وكالة: عدد من دول الناتو يرفض الالتزام بمساعدة طويلة الأمد لأوكرانيا
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
كشفت وكالة "بلومبرغ" في تقرير أن بعض دول حلف شمال الأطلسي ترفض الالتزام بتقديم مساعدة طويلة الأمد لأوكرانيا.
عضو في الكونغرس: ليس لدى بايدن استراتيجية أو هدف بشأن أوكرانيا تقارير: واشنطن تسعى لنقل السيطرة إلى الناتو على إمدادات كييف لتتخلص من المسؤولية عن إخفاقاتها الفساد في أوكرانيا يثير توترات بين واشنطن وكييفونقلت الوكالة عن مصادر غربية أن جميع أعضاء الناتو متفقون الآن على تقديم مساعدة إجمالية لكييف بمبلغ لا يقل عن 40 مليار يورو في عام 2024.
وأوضحت المصادر ذاتها أن يجب أن تثار مستقبلا مسألة تقديم المساعدة ومبلغها مرة أخرى على أساس سنوي، وذلك نظرا "للعوائق السياسية والقانونية في بعض العواصم الأوروبية" التي تمنعها من تنسيق الدعم لكييف لعدة سنوات في وقت واحد، مشيرين إلى أن الوضع في ساحة المعركة سيلعب أيضا دورا مهما في صنع القرار.
وبدلا من الاتفاق على رقم محدد، تقترح الدول غير الراغبة في ذلك بالاكتفاء بطمأنة أوكرانيا ببساطة باستمرار دعمها.
وأشارت الوكالة إلى أن ذلك قد يكون أيضا بسبب أن بعض أعضاء التحالف لا يريدون نشر معلومات مرة أخرى حول حجم المساعدة المقدمة إلى كييف.
وفي وقت سابق، اقترح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إنشاء صندوق بقيمة 100 مليار دولار (حوالي 94 مليار يورو) سنويا لمساعدة طويلة الأجل لكييف، لكن هذه المبادرة لم تلق الدعم بين دول الناتو.
وتم تخفيض المبلغ إلى ما يقرب من 40 مليار دولار (حوالي 37 مليار يورو) لأن هذا هو المبلغ الذي تنفقه دول الناتو سنويا على أسلحة كييف منذ بداية الصراع، وفقا لستولتنبرغ.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو كييف مجلس الاتحاد الروسي موسكو واشنطن
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الاوروبي يمول دولة عربية بقيمة مليار يورو
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت المفوضية الأوروبية، تقديم قرض بقيمة مليار يورو (1.040 مليار دولار) لمصر كجزء من اتفاق تم إبرامه في يونيو الماضي.
وكشفت المفوضية أن مصر ستقوم باستثمار القرض في قطاعات من بينها الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن المساعدات المالية ستساعد على استقرار اقتصاد مصر ودعم "أجندتها الإصلاحية المحلية"، كجزء من شراكة استراتيجية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تدوينة لها على منصة "إكس" إن القروض ستتمخض عن "بيئة أعمال أقوى ومزيد من الاستثمارات الخاصة ومزيد من الوظائف الجيدة للشعب المصري".
وقبل أيام، وافق مجلس النواب المصري على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو (1.05 مليار دولار) كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوربي.
وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن القرض يعد جزءا من حزمة واسعة تتنوع بين منح وتمويل ميسر ثم تمويل للموازنة على مدى زمني للقيام بالإصلاحات وهي مهمة جدًا من شريك استراتيجي لجذب المزيد من الاستثمارات في ضوء هذه الملاحظات".