الأولى من نوعها.. محكمة فرنسية تصادق على مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
في مايو-أيار، طلب ممثلو الادعاء الفرنسيون والمعنيون بمكافحة الإرهاب من محكمة الاستئناف في باريس إصدار قرار برفع مذكرة الاعتقال بحق الأسد، قائلين إنه يتمتع بحصانة مطلقة باعتباره رئيس دولة في السلطة.
صادقت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الأربعاء، على مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة عن فرنسا بحق الرئيس السوري بشار الأسد بتهمة التواطؤ المزعوم في جرائم حرب خلال الحرب الأهلية السورية لا تزال صالحة وسارية المفعول حسبما أكده محامون عن محكمة الإستئناف في باريس.
وأشادت المحاميتان جين سولزر وكليمنس ويت، اللتان تمثلان المدعين والمنظمات غير الحكومية التي قدمت شكوى ضد بشار الأسد في فرنسا، بالقرار ووصفتاه بأنه حكم تاريخي و"خطوة عملاقة إلى الأمام في مكافحة الإفلات من العقاب".
في مايو-أيار، طلب ممثلو الادعاء الفرنسيون والمعنيون بمكافحة الإرهاب من محكمة الاستئناف في باريس إصدار قرار برفع مذكرة الاعتقال بحق الأسد، قائلين إنه يتمتع بحصانة مطلقة باعتباره رئيس دولة في السلطة.
وقالت المحاميتان لوكالة أسوشيتد برس: "إنها المرة الأولى التي تعترف فيها محكمة وطنية بأن الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه ليست مطلقة".
وأصدرت السلطات القضائية الفرنسية مذكرات اعتقال دولية في تشرين الثاني-نوفمبر الماضي بحق الأسد؛ وشقيقه ماهر الأسد والجنرالان السوريان، غسان عباس وبسام الحسن، بتهمة التواطؤ المزعوم في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتشمل هذه الجرائم الهجوم الكيميائي عام 2013 على ضواحي دمشق التي كانت تسيطر عليها المعارضة آنذاك.
ورحب ضحايا الهجوم بقرار فرنسا إصدار مذكرات اعتقال كتذكير بأهوال الحرب الأهلية في سوريا.
وقال المحامون إنه يمكن القبض على الأفراد الأربعة المذكورين في مذكرات الاعتقال وإحضارهم إلى فرنسا لاستجوابهم بينما يستمر التحقيق في هجمات عام 2013 في الغوطة الشرقية ودوما.
من غير المرجح أن يواجه الأسد محاكمة في فرنسا، لكن أمر الاعتقال الدولي بحق رئيس خلال أداء مهامه نادر للغاية، وتمثل رسالة قوية حول قيادة الأسد في وقت رحبت فيه بعض الدول بعودته إلى الحظيرة الدبلوماسية.
الأسد يصدر قانوناً يعاقب بسجن كل سوري ينشر أنباء "كاذبة" تمسّ بالدولةمذكرة اعتقال دولية بحق مدير المخابرات الجوية السوريةوتشير الأرقام إلى مقتل أكثر من 1000 شخص وجرح الآلاف في هجمات أغسطس-آب 2013 على دوما والغوطة الشرقية.
تم إجراء التحقيق في الهجمات بموجب الولاية القضائية العالمية في فرنسا من قبل وحدة خاصة تابعة لمحكمة باريس القضائية. وتم افتتاحه عام 2021 استجابة لشكوى جنائية تقدم بها الناجون من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.
وقال مدير المركز المحامي السوري مازن درويش، إن "القرار التاريخي ليس انتصاراً للضحايا السوريين فحسب، بل للضحايا في كل مكان". وأضاف: "هذه فرصة تاريخية لتصحيح الخطأ القانوني والأخلاقي. إنه يظهر أنه لا توجد حصانة عندما نتحدث عن جرائم ضد الإنسانية واستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين".
اعتبر المجتمع الدولي على نطاق واسع أن حكومة الأسد مسؤولة عن الهجوم بغاز السارين بضاحية الغوطة الشرقية التي كانت تسيطر عليها المعارضة في دمشق. ونفت الحكومة السورية وحلفاؤها مسؤوليتها وقالت إن الهجوم نفذته قوات المعارضة، التي تحاول الضغط من أجل تدخل عسكري أجنبي.
وهددت الولايات المتحدة بالرد العسكري في أعقاب الهجوم، حيث قال الرئيس السابق باراك أوباما إن استخدام الأسد للأسلحة الكيميائية سيكون "خطًا أحمر" بالنسبة لواشنطن. ومع ذلك، كان الرأي العام الأمريكي والكونغرس حذرين من حرب جديدة، على خلفية ما تسبب به الغزو في أفغانستان والعراق.
توصلت واشنطن إلى اتفاق مع موسكو يقضي بتخلي سوريا عن مخزونها من الأسلحة الكيميائية.
تقول سوريا إنها تخلصت من ترسانتها الكيميائية بموجب اتفاق عام 2013. ومع ذلك، واصلت مجموعات المراقبة الادعاءات بأن القوات الحكومية السورية شنت هجمات كيميائية منذ ذلك الحين.
سوريا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، ما يعني أن المحكمة ليس لها اختصاص هناك، ومع ذلك، حث محامو حقوق الإنسان في الماضي المدعين العامين على فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية بسوريا بحجة أن المحكمة يمكن أن تمارس اختصاصها على المدنيين السوريين الذين أجبروا على الدخول إلى الأردن، وهي عضو في المحكمة.
وحتى الآن لم تفتح المحكمة تحقيقا.
بالإضافة إلى فرنسا، تم تقديم الشكاوى المتعلقة بالهجمات الكيميائية في الغوطة الشرقية في عام 2013 وخان شيخون في عام 2017 إلى السلطات في ألمانيا في العام 2020 وفي السويد في العام 2021، بناءً على شهادات شهود وأدلة مرئية ومعلومات حول الجهات المشتبه في قيامها بتنفيذ الهجمات.
ووجد فريق تحقيق في "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" مرارا وتكرارا أن القوات السورية استخدمت أسلحة كيميائية، بما في ذلك هجوم أبريل-نيسان 2018 على دوما، ومع ذلك، لا تملك منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أي وسيلة لمحاكمة الجناة.
في قضية منفصلة، حكمت محكمة في باريس الشهر الماضي على ثلاثة مسؤولين سوريين رفيعي المستوى غيابيا بالسجن مدى الحياة بتهمة التواطؤ في جرائم حرب في قضية تاريخية ضد حكومة الأسد والقضية الأولى من نوعها في أوروبا.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني يلتقي بالرئيس السوري بشار الأسد في دمشق الآلاف يتظاهرون ضد حكومة بشار الأسد في السويداء بسوريا شاهد: المئات يتظاهرون شمال غرب سوريا ضدّ مشاركة بشار الأسد في القمة العربية محكمة بشار الأسد فرنسا سوريا جرائم حرب الغوطة الشرقيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الأوروبية 2024 إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس تغير المناخ الانتخابات الأوروبية 2024 إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس تغير المناخ محكمة بشار الأسد فرنسا سوريا جرائم حرب الغوطة الشرقية الانتخابات الأوروبية 2024 إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس تغير المناخ هولندا كرة القدم كينيا ضرائب البرازيل الصحة السياسة الأوروبية الأسلحة الکیمیائیة الغوطة الشرقیة بشار الأسد فی یعرض الآن Next جرائم حرب فی باریس ومع ذلک عام 2013
إقرأ أيضاً:
الرئيس البوليفي السابق يرحب بإلغاء مذكرة التوقيف الصادرة بحقه
رحّب الرئيس البوليفي السابق، إيفو موراليس، أمس الأربعاء، بقرار القضاء البوليفي إلغاء مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، ووقف الملاحقات القضائية المتعلقة باتهامات بالإتجار بفتاة قاصر تعود إلى عام 2015.
وكتب موراليس عبر حسابه على منصة "إكس" قائلاً: "بعد كل هذا الوقت، تحقق العدل أخيراً"، مؤكداً أن "النضال الدؤوب يؤتي ثماره الطيبة في نهاية المطاف".
La unidad es el triunfo del pueblo y la derrota del imperio.
En vez de acompañar y aplaudir a los administradores de justicia que solo aplican las leyes, las máximas autoridades judiciales prevarican, no respetan la independencia de los jueces y anticipan, por la prensa,… pic.twitter.com/bzwbwpeX83 — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) April 30, 2025
ويعتزم موراليس، المنحدر من السكان الأصليين للبلاد، الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في آب /أغسطس القادم، رغم الجدل القانوني حول أهليته للترشح.
وكانت النيابة العامة قد وجهت له في وقت سابق اتهاماً بإقامة علاقة مع فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 عاماً، مقابل تقديم مزايا لوالديها، في وقت كان فيه رئيساً للبلاد.
ورغم نفي موراليس المستمر لهذه الاتهامات، فقد أُغلق التحقيق الأصلي في عام 2020، إلا أن النيابة أعادت فتح الملف عام 2024 بتهمة جديدة تتعلق بالإتجار بفتاة قاصر، بدلاً من الاعتداء الجنسي.
غير أن القاضية ليليان مورينو أمرت بإسقاط القضية الجديدة، معتبرة أن لا يجوز قانونياً متابعة التحقيق في قضية سبق وأن أُغلقت.
وفي سياق سياسي اخر، يذكر أن موراليس دعا حكومة بلاده إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي، احتجاجاً على عدوانها المتواصل على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. وطالب، في منشور آخر عبر منصة "إكس"، بإدانة واضحة لـ"حرب الإبادة الجماعية" التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، واعتبار إسرائيل "دولة إرهابية".
وأشار إلى أن حكومته، بعد فوزها في انتخابات عام 2005، قطعت العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي التزاماً بمبادئها السلمية والمعادية للإمبريالية. لكنه لفت إلى أن السلطات التي تسلّمت الحكم بعد "الانقلاب المدعوم من الولايات المتحدة" في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أعادت العلاقات مع تل أبيب "تنفيذاً لأوامر الإمبراطورية"، على حد وصفه، مضيفاً أن الاعتراف بالاحتلال لا يزال قائماً، وهو أمر "لا يمكن القبول به".
Cuando llegamos al gobierno después de ganar las elecciones en diciembre de 2005, rompimos relaciones con #Israel por consecuencia con nuestros principios pacifistas y antiimperialistas. Luego del golpe de Estado de noviembre de 2019 que fue apoyado por #EEUU, Añez, obedeciendo… pic.twitter.com/8KMsrTQUf6 — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) October 22, 2023
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا