نتنياهو يتوقع صدور مذكرة توقيف دولية بحقه قبل 24 يوليو
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
يتوقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحقه هو ووزير الدفاع يوآف غالانت قبل 24 يوليو/تموز المقبل، حسب ما نقله إعلام عبري اليوم الأربعاء.
وفي 20 مايو/أيار الماضي، طلب مدعي عام المحكمة (مقرها في لاهاي) كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن نتنياهو أجرى مناقشة، خلال اجتماع مساء أمس الثلاثاء، حول احتمال أن تستجيب المحكمة الجنائية الدولية لطلب خان، وتصدر قريبا أوامر اعتقال ضده وضد غالانت.
وحضر الاجتماع مسؤولون، بينهم وزير العدل ياريف ليفين ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر والمدعية العامة غالي باهاراف ميارا، وفق الصحيفة.
وتابعت الصحيفة أن "نتنياهو يتوقع أن تتصرف المحكمة بناء على طلب المدعي العام وتصدر أوامر الاعتقال قريبا، ربما حتى قبل خطابه المقبل أمام الكونغرس الأميركي في 24 يوليو (تموز)".
والولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة، لكن استقبالها نتنياهو رغم صدور مذكرة اعتقال دولية بحقه من شأنه أن يعرضها لانتقادات.
مذكرات علنية أو سريةولا تعترف إسرائيل بالولاية القضائية للمحكمة التي تأسست عام 2002، وبعد 13 عاما تم قبول عضوية فلسطين في المحكمة، وهي هيئة دولية مستقلة غير تابعة للأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى، وتعد قراراتها ملزمة.
ووفق "يديعوت أحرونوت"، فإنه "تاريخيا، استغرقت عملية إصدار مذكرات الاعتقال من شهر إلى 8 شهور، ما يعني أن يناير/كانون الثاني هو آخر شهر في الشهور الثمانية".
في حين لفتت إلى أن "الأمر استغرق من المحكمة شهرا واحدا فقط لإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، على خلفية حرب بلاده منذ فبراير/شباط 2022 ضد أوكرانيا.
وقالت الصحيفة "نظرا لأن خان قدم الطلب علنا، فمن المحتمل أن يتم الإعلان عن قرار المحكمة علنا، لكن من المحتمل أن تصدر مذكرات الاعتقال سرا لمنع أي تدخل في الإجراءات".
وأضافت أنه "لدى كل من يواجهون مذكرات اعتقال شخصية خيار الاستئناف أمام المحكمة، وتقديم الحجج لإلغاء هذه المذكرات".
وأشارت إلى أن 124 دولة وقّعت على نظام روما الأساسي، الذي يحدد صلاحيات المحكمة، وهذه الدول ملزمة بإلقاء القبض على من صدرت بحقهم مذكرات اعتقال.
وبدعم أميركي مطلق، خلفت حرب إسرائيل على قطاع غزة نحو 124 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب حربها متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
وللعام الـ18، تحاصر إسرائيل قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
تمديد اعتقال رئيس كوريا الجنوبية ومؤيدوه يقتحمون المحكمة
اقتحم مؤيدون لرئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول، اليوم الأحد، محكمة في العاصمة سول عقب إصدارها أمرا بتمديد اعتقاله، في إطار التحقيقات الجارية معه على خلفية إعلانه الأحكام العرفية الشهر الماضي، حيث يواجه عقوبة الإعدام في حال الإدانة.
وبعد إعلان محكمة منطقة سول الغربية تمديد اعتقال يون 20 يوما على ذمة التحقيق، هاجم عشرات من مؤيديه المحكمة وحطموا زجاج نوافذ المبنى قبل اقتحامه، وفق تسجيل فيديو بُث مباشرة.
وتغلّب المهاجمون على عناصر الأمن الذين كانوا يحرسون المحكمة، وقاموا بتخريب المكاتب والأثاث، ووقعت اشتباكات داخل المبنى.
وأرسلت الشرطة مئات من عناصرها إلى المحكمة، وتمكنوا من إخراج المقتحمين بعد ساعات من بدء الهجوم.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية (يونهاب) إن 9 من عناصر الشرطة أصيبوا خلال المواجهات.
من جهتها، قالت الشرطة إنها اعتقلت 46 من المشاركين في الاقتحام، وإنها تبحث عن آخرين ضالعين في الهجوم.
ووُصفت عملية الاقتحام بغير المسبوقة في تاريخ كوريا الجنوبية، ووصفتها السلطات بالخطيرة، في حين شكّلت النيابة العامة فريقا للتعامل "بصرامة" مع الاقتحام.
وقال محامي الرئيس الموقوف إن موكله دعا المحتجين إلى التعبير عن آرائهم بطريقة سلمية، وطلب من الشرطة ضبط النفس.
في غضون ذلك، بررت محكمة منطقة سول الغربية قرار تمديد اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول بخشيتها من أن يعمد الأخير إلى إتلاف الأدلة في التحقيق الذي يخضع له على خلفية إعلانه الأحكام العرفية.
إعلانويواجه يون تهمة التمرد، وهي من الجرائم القليلة التي لا يتمتع الرئيس بالحصانة منها، وفي حال أُدين قد يُحكَم عليه بالإعدام، علما أن كوريا الجنوبية لم تطبّق الإعدام منذ 30 عاما.
وحاليا يقبع الرئيس المعزول في زنزانة انفرادية، وتسري عليه الإجراءات المتبعة مثل لبس زي السجن والتقاط صور له من زوايا مختلفة.
واليوم الأحد، نقل عنه محاموه أنه سيحاول إثبات الهدف من إعلان الأحكام العرفية وشرعيته.
وكانت الشرطة اعتقلت يون الأربعاء الماضي خلال عملية شارك فيها 3 آلاف شرطي، وذلك بعد أن تجاهل عدة استدعاءات للتحقيق معه.
وعزل البرلمان -الذي تسيطر عليه المعارضة- الرئيس يون سوك يول، وستقرر المحكمة الدستورية في أجل 6 أشهر إما عزله نهائيا أو إبقاءه في منصبه.
وتولى رئيس الوزراء هان داك سو مهام رئيس الجمهورية بالوكالة، لكنه تعرض بدوره للعزل من قِبَل البرلمان، وتتهم المعارضة هان بالمشاركة في "التمرد" لرفضه تعيين 3 قضاة من أصل 9 في المحكمة، التي ينبغي أن تتخذ قرارها بشأن عزل يون بغالبية الثلثين.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة