17 ميدالية حصيلة منتخب مصر في كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أسدل الستار على مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي التي أقيمت في جورجيا، والمؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.
وحصد لاعبو منتخب مصر 17 ميدالية متنوعة، بواقع 7 ميداليات ذهبية و 6 ميداليات فضية و 4 برونزيات.
أحرز الميداليات الذهبية كلًا من: رحاب رضوان ميداليتين في وزن 55 كجم في العمومي والمجموع، ومحمد صبحي ثلاث ميداليات في وزن 88 كجم في المجموع والرواد ومجموع الرواد، ونادية فكري ميداليتين في وزن فوق 86 كجم في الرواد ومجموع الرواد.
وحصل على الميداليات الفضية: محمد المنياوي ميداليتين في وزن 59 كجم في العمومي والمجموع، وشريف عثمان في وزن 65 كجم في المجموع، ومحمد صبحي في وزن 88 كجم في العمومي، وفاطمة محروس ميداليتين في وزن 67 كجم في العمومي والمجموع.
وحصد الميداليات البرونزية: راندة تاج الدين ميداليتين في وزن 86 كجم في العمومي والمجموع، وصفاء محمد في وزن 79 كجم في العمومي، ونادية فكري في وزن فوق 86 كجم في المجموع.
ويترأس بعثة المنتخب المصري في جورجيا، الكابتن عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية.
وتضم قائمة المنتخب المصري كلًا من: شريف عثمان، محمد صبحي، عمرو فاروق، محمد المنياوي، نادية محمد فكري، رحاب رضوان، راندة تاج الدين، فاطمة محروس، وصفاء محمد.
بينما يضم الجهاز الفني للمنتخب كلًا من: أندريه أتشيبريه مديرًا فنيًا، محمد عزت متولي مدربًا عامًا، هاني غراب مدربًا، وعلي محمد مديرًا إداريًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منتخب مصر كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي بطولة كأس العالم الألعاب البارالمبية احمد محمدي میدالیتین فی وزن
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب في المجموع.. تفاصيل مشروع قانون رسوم التفتيش البحري
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ۱۹۸۰ في شأن رسوم التفتيش البحري، وذلك فى مجموعه، على أن يتم أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في جلسة قادمة.
تفاصيل مشروع قانون رسوم التفتيش البحري
واستعرض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بـمجلس النواب مؤكدا أن مشروع القانون يأتي في إطار سعى الدولة المصرية نحو تعظيم أسطول النقل البحري المصري بما يتناسب مع حجم التجارة البحرية المصرية، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل بحري وطني لنقل أكبر حجم من التجارة الخارجية المصرية وكذلك دعم القدرات التصديرية المصرية، حيث كان لزاما تذليل جميع العقبات التي تعترض التوسع في منح السفن الجنسية المصرية وفق تشريعات قانونية منضبطة تتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال وتحقق الهدف المطلوب دون المساس بالأمن القومي المصري.
وأضاف: شرعت وزارت النقل في تعديل القوانين المنظمة لاكتساب السفن التجارية للجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها بما يضمن التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية من خلال إضافة حالات الإيجار العاري والتمويلي إلى جانب التملك لاكتساب السفينة للجنسية المصرية إسوة بما هو متبع في غالبية دول العالم، ولما كان ذلك يحتاج إلى تقنين لتلك الأوضاع المستحدثة فقد كان لزاما التوجه نحو إجراء تعديلات على عدد من القوانين المرتبطة وذات الصلة ومنها القانون رقم ١٥٦ لسنة ۱۹۸۰ (محل التعديل) وذلك من أجل وضع الأحكام المنظمة لخدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية المستأجرة بمشارطة إيجار سفينة عارية غير المجهزة أو تمويليًا تحت العلم المصري، بالإضافة إلى تقرير وتحديد الرسوم المطلوبة نظير خدمات التسجيل والقيد للسفن المستأجرة لرفع العلم المصري.
وتابع: تطرق مشروع القانون إلى إعادة تقدير قيمة الرسوم المقررة حاليًا نظير خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري وصرف الشهادات المتطلبة بالتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية بما يتناسب مع الوضع الحالي نظير ما تقدمه الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بصفتها الجهة البحرية المختصة من خدمات الرقابة على السفن باعتبارها دولة علم السفن الرافعة علم جمهورية مصر العربية.
«التعليم» تنفي إجراء تقييمات للطلاب خلال إجازة نصف العام 2025