لماذا يستهدف عضو في مجلس النواب الأميركي إحدى أبرز المنظمات الفلسطينية؟
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تتعرض إحدى أبرز المنظمات المناصرة لفلسطين في الولايات المتحدة الأميركية، إلى ضغوط متزايدة من رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي جيمس كومر، النائب الجمهوري من ولاية كنتاكي، بزعم تمويلها لأنشطة ترويجية لصالح حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ودورها في إقامة مخيمات طلابية غير قانونية مناصرة للفلسطينيين في جميع أنحاء الولايات المتحدة، على حد وصف كومر.
وطالب كومر منظمة "مسلمون أميركيون من أجل فلسطين" ورئيسها التنفيذي أسامة أبو ارشيد في رسالتين رسميتين بتاريخ 29 مايو/أيار، و24 يونيو/حزيران من العام الحالي، بالكشف عن جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالدعم الذي تقدمه المنظمة لصالح منظمة "طلاب وطنيون من أجل العدالة في فلسطين".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2اعتصام جديد بجامعة أوتريخت الهولندية تنديدا بالعلاقة مع إسرائيلlist 2 of 2الشرطة البلجيكية تفض اعتصاما داعما لغزة بجامعة بروكسل الحرةend of listوتعد منظمة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" الحركة الأبرز والأكثر نشاطا في "مناصرة الحقوق الفلسطينية ومناهضة الجرائم الصهيونية، في الجامعات الأميركية" كما يذكر موقع المنظمة الرسمي.
ويزعم كومر أن منظمة "مسلمون أميركيون من أجل فلسطين" تدعم مئات المنظمات والحركات الأخرى النشطة في التضامن مع الفلسطينيين.
رد قانونيمن جانبه، رد الصندوق القانوني لمسلمي أميركا (MLFA)، الممثل القانوني الرسمي لـ"مسلمون أميركيون من أجل فلسطين"، على ادعاءات كومر في رسالة رسمية، اطلعت "الجزيرة نت" على نسخة منها، مؤكدا أن "مسلمون أميركيون من أجل فلسطين" و"طلاب وطنيون من أجل العدالة في فلسطين" هما مؤسستان مستقلتان ومختلفتان بشكل جذري، وأن تكرار "الافتراض الكاذب" حول وجود علاقة بينهما لا يجعل هذا الافتراض سليما.
وأكدت الرسالة أن منظمة "مسلمون أميركيون من أجل فلسطين" لا تمتلك أيا من الوثائق التي طلبها كومر، والمتعلقة بمصادر تمويل منظمة "طلاب وطنيون من أجل العدالة في فلسطين" وسياساتها وأنشطتها التشغيلية، مؤكدة أن المنظمة هي منظمة محلية غير ربحية بالكامل ويتم تمويلها بالكامل داخل الولايات المتحدة.
وفي 15 مايو/أيار، أرسلت مجموعة من المشرعين الجمهوريين من المجلسين (النواب والشيوخ) رسالة إلى وزير التعليم ميغيل كاردونا، تطالب بـ"بمعلومات حول ما إذا كانت الوزارة ستحاسب الجامعات على فشلها في قمع الاحتجاجات في الحرم الجامعي وكيف ستحاسبها على ذلك"، بحسب الرسالة.
استهداف ممنهجوفي تصريح للجزيرة نت، أشار أسامة أبو ارشيد إلى أن "السياسيين المؤيدين لإسرائيل يحاولون بكافة الوسائل تشويه الحراك الطلابي الجاري في الجامعات والشوارع الأميركية بدون امتلاكهم لأي أدلة قانونية معتبرة". ويضيف أبو ارشيد أن ثمة حملة تشويه شرسة تحاول النيل من المتصدرين للدفاع عن حقوق الفلسطينيين، والرافضين لحرب الإبادة الجارية على قطاع غزة.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأميركية، ردد عدد من السياسيين ووسائل الإعلام الأميركية اتهامات تربط بين تنظيم الاحتجاجات الطلابية ووجود تمويل خارجي يحرك هذه المظاهرات ويعزز من استمراريتها.
وفي هذا الإطار، يقول أبو ارشيد للجزيرة نت، إن هذه الدعوات تأتي ضمن سياق محاولة تشويه الحراك الطلابي الذي انطلق وتفاعل مع حجم الكارثة التي تجري اليوم في غزة وفق مطالب واضحة ومنطقية.
وفي سياق أعم، تعد هذه المطالبات أحدث الحلقات في الحملة المستمرة التي يشنها عضو مجلس النواب الأميركي جيمس كومر، رفقة نواب جمهوريين آخرين، لمحاصرة المنظمات الداعمة للحقوق الفلسطينية في الولايات المتحدة.
وفي 14 مايو/أيار، أرسل كومر، جنبا إلى جنب مع فرجينيا فوكس رئيسة لجنة التعليم والقوى العاملة في مجلس النواب (جمهورية من ولاية شمال كارولينا) رسالة إلى وزيرة الخزانة جانيت يلين تطالب بالإفصاح عن جميع "تقارير الأنشطة المشبوهة" المرتبطة بـ20 منظمة يزعمان أنها تقود وتمول وتشارك في الاحتجاجات المؤيدة لحماس والمناهضة للسامية في الحرم الجامعي في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حراك الجامعات الولایات المتحدة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
8 رسائل من «النواب» بشأن القضية الفلسطينية.. أبرزها الرفض القاطع للتهجير
أصدرت الأمانة العامة بمجلس النواب بيانا بأبرز تصريحات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بشأن التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية، والرسائل التي ألقاها في الجلسات العامة هذا الأسبوع.
التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينيةوجاءت هذه الرسائل حاملة دعما كاملا للقضية الفلسطينية، وهي كالتالي:
أكد مجلس النواب على دعمه الكامل لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي تقع على عاتقه مسؤولية حماية الأمن القومي المصري.
أشاد مجلس النواب يشيد بالدور المحوري الذي تقوم به الأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني، ودفع مسارات التوافقات الفلسطينية الفلسطينية.
أعلن مجلس النواب موقفه الثابت والداعم لقضية الشعب الفلسطيني الشقيق ويرفض بشكل قاطع أي ترتيبات أو محاولات لتغيير الواقع الجغرافي والسياسي للقضية الفلسطينية.
أشار مجلس النواب إلى استمرار مصر في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وترفض بكل حزم محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني، والحل الوحيد لتحقيق السلام الدائم هو تنفيذ حل الدولتين بما يضمن للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
تجاهل الأطروحات المتداولة بشأن تهجير الفلسطينيينولفت مجلس النواب إلى أن الأطروحات المتداولة بشأن تهجير الفلسطينيين تتجاهل تماماً الحقيقة الراسخة بأن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع جغرافي بل قضية شعب يناضل من أجل حقوقه التاريخية المشروعة وهى لا تقتصر على تهديد الفلسطينيين وحدهم، بل تمثل خطراً جسيماً على الأمن والاستقرار الإقليمي.
وقال المجلس أنه على الجميع إدراك أن الشعب الفلسطيني ليس مجرد مجموعة من الأشخاص يبحثون عن مأوى، بل هو شعب له تاريخ عريق، وأرض مقدسة، وحق أصيل لا يسقط بالتقادم.
وأكد أن المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، فهي واجب أخلاقي وإنساني على العالم بأسره، والمجلس يؤكد دعم الجهود الدبلوماسية المصرية الرامية إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
وشدد على ضرورة إرسال خطاب رسمي إلى مجلس الأمن القومي المصري يتضمن الموقف الرسمي لمجلس النواب بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم، مع توضيح مدى تأثير هذه المحاولات على الأمن القومي المصري.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت