ضبط تجار عملة بـ 14 مليون جنيه
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعةعن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (14مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى– على خلاف الحقيقة - مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءاتتم ضبطه، وبحوزته(مجموعة من الأدوات والمستلزمات التى تُستخدم فى نشاط التدريس بالكيان - عدد من الكتب والملازم الدراسية مجهولة المصدر –مبلغ مالى "من حصيلة نشاطه بالكيان"- جهاز حاسب آلى "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى")، تحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.
وفي واقعة أخرى واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
تمكن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية لمخدر الحشيش)..بحوزة (3 متهمَين).
كما أسفرت الحملات عن ضبط (3) قضايا أسلحة بيضاء..ضُبط خلالهم (3 قطع سلاح أبيض).. بحوزة (3 متهمين).
ضبط بلوجر المنتزه لنشر فيديوهات مخلة بالآداب في الإسكندرية
وفي سياق أخر، ألقت مباحث الآداب، القبض على بلوجر المنتزه لنشر فيديوهات مخلة بالآداب وخادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام سيدة ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق نسب مشاهدة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان بالإسكندرية، وبحوزتها هاتف محمول "وبفحصه فنيًا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى النقد الأجنبي أسعار العملات السوق المصرفى جرائم الأموال العامة العملات الأجنبية
إقرأ أيضاً:
بسبب 14 مليون جنيه.. “الفتوى والتشريع” تُحمَل موظفين خطأهما الشخصي
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري، إلى أن تحديد مقدار الضرر الذي لحق الهيئة المصرية العامة للمساحة من جرّاء خطأ موظفين اثنين تقاعسا عن حضور جلسات الاستئناف في حكم صادر ضد الهيئة، مما أدى إلى صدور حكم يؤيد تحميل الهيئة مبلغ ١٤ مليون جنيه ، بسبب خطأ شخصي لهذين الموظفين بعدم حضورهما جلسات المحكمة .
وقضت الفتوى ، في مبدأ قضائي هام باتخاذ إجراءات تحميلهما بمقدار ذلك الضرر ونسبة كلٍّ منهما في تحمله، أمرٌ متروك تقديرُه لرئيس مجلس إدارة الهيئة تحت رقابة القضاء، لما تسببه من خطأ مهني جسيم في حق الهيئة .
سبب صدور الفتوى ، صدرر حكمًا، ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بإلزامه بصفته أن يؤدي للمدعين مبلغ أربعة عشر مليونًا ومائتين وثلاثة وثلاثين ألفًا ومائتين وثمانين جنيهًا ، مخصومًا منه ما صُرف لهم من تعويض وقت نزع الملكية كتعويض عن قيمة أرض النزاع مقابل عدم الانتفاع .
وذلك تأسيسًا على أنه صدر قرار رئيس الجمهورية بالاستيلاء المباشر على كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة كوم النور، وأن الجهة التي نزعت الملكية قدَّرت قيمة التعويض بمبلغ (٤٥٠٠) جنيه للمتر، إلا أن تقديرها لم يكن وفقًا للسائد بالسوق آنذاك، في حين أن تقرير الخبير انتهى إلى تقدير التعويض بمبلغ (8000) جنيه للمتر، ومن ثم انتهت المحكمة إلى حكمها المشار إليه، ولم ترتضِ الهيئة المصرية العامة للمساحة ذلك الحكم، فأقامت طعنًا عليه بالاستئناف ، إلا أن المحكمة قررت شطب الاستئناف لعدم حضور محامي الهيئة .
ثم قامت الهيئة بتجديد الاستئناف من الشطب، إلا أن محامي الهيئة ، لم يحضر هو الآخر ، مما أدى إلى صدور حكم المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وتبعًا لذلك أُحيلا ومديرة الإدارة القانونية بمنطقة شرق الدلتا بالهيئة ، وتمت مجازاتهما عن هذا الخطأ الجسيم.
بوابة روز اليوسف
إنضم لقناة النيلين على واتساب
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول