمسية منذ أربعة عقود المبادئ الأولية لربط التنمية بضرورة المحافظة على البيئة، وتمثل الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة، تجسيدًا لتضمين الاعتبارات البيئية في الخطط الإنمائية، ودعما لهذا التوجُّه، فقد جسدت القوانين والتشريعات التزام سلطنة عمان بالمحافظة على البيئة وحمايتها ومكافحة التلوث، والحرص على تضمين المفاهيم البيئية في جميع مستويات التخطيط التنموي وتضمين مبدأ الإدارة البيئية من أجل تحقيق التنمية مستدامة وضمان التوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

كما جاءت الاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية 2020-2040 لتحدد الإجراءات اللازمة للتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ ومعالجة الآثار السلبية في جميع القطاعات ووضع التدابير ذات الأولوية للسيطرة على التحديات من خلال تعزيز القدرة المؤسسية وزيادة التوعية وإجراء المزيد من الأبحاث المناخية الممنهجة.

وأكدت الاستراتيجية أن تنفيذ الإجراءات يحتاج إلى تضافر الجهات على مستويات إدارية متعددة، فقد استندت مهام الاستراتيجية على 3 مستويات أولها إجراء بحث علمي لفهم الظروف المناخية المستقبلية بشكل أفضل مع معرفة مخاطر تغير الطقس وفرص التكيف، ثانيها إجراء دراسات لتحديد التقنيات والممارسات الفعالة من حيث التكلفة، وثالثها مناقشة واسعة مع أصحاب الاختصاص لوضع الإجراءات بالتعاون المشترك بين القطاعات العام والخاص.

وأوضحت الاستراتيجية أن سلطنة عمان دولة ملتزمة في الجهود العالمية لمواجهة تحدي تغير المناخ، وتعد هذه الاستراتيجية خطوة أساسية تشير إلى الخطط المستقبلية التي وضعتها للمضي قدمًا في تحقيق تطلعات اتفاق باريس لمؤتمر الأطراف الحادي والعشرين، والرؤية الاستراتيجية بالعمل الجماعي بين أصحاب المصلحة الوطنيين الذي بات أمرًا ضروريًا، والشراكات مع المجتمع الدولي لتسهيل تدفق الموارد التقنية والمالية لتنفيذ الرؤية.

مقالات مشابهة

  • الطبيعة الخلابة تكسو سلطنة عُمان
  • تقرير خليجي: سلطنة عمان تحقق مؤشرات متقدمة في صحة البيئة والحماية البحرية
  • الكبير يبحث في سويسرا سبل توحيد المركزي والتطور في الخدمات المصرفية
  • رسالة من بنك CIB لعملائه بشأن توقف عدة خدمات مصرفية
  • “الكبير” يبحث بنك التسويات الدولي تطوير الخدمات المصرفية
  • بعد اكتشاف نيزك نادر في سلطنة عمان: هل تساءلت يومًا عن مصادر النيازك؟
  • بي أم آي تتوقع استمرار نمو القطاع اللوجستي في سلطنة عمان
  • ارتفاع معدل الباحثين عن عمل في سلطنة عمان إلى 3.1% حتى نهاية مايو الماضي
  • البنك الوطني العُماني يطلق خدمة تحديث البيانات رقميًّا