اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا تدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية جورجيا حيز التنفيذ رسمياً، مما يمهد الطريق لشراكة تجارية واستثمارية طويلة الأمد بين الدولتين الصديقتين، عبر توسيع نطاق الفرص التجارية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التطور والنمو، وزيادة مرونة سلاسل التوريد العالمية.
وتحقق الاتفاقية أهدافها عن طريق إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على 95% من السلع والمنتجات، والتي تغطي ما يزيد عن 90% من إجمالي التجارة غير النفطية بين الدولتين فيما ستزيل الاتفاقية الحواجز غير الضرورية التي تعيق التجارة، وستحسّن وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: يشكّل دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية جورجيا محطة مهمة جديدة في جهود توسيع شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات تنفيذاً للاستراتيجية الطموحة للتجارة الخارجية، عبر توطيد العلاقات الثنائية مع شريك واعد يشارك الدولة الرؤية نفسها في أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد، كما يتمتع بموقع استراتيجي في قلب منطقة القوقاز عند نقطة الالتقاء بين أوروبا وآسيا، ما يجعله نقطة انطلاق لمزيد من الفرص أمام الصادرات الإماراتية غير النفطية لهذه المنطقة سريعة النمو.
وأضاف معاليه: تمثل جورجيا، إلى جانب موقعها الاستراتيجي، سوقاً واعدة يمكن للشركات الإماراتية استكشافها، في ظل وجود طلب على أهم صادراتنا وبيئة تجاري واستثمارية ملائمة، واصفا الاتفاقية بأنها متوازنة تحقق مصالح الطرفين، وتضع الأسس لشراكة جديدة تستفيد من الفرص الناشئة، وتدفع عجلة الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية وتسهم في التعافي الاقتصادي حول العالم.
ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في مضاعفة قيمة التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وجورجيا نحو 3 مرات لتصل إلى 1.5 مليار دولار بحلول عام 2031، بينما ستضيف 3.9 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات و291 مليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لجورجيا بحلول عام 2031.
ويُتوقع من الاتفاقية أن تساهم في زيادة الصادرات الإماراتية إلى جورجيا بصورة قياسية لتصل إلى 1.3 مليار دولار بنهاية 2031، وستستفيد أهم الصادرات الإماراتية من الاتفاقية، خصوصاً السكر المكرر والأجهزة الكهربائية والمركبات وقطع الغيار والبوليمرات والآلات وغيرها.
وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لجورجيا في العالم العربي، بحصة تفوق 63% من إجمالي التبادل التجاري لجورجيا مع المنطقة.
وتنطلق الاتفاقية من العلاقات الاقتصادية المتينة والمتنامية بين الدولتين، والتي شهدت وصول التجارة الثنائية غير النفطية إلى 511.2 مليون دولار عام 2023، بنمو 6.3 بالمئة مقارنة بعام 2022.
كما تعتبر الإمارات سادس أكبر مستثمر عالمي في جورجيا، بحصة 5% من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها فيما يبلغ حجم الاستثمار المتبادل بين الدولتين حالياً أكثر من مليار دولار.
وتهدف الاتفاقية إلى تسريع تدفقات الاستثمار إلى أهم القطاعات، بما يشمل السياحة والضيافة، والعقارات،والطاقة المتجددة، والتجارة بالتجزئة وبالجملة، والنقل والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والأجهزة الكهربائية، ومواد البناء.
وتمثّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة محطة مهمة ضمن استراتيجية التجارة الخارجية التي تنفذها دولة الإمارات، وتسعى من خلالها إلى بناء علاقات تجارية أقوى وأكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم.
وإضافة إلى الاتفاقية مع جورجيا، دخلت اتفاقيات مماثلة لدولة الإمارات مع كل من الهند وإندونيسيا وإسرائيل وتركيا وكمبوديا حيز التنفيذ في أوقات سابقة، وتواصل الدولة إبرام المزيد من الاتفاقيات مع دول في آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة دولة الإمارات بین الدولتین ملیار دولار غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
اتفاقية بين مدارس الإمارات الوطنية وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
شهد معالي أحمد بن محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية، توقيع اتفاقية تعاون بين "مدارس الإمارات الوطنية" و"جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي"، وهي الأولى من نوعها، وتهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الجانبيْن.
وقّع الاتفاقية، لاكلان ماكينون، المدير العام لمدارس الإمارات الوطنية، والبروفيسور تيموثي بالدوين، عميد جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وذلك بحضور الدكتور عبدالله مغربي وكيل ديوان الرئاسة لقطاع الدراسات والبحوث، رئيس اللجنة التنفيذية لمدارس الامارات الوطنية، والدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني عضو مجلس الإدارة للمدارس، وسلطان الحجي الأميري، نائب رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي للشؤون العامة وعلاقة الخريجين، وجمعة عتيق الرميثي، مدير مكتب البعثات الدراسية، عضو مجلس الإدارة، والدكتورة سعاد السويدي، مستشارة تربوية، وأمل عبدالقادر العفيفي، عضو مجلس إدارة مدارس الامارات الوطنية.
وأكّد معالي أحمد الحميري، أن الاتفاقية تُعزّز من تحقيق الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، وتدعم رؤية القيادة الرشيدة الداعية إلى تحسين التعليم وتطوير مخرجاته باستيعاب تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ودورها في تطوير المناهج الدراسية والارتقاء بمعارف الطلبة ومهاراتهم في "مدارس الإمارات الوطنية".
وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو الاستثمار في التكنولوجيا لصالح التنمية الاقتصادية والبشرية، وأصبح الذكاء الاصطناعي مكونًا أساسيًا في مناهج التعليم على مستوى الدولة ، باعتباره من المحركات الرئيسة للنمو والابتكار، ويأتي توقيع مدارس الامارات الوطنية على الاتفاقية في إطار سعيها للارتقاء بجودة الخدمات التعليمية وفق أفضل الممارسات.
من جانبه قال البروفيسور تيموثي بالدوين، إن الاتفاقية تُمثل خطوة مهمة لدمج الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم، وتعزيز أساليب التعلّم وتطوير تقنياته لتوفير بيئة أكاديمية محفّزة على الإبداع، عبر تزويد المعلمين بأدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار في المناهج الدراسية، لإعداد جيل متمكن ومستعد لقيادة التطورات المستقبلية".
وأضاف أنه في إطار استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، يسعى هذا التعاون إلى تزويد الطلبة بالمهارات الضرورية لقيادة مستقبل يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويُسهم في تحقيق أهداف "عام المجتمع" تحت شعار "يدًا بيد"، عبر رعاية المواهب وإطلاق العنان لإمكانات غير محدودة في المجتمع.
من جهته أكد لاكلان ماكينون، ثقته بأن الأنشطة والبرامج التدريبية المُضمنة في الاتفاقية ستُسهم في دمج الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية، وتزويد طلبة مدارس الإمارات الوطنية بالمعارف والمهارات اللازمة لتمكينهم من اتخاذ القرارات القائمة على البيانات، والتعرف إلى خصوصية هذه البيانات، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، بما يؤهلهم للدراسة بالمؤسسات الأكاديمية العالمية الرائدة.
وبموجب الاتفاقية، تتولّى "مدارس الإمارات الوطنية" توفير الموارد اللازمة لتنفيذ البرامج التدريبية ، إلى جانب تشجيع الطلبة والمعلمين على المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، فيما تعمل "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي" على دمج ومواءمة تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية والأنشطة اللّاصفية، وتدريب المعلمين، ووضع الأُسس والمعايير المناسبة لتطبيق البرامج بصورة فاعلة.