لماذا يستهدف عضو في مجلس النواب الأميركي إحدى أبرز المنظمات الفلسطينية؟
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تتعرض إحدى أبرز المنظمات المناصرة لفلسطين في الولايات المتحدة الأميركية، إلى ضغوط متزايدة من رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي جيمس كومر، النائب الجمهوري من ولاية كنتاكي، بزعم تمويلها لأنشطة ترويجية لصالح حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ودورها في إقامة مخيمات طلابية غير قانونية مناصرة للفلسطينيين في جميع أنحاء الولايات المتحدة، على حد وصف كومر.
وطالب كومر منظمة "مسلمون أميركيون من أجل فلسطين" ورئيسها التنفيذي أسامة أبو ارشيد في رسالتين رسميتين بتاريخ 29 مايو/أيار، و24 يونيو/حزيران من العام الحالي، بالكشف عن جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالدعم الذي تقدمه المنظمة لصالح منظمة "طلاب وطنيون من أجل العدالة في فلسطين".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2اعتصام جديد بجامعة أوتريخت الهولندية تنديدا بالعلاقة مع إسرائيلlist 2 of 2الشرطة البلجيكية تفض اعتصاما داعما لغزة بجامعة بروكسل الحرةend of listوتعد منظمة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" الحركة الأبرز والأكثر نشاطا في "مناصرة الحقوق الفلسطينية ومناهضة الجرائم الصهيونية، في الجامعات الأميركية" كما يذكر موقع المنظمة الرسمي.
ويزعم كومر أن منظمة "مسلمون أميركيون من أجل فلسطين" تدعم مئات المنظمات والحركات الأخرى النشطة في التضامن مع الفلسطينيين.
رد قانونيمن جانبه، رد الصندوق القانوني لمسلمي أميركا (MLFA)، الممثل القانوني الرسمي لـ"مسلمون أميركيون من أجل فلسطين"، على ادعاءات كومر في رسالة رسمية، اطلعت "الجزيرة نت" على نسخة منها، مؤكدا أن "مسلمون أميركيون من أجل فلسطين" و"طلاب وطنيون من أجل العدالة في فلسطين" هما مؤسستان مستقلتان ومختلفتان بشكل جذري، وأن تكرار "الافتراض الكاذب" حول وجود علاقة بينهما لا يجعل هذا الافتراض سليما.
وأكدت الرسالة أن منظمة "مسلمون أميركيون من أجل فلسطين" لا تمتلك أيا من الوثائق التي طلبها كومر، والمتعلقة بمصادر تمويل منظمة "طلاب وطنيون من أجل العدالة في فلسطين" وسياساتها وأنشطتها التشغيلية، مؤكدة أن المنظمة هي منظمة محلية غير ربحية بالكامل ويتم تمويلها بالكامل داخل الولايات المتحدة.
وفي 15 مايو/أيار، أرسلت مجموعة من المشرعين الجمهوريين من المجلسين (النواب والشيوخ) رسالة إلى وزير التعليم ميغيل كاردونا، تطالب بـ"بمعلومات حول ما إذا كانت الوزارة ستحاسب الجامعات على فشلها في قمع الاحتجاجات في الحرم الجامعي وكيف ستحاسبها على ذلك"، بحسب الرسالة.
استهداف ممنهجوفي تصريح للجزيرة نت، أشار أسامة أبو ارشيد إلى أن "السياسيين المؤيدين لإسرائيل يحاولون بكافة الوسائل تشويه الحراك الطلابي الجاري في الجامعات والشوارع الأميركية بدون امتلاكهم لأي أدلة قانونية معتبرة". ويضيف أبو ارشيد أن ثمة حملة تشويه شرسة تحاول النيل من المتصدرين للدفاع عن حقوق الفلسطينيين، والرافضين لحرب الإبادة الجارية على قطاع غزة.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأميركية، ردد عدد من السياسيين ووسائل الإعلام الأميركية اتهامات تربط بين تنظيم الاحتجاجات الطلابية ووجود تمويل خارجي يحرك هذه المظاهرات ويعزز من استمراريتها.
وفي هذا الإطار، يقول أبو ارشيد للجزيرة نت، إن هذه الدعوات تأتي ضمن سياق محاولة تشويه الحراك الطلابي الذي انطلق وتفاعل مع حجم الكارثة التي تجري اليوم في غزة وفق مطالب واضحة ومنطقية.
وفي سياق أعم، تعد هذه المطالبات أحدث الحلقات في الحملة المستمرة التي يشنها عضو مجلس النواب الأميركي جيمس كومر، رفقة نواب جمهوريين آخرين، لمحاصرة المنظمات الداعمة للحقوق الفلسطينية في الولايات المتحدة.
وفي 14 مايو/أيار، أرسل كومر، جنبا إلى جنب مع فرجينيا فوكس رئيسة لجنة التعليم والقوى العاملة في مجلس النواب (جمهورية من ولاية شمال كارولينا) رسالة إلى وزيرة الخزانة جانيت يلين تطالب بالإفصاح عن جميع "تقارير الأنشطة المشبوهة" المرتبطة بـ20 منظمة يزعمان أنها تقود وتمول وتشارك في الاحتجاجات المؤيدة لحماس والمناهضة للسامية في الحرم الجامعي في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حراك الجامعات الولایات المتحدة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عشرون منظمة تونسية ودولية تدين تجريم حق التظاهر
استنكرت عشرون منظمة تونسية ودولية، الاثنين، ما وصفته بـ"تجريم حق التظاهر والتعبير" في تونس، وذلك عقب قيام السلطات التونسية بـ"استدعاء" مجموعة نشطاء، على إثر تنظيمهم احتجاجات ضد الاستفتاء بخصوص الدستور.
وقالت المنظمات التونسية والدولية، عبر بيان مشترك إن "مجموعة من المناضلات والمناضلين استدعيوا بعد تنظيمهم في يوليو 2022 تحركات احتجاجية ومسيرة سلمية، للتعبير عن رفضهم لمسار الاستفتاء الذي تم فرضه بخصوص النسخة النهائية للدستور، التي تمّت صياغتها بصفة انفرادية".
وأبرزت المنظمات نفسها الموقعة على البيان: "إيقاف الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بمدينة السبيخة في محافظة القيروان وسط تونس، جمال الشريف، ومجموعة من العملة والعاملات"، موضّحة أن ذلك أتى: "على خلفية ممارسة نضالهم النقابي والاحتجاج على عملية الطرد التعسفي الذي طال عددا من العملة بالمصنع".
وفي السياق نفسه، اعتبرت المنظمات أن: "هذه التداعيات القضائية تأتي ضمن سياسة ممنهجة للتضييق على حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير والحراك الاجتماعي والمدني والنقابي"، مردفة أنها أيضا: "جزء من محاولات مستمرة لترهيب الشباب المناضل عبر ملاحقات ومحاكمات غير مبررة".
إلى ذلك، أشارت المنظمات، ومن ضمنها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والشبكة الأورو- متوسطية للحقوق، إلى أن الإجراءات، قد شملت: "أسرار بن جويرة، سيف عيادي، وائل نوار، ماهر الكوكي، خولة بوكريم، خليل الزغيدي، نورس الدوزي، أسماء معتمري، رحمة الخشناوي، ومحمد ياسين الجلاصي، وغيرهم".
وتابعت: "لقد تم استدعاء هؤلاء للتحقيق معهم من قبل الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام في بن عروس، بوصفهم ذوي شبهة على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية بتاريخ 18 يوليو 2022 بشارع الحبيب بورقيبة".
تجدر الإشارة إلى أنه في آيار/ مايو الماضي، قد اعتقلت السلطات في تونس 10 أشخاص، بينهم عدد من المحامين والصحفيين والناشطين وكذا المسؤولين في منظمات المجتمع الدولي.
وكانت كل من منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" قد وصفت هذه الاعتقالات بأنها تعدّ "حملة قمع شديدة"، ودعت السلطات إلى "وقف الانتهاكات واحترام حق التونسيين في حرية التعبير، والحق السياسي، وحق المجتمع المدني".
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”