الأمن يكشف عن أخطر الطرق التي تشهد حوادث مرورية في الأردن - أسماء
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
حدد التقرير السنوي للحوادث المرورية لعام 2023، الصادر عن مديرية الأمن العام 81 موقعًا حسب إحصاءات الحوادث المرورية للأعوام 2019-2021.
وأشار التقرير إلى أن هذه المواقع وقع فيها عدد من الحوادث المكافئة لحوادث الجرحى ولا يقل عن عشرين حادثًا في الأردن، وبحسب الأولويات التي تعتبر من أخطر المواقع وأكثرها وقوعًا للحوادث المرورية.
اقرأ أيضاً : الأمن: مئات الوفيات بسبب حوادث السير في الأردن خلال 2023
وبلغت نسبة تنفيذ توصيات دراسة المواقع الخطرة بشكل كامل، التي شملت جميع الجهات المعنية بالتنفيذ، 34.6% من مجموع المواقع الخطرة.
وصدر مؤخرًا عن مديرية الأمن العام التقرير السنوي للحوادث المرورية لعام 2023، والذي يتضمن أبرز المؤشرات والأسباب للحوادث المرورية والبيانات الإحصائية لعدد من الأحداث المرتبطة بحوادث السير في الأردن. يمكنكم الاطلاع على كامل التقرير من خلال الرابط التالي.
وكشف التقرير السنوي للحوادث المرورية لعام 2023 الصادر عن مديرية الأمن العام أن الأردن سجل خلال العام الماضي 560 وفاة بسبب حوادث السير.
وأظهر التقرير الذي حصلت "رؤيا" على نسخة عنه، الأربعاء، انخفاض أعداد الوفيات نتيجة لحوادث السير مقارنة مع العام 2022 الذي سجل خلاله 562 وفاة، وفي 2021 سجل 589، في حين بلغ في العام 2020 عدد الوفيات 461، و634 في العام 2019.
وتاليا المواقع الخطرة التي حددها التقرير السنوي للحوادث المرورية:
وبين التقرير أن عدد الوفيات لكل يوم بلغ في العام الماضي 1.5، و1.5 في 2022، و1.6 في 2021، و1.3 في 2020، فيما بلغ في العام 2019 نحو 1.8 شخص.
كذلك بلغ عدد الوفيات لكل 100 ألف نسمة 4.9 شخص خلال العام الماضي، و5 وفيات في العام 2022، و5.3 في 2021، و4.3 في 2020، و6.1 شخص في العام 2019، في المقابل بلغ عدد الوفيات لكل 10 آلاف مركبة 2.9 شخص في العام الماضي، و3 في 2022، و3.3 في 2021، و2.7 في 2020، و3.83 شخص في العام 2019 رؤيا.
كما أظهر التقرير أن الحوادث التي نتج عنها وفيات شكلت نحو 4.3% والحوادث التي نتج عنها إصابات بليغة 6.2% والحوادث التي نتج عنها إصابات متوسطة 42.5% والحوادث التي نتج عنها إصابات بسيطة 47% من مجموع الحوادث المرورية.
اقرأ أيضاً : قرار حكومي بحق مرتكبي مخالفات السير الخطيرة في الأردن
وشكلت الوفيات الناتجة عن حوادث الصدم 43% من مجموع الوفيات، فيما شكلت الوفيات الناتجة عن حوادث الدعس 39.1%، وشكلت الوفيات الناتجة عن حوادث التدهور 6.6% رؤيا.
ووفقا للتقرير، وقع خلال شهر نيسان/أبريل 2023 أكبر عدد من الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية بنسبة 11.6% من مجموع الوفيات، وهو ذات الشهر الذي سجل أكبر عدد من الوفيات للسائقين.
وتصدرت العاصمة عمان قائمة أكبر عدد من الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية (المشاة والسائقين والركاب) بنسبة 40.9% من مجموع الوفيات في الحوادث المرورية رؤيا.
وسجلت الفئة العمرية من (18-35) عاما أكبر عدد من الوفيات الذكور بنسبة 41% من مجموع وفيات الذكور، في حين أن الفئة العمرية (0-17) هي الأكثر تسجيلا لوفيات الإناث بنسبة 33.3% من مجموع وفيات الإناث نتيجة للحوادث المرورية.
وشكلت الفئة العمرية (18-35) أكثر الفئات العمرية اشتراكا بحوادث الصدم والدعس والتدهور من مجموع السائقين المشتركين في كل من حوادث الصدم والدعس والتدهور بنسبة 45.3% و47.3% و56.9% على التوالي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: حوادث الطرق حوادث السير في الاردن الأمن العام حوادث مرورية الحوادث المروریة العام الماضی عدد الوفیات حوادث السیر فی العام 2019 فی الأردن من مجموع
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبات الأشخاص المتسببين في حوادث الطرق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون العقوبات في مواده طرق محاسبة الأشخاص المتسببين في حوادث الطرق، والحالات الناتجة عن تلك الحوادث بمختلف أشكالها وما يترتب عليها بحسب الحالة التي يتعرض لها الجاني والمجني عليه.
فعاقبت المادة 238 من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب فى قتل شخص خطأ نتيجة إهماله كعقوبة.
وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات فى حالة خطأ الجانى خطأ جسيمًا أو كان متعاطيًا مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث فى وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات فى حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.
كما عاقبت المادة 244 من القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين فى حالة أن الحادث تسبب فى إحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة.
وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات فى حالة ارتفاع عدد المصابين فى الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.
ويحصل المتهمون فى قضايا حوادث الطرق على البراءة فى حالة أثبتت التحقيقات التزام المتهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ الواقع ليس من جانب المتهم ولكن من جانب المجنى عليه، كعبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته المركبة بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية، وثبوت عدم إمكانية المتهم تفادى الخطأ الواقع من جانب المجنى عليه، وأنه جرت العادة أن تصدر محكمة أول درجة حكمًا مع إيقاف التنفيذ ويتم إلغاؤه فى الجنح المستأنف.
ويستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة، الأحد والاثنين المقبلين، بمناقشة طلبات عامة حول سبل الارتقاء بقطاع التأمين وتسريع التحول الرقمي نحو الشمول المالي، وتطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر، ومناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء المجلس.
وتشهد جلسة الأحد مناقشة طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة، منها طلب مقدم من النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى في القطاع المالى غير المصرفي".
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟