الإذاعي "مومو" يدافع عن نفسه في مواجهة تهمة "اختلاق جريمة" بعد تسليم هاتف إلى "ضحية وهمية لحادث سرقة"
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الأربعاء، قضية “اختلاق جريمة سرقة وهمية على الأثير”، المتابع فيها المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة الملقب بـ”مومو” ومتهمان آخران، إلى 3 يوليوز المقبل لمرافعات الدفاع والبت في ملتمس تقدم به دفاع المنشط والقاضي باستدعاء زوجة المتهم أمين.
واستمعت المحكمة في جلسة اليوم لشهادات المتهمين الثلاثة، حيث أنكر مومو التهم الموجهة إليه، كما نفى المتهم الرئيسي يدعى أمين التواطؤ مع مومو، وقال إنه فكر في اختلاق السرقة للحصول على تعويض.
ومن جهته برر مومو تسليم هاتف جديد لأمين بأنه أراد تعويضه عن « حادث السرقة الفجائي ».
وغادر المتهم مصطفى سجن عكاشة بالدار البيضاء، الأحد الفائت بعد انقضاء العقوبة الحبسية المدان بها.
وكان المنشط الإذاعي “مومو” أدين ابتدائيا بأربعة أشهر حبسا نافذا، وقضت المحكمة بإدانة “أمين” بالحبس النافذ لمدة 5 أشهر، بينما حكمت على “مصطفى” بالحبس النافذ لمدة 3 أشهر، مع عدم قبول المطالب المدنية الموجهة من طرف شركة “هيت راديو”.
النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية كانت قد تابعت محمد بوصفيحة في حالة سراح مقابل أداء كفالة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، بتهمة المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها.
كما قررت النيابة العامة، عقب الاستماع إلى المتهمين في هذه القضية، متابعة شخصين بتهمة “اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة”.
وكانت المصالح الأمنية بالدار البيضاء قد فتحت تحقيقا في فيديو تم تداوله على نطاق واسع، يعود إلى المحطة الإذاعية “هيت راديو”، يتحدث فيه أحد المتصلين بالإذاعة عن تعرضه لعملية سرقة هاتفه أثناء إجرائه الاتصال بها، وادعائه عدم تفاعل الأمن مع شكايته..
كلمات دلالية الدار البيضاء المحكمة الاستئنافية محمد بوصفيحة موموالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء المحكمة الاستئنافية محمد بوصفيحة مومو
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة.. عقوبة سرقة التيار الكهربائي
تضع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من ضمن أولوياتها العمل على القضاء على التعديات على التيار الكهربائي، والتعدي على المنشئات العامة للكهرباء ومحاولة البعض التلاعب في العدادات المختلفة، وذلك من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة في قطاع الكهرباء، والحفاظ على حق الدولة، هذا بالإضافة إلى تحسين قدرات الشبكات وتطوير البنية التحتية في قطاع الكهرباء مما سيؤثر بالإيجاب على كفاءة التشغيل، وتحقيق الجودة في كافة الخدمات الكهربائية المقدمة للجمهور.
عقوبات مشددة على سرقة التيار الكهربائيللحفاظ على حقوق الدولة من سرقة التيار الكهربائي، فرض قانون الكهرباء عقوبات لمن يتسبب في اتلاف المنشآت بنقل أو توزيع الكهرباء أو محاولة سرقة التيار، حيث نصت المادة رقم (68) بمعاقبة المتسبب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما نص القانون على أن تشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالممتلكات أو الأرواح.
الحبس لمن قام بأنشطة على الكهرباء بدون ترخيصحددت المادة (69) من قانون الكهرباء على أنه سيتم عقاب أي فرد يقوم بأنشطة على الكهرباء بدون الحصول على الترخيص اللازم من الجهاز، حيث ستصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وسيتم فرض غرامة مالية لا تزيد عن مليون جنيهًا أو بإحدى العقوبتين.
الحبس من 6 شهور إلى سنتين للمستولي على التيار الكهربائيجاءت المادة رقم (70) من قانون الكهرباء لتنص على معاقبة المستولي على التيار الكهربائي بغير وجه حق بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين، كما نصت على توقيع غرامة مالية لا تقل عن (10000) جنيهًا ولا تزيد على (100000) جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الحبس 6 أشهر لمن يستغل وظيفته في الكهرباءنص القانون أيضًا على معاقبة أي فرد يستغل وظيفته في الكهرباء ويقوم بالمشاركة في أعمال توصيل الكهرباء للمستهلك أو أي جهة تستفيد من الكهرباء بدون وجه حق أو سند قانوني، بالمعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على (6) أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على 50000 جنيهًا أو بإحدى العقوبتين.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!