رئيس مكتب زيلينسكي ينتقد المواطنين الأوكرانيين الذين يثيرون مشكلة الفساد المستشري في البلاد
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
انتقد أندريه يرماك رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، المواطنين الأوكرانيين الذين يتطرقون إلى مشكلة الفساد المستشري في البلاد، زاعما أن "بعض الناس يتعمدون المبالغة" في ذلك.
وكتب يرماك في قناته على "تليغرام": "يثير الاهتمام كيف يتم في أوكرانيا التلاعب والعمل من أجل المصالح الخاصة بدلا من مكافحة الفساد..أوكرانيا ليست البلد الأكثر فسادا في العالم فالفساد موجود في كل مكان، وقد أنشأنا بنية تحتية كبيرة لمحاربته.
وأضاف: "هؤلاء المواطنون الذين ينخرطون في نشر طروحات عن أوكرانيا باعتبارها الدولة الأكثر فسادا لا يقومون بذلك من أجل مصلحة الدولة، بل لمصلحتهم الخاصة".
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الأربعاء، أن التوترات بشأن الفساد في أوكرانيا بدأت تنعكس على العلاقات بين واشنطن وكييف.
ووفقا للصحيفة، فإن سبب التوتر بشكل رئيسي هو قلق واشنطن من مستوى الفساد في أوكرانيا. وعلاوة على ذلك، يواصل فلاديمير زيلينسكي رغم هذه المشاكل طلب إمدادات جديدة من الأسلحة.
إقرأ المزيدويحدد الشركاء الغربيون الذين تعتمد كييف على مساعدتهم، "مكافحة الفساد والشفافية في إنفاق الأموال المخصصة" كأحد شروط استمرار الدعم لكييف، ومع ذلك ووفقا لمحللين، فإن مستوى الفساد في أوكرانيا لا يزال مرتفعًا للغاية.
ويقول سياسيون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إنهم سيفرضون رقابة صارمة على إنفاق الأموال المخصصة لأوكرانيا.
وقد اعترفت دائرة التدقيق الحكومية في أوكرانيا بأن العديد من المسؤولين اعتبروا الوضع الذي كانت تعيشه البلاد في فترة القتال فرصة للإثراء الشخصي على حساب الدولة.
وأشارت الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد إلى أن العديد من المسؤولين المتهمين بجرائم الفساد تمكنوا من التهرب من المسؤولية بسبب قصور التشريعات.
المصدر:RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: فلاديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي الفساد كييف متطرفون أوكرانيون واشنطن وسائل الاعلام العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الفساد فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا: اتفاق المعادن ليس ردا للجميل.. بل شراكة استثمارية متكافئة
أكد نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، تاراس كاتشكا، أن اتفاقية المعادن المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة لا تُعد "ردًا للجميل" مقابل الدعم الأمريكي الذي قُدم لكييف، كما وصفها الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق، بل تُعد خطوة استثمارية تهدف إلى تمكين واشنطن من الاستفادة من دورها الدفاعي عبر قنوات اقتصادية، بحسب ما نقل عنه موقع "أكسيوس".
وأوضح كاتشكا أن الاتفاق "استشرافي"، ويقوم على لغة اقتصادية متوازنة تخدم مصالح الطرفين، مشددًا على أنها تتعلق بـ"الاستثمارات والاستثمارات والاستثمارات"، على حد وصفه.
وينص الاتفاق الجديد على إنشاء شراكة اقتصادية مستدامة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، تتيح لواشنطن وصولًا تفضيليًا إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة والنفط والغاز.
وتأتي هذه الخطوة بعد مفاوضات طويلة امتدت لأشهر، شهدت فيها العلاقات بعض التوتر، أبرزها أثناء زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن في فبراير الماضي، والتي تحولت إلى أزمة حالت دون التوقيع في ذلك الوقت.
وعادت المفاوضات إلى مسارها مجددًا بنص جديد بالكامل، بعد توقف دام لأسابيع.
وكانت مراسم التوقيع على الاتفاق مهددة أيضًا الأربعاء، بعد رفض كييف التوقيع على وثيقتين جانبيتين اقترحتهما الولايات المتحدة، غير أن كاتشكا أكد تجاوز هذه العقبات، مشيرًا إلى أن مراسم التوقيع ستجري خلال اليوم نفسه في واشنطن، بحضور وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائبة رئيس الوزراء الأوكراني وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو.
ووفقًا للمعلومات التي كشفها موقع "أكسيوس"، يتضمن الاتفاق إنشاء صندوق استثماري مشترك تمول كل من الولايات المتحدة وأوكرانيا 50% من رأسماله.
ويُعد هذا الصندوق آلية مركزية للاستثمار في مشروعات استخراج المعادن والنفط والغاز داخل أوكرانيا، وستُدار موارده بشكل مشترك عبر مجلس إدارة يضم 3 ممثلين من كل طرف. وتُقسّم الإيرادات المتأتية من هذه المشاريع بالتساوي بين البلدين.
وسيمنح الاتفاق للولايات المتحدة "حق الرفض الأول" فيما يتعلق بالاستثمار في شركات التعدين الأوكرانية، وهو ما يمنحها أسبقية استراتيجية في الوصول إلى موارد تُعد ضرورية للصناعات التكنولوجية والعسكرية.
ويُنظر إلى هذا البند على أنه أداة أمنية واقتصادية مزدوجة، تسمح لواشنطن بحماية استثماراتها والمشاركة المباشرة في إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني في مرحلة ما بعد الحرب.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا