رئيس مكتب زيلينسكي ينتقد المواطنين الأوكرانيين الذين يثيرون مشكلة الفساد المستشري في البلاد
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
انتقد أندريه يرماك رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، المواطنين الأوكرانيين الذين يتطرقون إلى مشكلة الفساد المستشري في البلاد، زاعما أن "بعض الناس يتعمدون المبالغة" في ذلك.
وكتب يرماك في قناته على "تليغرام": "يثير الاهتمام كيف يتم في أوكرانيا التلاعب والعمل من أجل المصالح الخاصة بدلا من مكافحة الفساد..أوكرانيا ليست البلد الأكثر فسادا في العالم فالفساد موجود في كل مكان، وقد أنشأنا بنية تحتية كبيرة لمحاربته.
وأضاف: "هؤلاء المواطنون الذين ينخرطون في نشر طروحات عن أوكرانيا باعتبارها الدولة الأكثر فسادا لا يقومون بذلك من أجل مصلحة الدولة، بل لمصلحتهم الخاصة".
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الأربعاء، أن التوترات بشأن الفساد في أوكرانيا بدأت تنعكس على العلاقات بين واشنطن وكييف.
ووفقا للصحيفة، فإن سبب التوتر بشكل رئيسي هو قلق واشنطن من مستوى الفساد في أوكرانيا. وعلاوة على ذلك، يواصل فلاديمير زيلينسكي رغم هذه المشاكل طلب إمدادات جديدة من الأسلحة.
إقرأ المزيدويحدد الشركاء الغربيون الذين تعتمد كييف على مساعدتهم، "مكافحة الفساد والشفافية في إنفاق الأموال المخصصة" كأحد شروط استمرار الدعم لكييف، ومع ذلك ووفقا لمحللين، فإن مستوى الفساد في أوكرانيا لا يزال مرتفعًا للغاية.
ويقول سياسيون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إنهم سيفرضون رقابة صارمة على إنفاق الأموال المخصصة لأوكرانيا.
وقد اعترفت دائرة التدقيق الحكومية في أوكرانيا بأن العديد من المسؤولين اعتبروا الوضع الذي كانت تعيشه البلاد في فترة القتال فرصة للإثراء الشخصي على حساب الدولة.
وأشارت الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد إلى أن العديد من المسؤولين المتهمين بجرائم الفساد تمكنوا من التهرب من المسؤولية بسبب قصور التشريعات.
المصدر:RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: فلاديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي الفساد كييف متطرفون أوكرانيون واشنطن وسائل الاعلام العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الفساد فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
لمكافحة الفساد ومنع تمويل الجماعات المسلحة.. واشنطن تتشاور مع بيروت حول الأوفر حظا لخلافة رياض سلامة
تعمل الولايات المتحدة بشكل وثيق مع الحكومة اللبنانية لاختيار محافظ جديد لمصرف لبنان، في إطار جهودها لدعم الإصلاحات المالية ومكافحة الفساد، وضمان عدم استخدام النظام المصرفي في تمويل الجماعات المسلحة، بما في ذلك حزب الله، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".
يأتي هذا التحرك في ظل أزمة مالية خانقة تعيشها البلاد منذ أكثر من خمس سنوات، أدت إلى انهيار الاقتصاد المحلي، وتراجع قيمة العملة الوطنية، وتجميد النظام المصرفي.
تسعى الإدارة الأمريكية إلى إحكام الرقابة على النظام المالي اللبناني، بما في ذلك مصرف لبنان، لضمان الامتثال للمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذه الإجراءات تتزامن مع انتخاب جوزيف عون رئيسًا للبنان وتشكيل حكومة جديدة، في وقت تشهد فيه البلاد توازنات داخلية معقدة.
منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في يوليو 2023، يتولى حاكم مؤقت إدارة مصرف لبنان، في انتظار تعيين شخصية جديدة قادرة على إدارة السياسة النقدية والإشراف على القطاع المصرفي وسط تحديات اقتصادية معقدة.
وبحسب مصادر لبنانية، يجري البحث عن أسماء مرشحين بارزين، بينهم وزير العمل السابق كميل أبو سليمان، ورئيس شركة استثمارية فراس أبي ناصيف، والمسؤول في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور. كما يتم تداول أسماء أخرى، مثل فيليب جابر وكريم سويد، اللذين يرأسان شركتين متخصصتين في إدارة الأصول.
ووفقًا للمصادر ذاتها، عقدت الولايات المتحدة اجتماعات مع بعض هؤلاء المرشحين في واشنطن وفي السفارة الأمريكية في بيروت، حيث جرى استعراض رؤيتهم للإصلاحات المالية وسبل مكافحة تمويل الجماعات المسلحة.
ويؤكد مسؤولون أمريكيون، أن اختيار المحافظ الجديد يعتمد على معايير أساسية، أبرزها القدرة على تنفيذ الإصلاحات المالية المطلوبة، والاستقلالية عن أي شبهات فساد، إضافة إلى ضرورة ألا يكون المرشح مرتبطًا بأي جهات تخضع للعقوبات الدولية.
يُعتبر تعيين محافظ جديد لمصرف لبنان خطوة حاسمة في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تُعد ضرورية لاستعادة الثقة في الاقتصاد اللبناني المتدهور وتأمين دعم دولي محتمل.
من المتوقع أن يؤثر هذا التعيين بشكل كبير على استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي، حيث تُعتبر إعادة هيكلة النظام المالي والإصلاحات المصرفية شرطًا أساسيًا لأي اتفاق تمويلي مع المؤسسة الدولية.
إلى جانب الضغوط الأمريكية، تتابع الدول الغربية والعربية هذا الملف عن كثب، إذ وضعت إصلاح القطاع المصرفي كشرط رئيسي لتقديم أي دعم مالي أو المساهمة في إعادة الإعمار بعد الحرب التي شهدها لبنان العام الماضي.
وفي هذا السياق، يتم التشاور مع دول إقليمية، منها السعودية، لمناقشة الأسماء المرشحة لهذا المنصب، ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
تحديات وإرث ثقيلظل منصب محافظ مصرف لبنان شاغرًا منذ استقالة رياض سلامة، الذي شغل المنصب لنحو ثلاثة عقود، حظي خلالها بدعم أمريكي وغربي، نظراً لدوره في إدارة النظام المصرفي اللبناني والتزامه بالقوانين الدولية لمكافحة تمويل الجماعات المسلحة.
لكن انهيار الاقتصاد اللبناني ألحق ضررًا كبيرًا بسمعته، ما أدى إلى فرض عقوبات عليه من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، إلى جانب ملاحقته بتهم فساد مالي داخل لبنان.
ويتزامن البحث عن المحافظ الجديد مع إدراج لبنان على "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، بعد فشله في تطبيق إجراءات كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويزيد هذا التصنيف من تعقيد الأزمة المالية، ويضع مزيدًا من الضغوط على الحكومة اللبنانية للإسراع في تنفيذ إصلاحات جذرية في القطاع المصرفي.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية دمار واسع في القرى الحدودية بعد الانسحاب الجزئي للجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان ماذا يجري على الحدود بين سوريا ولبنان؟ محاولة لضبط الأمن أم تصفية حسابات مع حزب الله وعهد بشار الأسد من جنوب لبنان وزير دفاع إسرائيل يحذر خليفة نصرالله: لا تكرر أخطاء من سبقوك وإلا ستدفع ثمنا باهظا رئيسبنوك- قطاع مصرفيالولايات المتحدة الأمريكيةأزمة اقتصاديةحزب اللهلبنان
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية