الأردن يعلن وجود مؤشرات إيجابية لاكتشاف الغاز في المملكة بما يكفي لأنتاج الكهرباء لعشرات السنين
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة الأربعاء وجود مؤشرات إيجابية لاكتشاف الغاز في المملكة، بكميات من شأنها أن تؤمّن احتياجات البلاد لعشرات السنين.
إقرأ المزيدويأتي تصريح الخرابشة تزامنا مع المخطط الحكومي الرامي إلى التوسع في عمليات التنقيب والاستكشاف.
وقال الخرابشة في مؤتمر صحفي إن "نتائج استكشاف الغاز إيجابية جدا، ودراسات الاحتياطي المثبت في مراحلها النهائية، والكميات الموجودة تكفينا لتغطية احتياجات المنظومة الكهربائية لعشرات السنين".
وأضاف أنه "خلال العام الجاري سيتم حفر 10 آبار جديدة للغاز".
ويعدّ حقل الريشة حقل الغاز الوحيد المنتج في الأردن، وقد سجّل إنتاجه خلال عام 2023 نحو 40 مليون قدم مكعبة يوميًا.
وتعتزم الحكومة الاردنية حفر 18 بئرا على مدار العامين 2024 – 2025 لزيادة إنتاج الحقل، منها 10 آبار بواسطة الشركة الكويتية للحفر، و8 بواسطة شركة البترول الوطنية.
اكتشافات الغاز في الأردن..
وقال الخرابشة خلال مؤتمر صحفي عقده بالشراكة مع المتحدث باسم الحكومة الاردنية مهند المبيضين، إنه تُجرى حاليا دراسات نهائية لتأكيد كميات احتياطي الغاز الموجودة في هذه الاكتشافات.
ورفض الخرابشة التحدث عن تفاصيل التعرفة الكهربائية الجديدة، وإستراتيجية قطاع الطاقة للأعوام (2020 -2030)، وجهود وزارة الطاقة في مجال التنقيب عن المعادن والموارد الطبيعية، والكشف عن الأرقام قبل التأكد من دقتها، موضحا أن هناك جهات درست هذه الكميات، ويجري حاليا تأكُّد طرف ثالث من دقة الأرقام.
إقرأ المزيدوكان الخرابشة قد أكد في وقت سابق أهمية العمل على زيادة إنتاج الغاز من حقل الريشة، وأن الأردن لا يدخر جهدا في هذا الملف، قائلا: "بالنسبة لخطط زيادة الإنتاج من حقل الريشة الغازي، تُقدّر كميات الغاز الطبيعي المتوفرة والمتاحة حاليا من الحقل بـ31 مليون قدم مكعب يوميا".
أوضح أن الخطة الإستراتيجية لشركة البترول الوطنية تهدف -بحلول نهاية عام 2024- لرفع كمية إنتاج الغاز إلى 50 مليون قدم مكعبة يوميا بصفتها مرحلة أولى، ومن المقرر -وفق الخطة- الوصول إلى 200 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز في نهاية عام 2030.
وتهدف الخطة إلى زيادة نسبة إسهام المنتج المحلي، وتحقيق أمن التزوّد بالطاقة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وفقًا لما تضمنته الخطة الإستراتيجية لقطاع الطاقة في الأردن.
المصدر: وكالة الأنباء الأردنية "بترا"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الطاقة الغاز الصخري الغاز الطبيعي المسال الملك عبدالله الثاني النفط الصخري النفط والغاز تويتر غوغل Google فيسبوك facebook منصة إكس ناقلات النفط ملیون قدم الغاز فی
إقرأ أيضاً:
العراق يتحرر من أغلال إيران.. السوداني في البصرة لمتابعة مشروع استيراد الغاز الخليجي
بغداد اليوم - البصرة
يصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم غد الأحد (16 اذار 2025)، إلى محافظة البصرة لمتابعة أعمال مشروع أنبوب نقل الغاز من المنصة العائمة، في خطوة حاسمة لتأمين احتياجات البلاد من الطاقة بعد انتهاء مهلة الإعفاء الأمريكي لاستيراد الغاز الإيراني.
وكشف النائب عن محافظة البصرة وعضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، علي المشكور، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، السبت (15 آذار 2025)، أن "وزارة النفط بدأت العمل بالمشروع قبل 30 يوما، ويسير بوتيرة متسارعة لإنجازه خلال 120 يوما، حيث بلغت نسبة الإنجاز حتى الآن أكثر من 33٪".
وأضاف، أن "العراق يتجه إلى التعاقد مع قطر وسلطنة عمان لاستيراد 200 مقمق من الغاز الجاف"، مشيرا إلى أن "وزارة النفط شرعت بإنشاء خط ناقل يمتد من أرصفة خور الزبير إلى ناظم شط البصرة، بطول 40 كم وقطر 42 إنشا، وفق المعايير الدولية".
وأكد، أن "المشروع ينفذ بأيادٍ عراقية خالصة من كوادر الجهد الوطني في شركة المشاريع النفطية، ما يعزز قدرة العراق على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ذاتيا".
وشدد على أن "توجيهات وزير النفط، حيان عبد الغني، تقضي بالإسراع في التنفيذ، لضمان جاهزية الخط قبل دخول فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا حادا في الطلب على الكهرباء".
ولطالما اعتمد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء، حيث يستورد منه نحو 40% من احتياجاته لتوليد الطاقة.
غير أن هذا الاعتماد جعل العراق عرضة للضغوط السياسية والتقلبات الناجمة عن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، والتي تتطلب استثناءات دورية من واشنطن للسماح باستمرار تدفق الغاز.
في 8 آذار الجاري، انتهت مهلة الإعفاء الأمريكي، ما يعني أن العراق لم يعد قادرا رسميا على استيراد الغاز من إيران دون مواجهة تبعات قانونية واقتصادية.
ومع حلول فصل الصيف، الذي يشهد ذروة الطلب على الكهرباء، كان لا بد من تحرك عاجل لإيجاد بدائل تضمن استقرار إمدادات الطاقة.
ويأتي هذا المشروع، وفقا لخبراء، ضمن رؤية الحكومة العراقية لتعزيز أمن الطاقة وتقليل الهدر في قطاع النفط والغاز، فضلا عن خلق فرص عمل محلية عبر تنفيذ المشاريع بأيادٍ عراقية، ما يعزز استقلالية البلاد في قطاع الطاقة.