لماذا يستهدف عضو في مجلس النواب الأميركي إحدى أبرز المنظمات الفلسطينية؟
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تتعرض إحدى أبرز المنظمات المناصرة لفلسطين في الولايات المتحدة الأميركية، إلى ضغوط متزايدة من رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي جيمس كومر، النائب الجمهوري من ولاية كنتاكي، بزعم تمويلها لأنشطة ترويجية لصالح حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ودورها في إقامة مخيمات طلابية غير قانونية مناصرة للفلسطينيين في جميع أنحاء الولايات المتحدة، على حد وصف كومر.
وطالب كومر منظمة "مسلمون أميركيون من أجل فلسطين" ورئيسها التنفيذي أسامة أبو ارشيد في رسالتين رسميتين بتاريخ 29 مايو/أيار، و24 يونيو/حزيران من العام الحالي، بالكشف عن جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالدعم الذي تقدمه المنظمة لصالح منظمة "طلاب وطنيون من أجل العدالة في فلسطين".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2اعتصام جديد بجامعة أوتريخت الهولندية تنديدا بالعلاقة مع إسرائيلlist 2 of 2الشرطة البلجيكية تفض اعتصاما داعما لغزة بجامعة بروكسل الحرةend of listوتعد منظمة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" الحركة الأبرز والأكثر نشاطا في "مناصرة الحقوق الفلسطينية ومناهضة الجرائم الصهيونية، في الجامعات الأميركية" كما يذكر موقع المنظمة الرسمي.
ويزعم كومر أن منظمة "مسلمون أميركيون من أجل فلسطين" تدعم مئات المنظمات والحركات الأخرى النشطة في التضامن مع الفلسطينيين.
رد قانونيمن جانبه، رد الصندوق القانوني لمسلمي أميركا (MLFA)، الممثل القانوني الرسمي لـ"مسلمون أميركيون من أجل فلسطين"، على ادعاءات كومر في رسالة رسمية، اطلعت "الجزيرة نت" على نسخة منها، مؤكدا أن "مسلمون أميركيون من أجل فلسطين" و"طلاب وطنيون من أجل العدالة في فلسطين" هما مؤسستان مستقلتان ومختلفتان بشكل جذري، وأن تكرار "الافتراض الكاذب" حول وجود علاقة بينهما لا يجعل هذا الافتراض سليما.
وأكدت الرسالة أن منظمة "مسلمون أميركيون من أجل فلسطين" لا تمتلك أيا من الوثائق التي طلبها كومر، والمتعلقة بمصادر تمويل منظمة "طلاب وطنيون من أجل العدالة في فلسطين" وسياساتها وأنشطتها التشغيلية، مؤكدة أن المنظمة هي منظمة محلية غير ربحية بالكامل ويتم تمويلها بالكامل داخل الولايات المتحدة.
وفي 15 مايو/أيار، أرسلت مجموعة من المشرعين الجمهوريين من المجلسين (النواب والشيوخ) رسالة إلى وزير التعليم ميغيل كاردونا، تطالب بـ"بمعلومات حول ما إذا كانت الوزارة ستحاسب الجامعات على فشلها في قمع الاحتجاجات في الحرم الجامعي وكيف ستحاسبها على ذلك"، بحسب الرسالة.
استهداف ممنهجوفي تصريح للجزيرة نت، أشار أسامة أبو ارشيد إلى أن "السياسيين المؤيدين لإسرائيل يحاولون بكافة الوسائل تشويه الحراك الطلابي الجاري في الجامعات والشوارع الأميركية بدون امتلاكهم لأي أدلة قانونية معتبرة". ويضيف أبو ارشيد أن ثمة حملة تشويه شرسة تحاول النيل من المتصدرين للدفاع عن حقوق الفلسطينيين، والرافضين لحرب الإبادة الجارية على قطاع غزة.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأميركية، ردد عدد من السياسيين ووسائل الإعلام الأميركية اتهامات تربط بين تنظيم الاحتجاجات الطلابية ووجود تمويل خارجي يحرك هذه المظاهرات ويعزز من استمراريتها.
وفي هذا الإطار، يقول أبو ارشيد للجزيرة نت، إن هذه الدعوات تأتي ضمن سياق محاولة تشويه الحراك الطلابي الذي انطلق وتفاعل مع حجم الكارثة التي تجري اليوم في غزة وفق مطالب واضحة ومنطقية.
وفي سياق أعم، تعد هذه المطالبات أحدث الحلقات في الحملة المستمرة التي يشنها عضو مجلس النواب الأميركي جيمس كومر، رفقة نواب جمهوريين آخرين، لمحاصرة المنظمات الداعمة للحقوق الفلسطينية في الولايات المتحدة.
وفي 14 مايو/أيار، أرسل كومر، جنبا إلى جنب مع فرجينيا فوكس رئيسة لجنة التعليم والقوى العاملة في مجلس النواب (جمهورية من ولاية شمال كارولينا) رسالة إلى وزيرة الخزانة جانيت يلين تطالب بالإفصاح عن جميع "تقارير الأنشطة المشبوهة" المرتبطة بـ20 منظمة يزعمان أنها تقود وتمول وتشارك في الاحتجاجات المؤيدة لحماس والمناهضة للسامية في الحرم الجامعي في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حراك الجامعات الولایات المتحدة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة الموازنة وخفض الضرائب
وافق مجلس الشيوخ الأميركي في وقت مبكر من صباح يوم السبت على خطة الموازنة وأحالها لمجلس النواب، وتهدف هذه الخطة إلى تمديد تخفيضات الرئيس دونالد ترامب الضريبية لعام 2017، والتي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات، وخفض الإنفاق الحكومي بشكل حاد.
يُتيح التصويت، الذي أعقب جلسة تشريعية استمرت طوال الليل، مناورة تسمح للجمهوريين بتجاوز عرقلة مجلس الشيوخ وإقرار التخفيضات الضريبية في وقت لاحق من هذا العام دون الحاجة إلى تصويت الديمقراطيين.
ويقول محللون مستقلون إن هذا الإجراء، في حال إقراره، سيضيف حوالي 5.7 تريليون دولار إلى ديون الحكومة الفيدرالية على مدى العقد المقبل، وفق "رويترز".
ويؤكد الجمهوريون في مجلس الشيوخ أن التكلفة تبلغ 1.5 تريليون دولار، قائلين إن آثار تمديد السياسة الضريبية الحالية التي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيتها بنهاية هذا العام لا ينبغي احتسابها ضمن تكلفة الإجراء.
ويهدف الإجراء أيضًا إلى رفع سقف ديون الحكومة الفيدرالية بمقدار 5 تريليونات دولار، وهي خطوة يتعين على الكونغرس اتخاذها بحلول الصيف وإلا سيخاطر بالتخلف عن سداد ديون بقيمة 36.6 تريليون دولار.
ويهدف هذا إلى تعويض جزئيًا تكاليف زيادة العجز الناتجة عن التخفيضات الضريبية عن طريق خفض الإنفاق. فيما حذّر الديمقراطيون من أن أهداف الجمهوريين ستُعرّض برنامج التأمين الصحي "ميديكيد" للأميركيين ذوي الدخل المنخفض للخطر.
وحذّر رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ الجمهوري، ليندسي غراهام، من ولاية كارولينا الجنوبية، من أن السماح بانتهاء صلاحية التخفيضات الضريبية لعام 2017 سيُلحق ضررًا بالغًا بالأميركيين.
وقال غراهام: "سيشهد دافع الضرائب العادي زيادة ضريبية بنسبة 22%. وستشهد عائلة مكونة من أربعة أفراد يبلغ دخلها 80.ألف دولار، وهو متوسط الدخل في الولايات المتحدة، زيادة ضريبية قدرها 1695 دولارًا".
وقد أدت تخفيضات عام 2017، التي تُعدّ إنجازًا تشريعيًا بارزًا لترامب في ولايته الأولى، إلى خفض الحد الأقصى لضريبة الشركات من 35% إلى 21%، وهي خطوة لن تنتهي صلاحيتها بعد.
وكان من المقرر انتهاء صلاحية بقية التخفيضات، بالنسبة للأفراد الأميركيين، وهو قرار اتُخذ للحد من آثار مشروع قانون عام 2017 على زيادة العجز.
قال تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ من نيويورك، يوم الجمعة: "مشروع القانون الجمهوري المعروض الآن على مجلس الشيوخ سام".
وأضاف شومر: "لكن مع إدراك الأميركيين أن الجمهوريين يفعلون ذلك لمجرد منح فاحشي الثراء تخفيضات ضريبية، سيُصاب الشعب الأميركي بصدمة كهربائية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة