كأس العالم 2030.. الوالي شوراق يشدد على برمجة مشاريع تنموية استراتيجية مستدامة بجهة مراكش
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
استعدادا لاستقبال تظاهرة كأس العالم سنة 2030 وضمن سلسلة الاجتماعات واللقاءات المنعقدة في نفس السياق، ترأس فريد شوراق، والي جهة مراكش-آسفي وعامل عمالة مراكش، يومه الأربعاء 26 يونيو 2024 بمقر الولاية، اجتماعا تمهيديا بمعية أعضاء اللجنة الجهوية للقيادة تمت خلاله مناقشة المراحل القادمة وآخر الدراسات المتعلقة بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية المبرمجة ومدى ملاءمتها لدفتر تحملات الفيفا.
خلال كلمته، أعطى الوالي توجيهاته بإحداث لجن موضوعاتية خاصة بالملعب الكبير ومحيطه والطرق والإيواء والنقل… كما أكد على ضرورة برمجة مشاريع تنموية استراتيجية مستدامة تهدف إلى النهوض والرفع من تنمية الجهة وتعزيز جاذبية مدينة مراكش على المستوى السياحي والاقتصادي.
ويجدر الذكر أن اللجنة الجهوية للقيادة تضم كل من مجلس جهة مراكش-آسفي ومجلس عمالة مراكش ومجلس جماعة مراكش والجماعات والسلطات المحلية والمؤسسات والمصالح اللاممركزة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
يقظة السلطات الأمنية تقلص محاولات الهجرة السرية بجهة العيون
زنقة 20 | علي التومي
تتواصل الجهود الأمنية لمواجهة ظاهرة الهجرة الغير شرعية في إنتظار القضاء عليها نهائيا بالأقاليم الجنوبية للمملكة، لاسيما باقاليم جهة العيون الساقية الحمراء.
وخلافا لباقي جهات البلاد، فإن جهة العيون الساقية الحمراء، ومنذ فترة طويلة،لم تسجل أي عملية للهجرة الغير نظامية نحو الأرخبيل الإسباني، وذلك بسبب يقظة وفطنة المصالح الأمنية المشتركة،سلطات محلية وامن ودرك.
وحسب مصادر جد مطلعة، فإن جهة العيون الساقية الحمراء تتصدر باقي جهات المملكة في محاربة الهجرة الغير نظامية؛ حيث نهجت سلطات العيون إلى جانب القيادة الجديدة للدرك الملكي خطط امنية غير مسبوقة، اثبتت نجاعتها وحققت نتائج ملموسة على الأرض.
كما ان تدخلات والي الجهة عبد السلام بكرات ومواكبته لكبح الظاهرة من خلال إجتماعات متواصلة للسلطات المحلية بالإضافة لتعليمات والي أمن العيون حسن ابو الذهب ذات صلة، قد ساعدت في تراجع كبير على مستوى عدد تنفيذ عمليات الهجرة الغير شرعية التي اندثرت في الآونة الأخيرة، كما لم تعد سواحل جهة العيون مرتعا لعصابات الإتجار بالبشر.
وتأتي هذه الجهود الأمنية المشتركة بجهة العيون الساقية الحمراء، في وقت يتزايد فيه التحدي الناتج عن ارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية بباقي جهات المملكة ، وهو الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود بين السلطات المحلية والمجتمع المدني للقضاء على الظاهرة العابرة للقارات.