الأمن يكشف عن أخطر الطرق التي تشهد حوادث مرورية في الأردن - أسماء
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
حدد التقرير السنوي للحوادث المرورية لعام 2023، الصادر عن مديرية الأمن العام 81 موقعًا حسب إحصاءات الحوادث المرورية للأعوام 2019-2021.
وأشار التقرير إلى أن هذه المواقع وقع فيها عدد من الحوادث المكافئة لحوادث الجرحى ولا يقل عن عشرين حادثًا في الأردن، وبحسب الأولويات التي تعتبر من أخطر المواقع وأكثرها وقوعًا للحوادث المرورية.
اقرأ أيضاً : الأمن: مئات الوفيات بسبب حوادث السير في الأردن خلال 2023
وبلغت نسبة تنفيذ توصيات دراسة المواقع الخطرة بشكل كامل، التي شملت جميع الجهات المعنية بالتنفيذ، 34.6% من مجموع المواقع الخطرة.
وصدر مؤخرًا عن مديرية الأمن العام التقرير السنوي للحوادث المرورية لعام 2023، والذي يتضمن أبرز المؤشرات والأسباب للحوادث المرورية والبيانات الإحصائية لعدد من الأحداث المرتبطة بحوادث السير في الأردن. يمكنكم الاطلاع على كامل التقرير من خلال الرابط التالي.
وكشف التقرير السنوي للحوادث المرورية لعام 2023 الصادر عن مديرية الأمن العام أن الأردن سجل خلال العام الماضي 560 وفاة بسبب حوادث السير.
وأظهر التقرير الذي حصلت "رؤيا" على نسخة عنه، الأربعاء، انخفاض أعداد الوفيات نتيجة لحوادث السير مقارنة مع العام 2022 الذي سجل خلاله 562 وفاة، وفي 2021 سجل 589، في حين بلغ في العام 2020 عدد الوفيات 461، و634 في العام 2019.
وتاليا المواقع الخطرة التي حددها التقرير السنوي للحوادث المرورية:
وبين التقرير أن عدد الوفيات لكل يوم بلغ في العام الماضي 1.5، و1.5 في 2022، و1.6 في 2021، و1.3 في 2020، فيما بلغ في العام 2019 نحو 1.8 شخص.
كذلك بلغ عدد الوفيات لكل 100 ألف نسمة 4.9 شخص خلال العام الماضي، و5 وفيات في العام 2022، و5.3 في 2021، و4.3 في 2020، و6.1 شخص في العام 2019، في المقابل بلغ عدد الوفيات لكل 10 آلاف مركبة 2.9 شخص في العام الماضي، و3 في 2022، و3.3 في 2021، و2.7 في 2020، و3.83 شخص في العام 2019 رؤيا.
كما أظهر التقرير أن الحوادث التي نتج عنها وفيات شكلت نحو 4.3% والحوادث التي نتج عنها إصابات بليغة 6.2% والحوادث التي نتج عنها إصابات متوسطة 42.5% والحوادث التي نتج عنها إصابات بسيطة 47% من مجموع الحوادث المرورية.
اقرأ أيضاً : قرار حكومي بحق مرتكبي مخالفات السير الخطيرة في الأردن
وشكلت الوفيات الناتجة عن حوادث الصدم 43% من مجموع الوفيات، فيما شكلت الوفيات الناتجة عن حوادث الدعس 39.1%، وشكلت الوفيات الناتجة عن حوادث التدهور 6.6% رؤيا.
ووفقا للتقرير، وقع خلال شهر نيسان/أبريل 2023 أكبر عدد من الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية بنسبة 11.6% من مجموع الوفيات، وهو ذات الشهر الذي سجل أكبر عدد من الوفيات للسائقين.
وتصدرت العاصمة عمان قائمة أكبر عدد من الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية (المشاة والسائقين والركاب) بنسبة 40.9% من مجموع الوفيات في الحوادث المرورية رؤيا.
وسجلت الفئة العمرية من (18-35) عاما أكبر عدد من الوفيات الذكور بنسبة 41% من مجموع وفيات الذكور، في حين أن الفئة العمرية (0-17) هي الأكثر تسجيلا لوفيات الإناث بنسبة 33.3% من مجموع وفيات الإناث نتيجة للحوادث المرورية.
وشكلت الفئة العمرية (18-35) أكثر الفئات العمرية اشتراكا بحوادث الصدم والدعس والتدهور من مجموع السائقين المشتركين في كل من حوادث الصدم والدعس والتدهور بنسبة 45.3% و47.3% و56.9% على التوالي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: حوادث الطرق حوادث السير في الاردن الأمن العام حوادث مرورية الحوادث المروریة العام الماضی عدد الوفیات حوادث السیر فی العام 2019 فی الأردن من مجموع
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر قرار الرسوم الجمركية الأمريكية على صادرات الأردن؟
عمّان، الأردن (CNN)-- يساور قطاعات اقتصادية وتجارية أردنية مخاوف "جدّية"، من آليات تطبيق القرار الأمريكي الذي صادق عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، بفرض رسوم جمركية جديدة، زادت عن الحد الأدنى البالغ 10% لدول الشرق الأوسط. ووصلت إلى ما نسبته 20% على الصادرات الأردنية للولايات المتحدة الأمريكية.
القرار الذي لم تعلق الحكومة الأردنية عليه للآن، شكّل صدمة في الأوساط الاقتصادية، واعتبره البعض إذا ما طبّق دون استثناءات، تحوّلا كبيرا في السياسة التجارية الأمريكية، يهدد أيضا اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي دخلت حيّز التنفيذ نهاية عام 2001، واعتبرها اقتصاديون من أنجح أوجه التعاون الاقتصادي للأردن مع الخارج.
وتعفي الاتفاقية، سلعا صناعية وزراعية وخدمات وتجارة الكترونية وصناعات دوائية وغذائية من الرسوم الجمركية، من أبرزها صناعة الألبسة ومنسوجات ما يعرف بالمناطق الصناعية المؤهلة QIZ، حيث قدرّت نسبة صادرات الأردن من المنسوجات عموما قرابة 78% من مجمل الصادرات الأردنية للولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي 2024 لوحده.
وسمحت الاتفاقية المشتركة، بزيادة صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة الأمريكية من 63 مليون دولار ، إلى 2.8 مليار دولار في أقل من 3 عقود، بحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الأردني جعفر حسان.
وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير، في بيان، إن الصناعات الأردنية أثبتت قدرتها على المنافسة، موضحا أن الميزان التجاري بين الأردن والولايات المتحدة، قد حقق فائضا بقيمة 1.24 مليار دولار في عام 2024، وبلغت صادرات الأردن 3.12 مليار دولار حينها مقابل 2.77 مليار دولار في 2023 كصادرات.
وأشار الجغبير في بيانه، إلى أن القرار الأمريكي "درس مهم لكل الدول بضرورة تبني سياسة المعاملة بالمثل ودعم الصناعات الوطنية".
وتترقب القطاعات الصناعية والتجارية الأردنية، صدور ملحق تفسيري للقرار الأمريكي وآليات تطبيقه، بحسب إيهاب القادري ممثل الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن.
وقال القادري، في تصريحات لموقع CNN بالعربية، إن القرار الأمريكي بالتأكيد سيكون له تداعيات اقتصادية إذا لم يشتمل على أي استثناءات، مشددا على أن التعامل مع القرار وحجم تأثيره، سيعتمد على تفسير الجانب الأمريكي له وآلية تطبيقه.
وأضاف القادري: "نحن بانتظار صدور إيضاح لآلية تطبيق القرار الأمريكي العام، لقد صدر الملحق الأول والملحق الثاني لتفسير القرار العام ونتوقع صدور ملحق ثالث أو رابع لاحقا".
وتساءلت أوساط اقتصادية، عن فرص تعديل اتفاقية التجارة الحرة أو تعديل بنودها مع التعريفات الجديدة التي تتعارض مع مبدأ الإعفاء الجمركي، مع توقع توّلد تحديات وتنافسية عالية مع دول أخرى في قطاع الألبسة على وجه الخصوص.
وقال القادري: "صادرات الأردن ارتفعت بشكل ملحوظ العام الماضي، وشكل قطاع الألبسة الحصة الأكبر بما نسبته تقريبا 78% من الصادرات الأردنية لأمريكا، أي بنحو مليار ونصف دينار أردني من أصل 2.2 مليار دينار العام الماضي. أخذت حصة قطاع الألبسة تزداد سنويا بعد جائحة كورونا في السوق الأمريكي برسوم جمركية صفر".
ويخشى اقتصاديون، من ارتفاع كلف الإنتاج على السلع الأردنية مما قد يجعلها أقل تنافسية مع غيرها جراء الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة بالمجمل، وقد تواجه الشركات العاملة في قطاع الألبسة في الأردن خاصة الأجنبية تحديات تقليص عملياتها، حيث يشكل إنتاج هذه الشركات الحصة الأكبر في إنتاج الألبسة المعدة للتصدير للولايات المتحدة.
وبحسب تقرير أصدرته منظمة "تمكين" للمساعدة القانونية (منظمة مجتمع مدني مختصة في قضايا العمل)، الخميس، فقد قدّرت بأن تسجيل انخفاض 20-30% في منتجات قطاع الألبسة للولايات المتحدة على سبيل المثال، قد يؤدي إلى فقدان 10-15 ألف وظيفة مباشرة، تعد النساء الحلقة الأضعف فيها حيث يشكلن 60% من العاملين في هذا القطاع.
ورأت المنظمة أن رفع الرسوم الجمركية بشكل أحادي من الولايات المتحدة الأمريكية، قد يعد خرقا لشروط الاتفاقيات التجارية، وقد يفتح المجال أمام الدول المتضررة لتقديم شكاوى إلى منظمة التجارة العالمية WTO.
وأشارت إلى إمكانية دخول الأردن في هذه الحالة، في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة النظر في هذه الرسوم، أو العمل على فتح أسواق جديدة في أوروبا وآسيا.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش، في تصريحات لموقع CNN بالعربية، إن اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا، تعتبر من أنجح العلاقات الاقتصادية الأردنية مع الخارج، حيث حققت فائضا في الميزان التجاري المتبادل، قلل من مستويات العجز في الميزان التجاري العام للأردن.
واعتبر عايش أن القرار الأمريكي بفرض رسوم جمركية جديدة على الصادرات الأردنية، قد يعد "إخلالا" باتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، التي سمحت بإبرام اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة، عدا عن جذب العديد من الاستثمارات، كما أوجدت صناعة كبيرة في قطاع المنسوجات والألبسة.
وقال عايش: "لقد كانت اتفاقية التجارة الحرة في جانبها السياسي، كمساعدة للاقتصاد الأردني بعد اتفاقية السلام. وجاء فرض الرسوم الجمركية الجديدة على الأردن من بين أعلى 6 دول عربية في المنطقة، وهذا يعني وكأن الإدارة الأمريكية قد تخلت عن الاتفاقية دون التشاور مع الأردن أو من جانب واحد، أو أخلت ببنود هذه الاتفاقية. أكثر من ذلك كأنها أوقفت العمل بحصة المنسوجات التي كانت تذهب كصادرات للولايات المتحدة من المناطق المؤهلة أو قللت أهمية هذه المنطقة في السوق الأمريكي".
ورأى عايش أن الأردن الذي بذل جهودا استثنائية للحد من تداعيات الحرب على قطاع غزة اقتصاديا "يدخل الآن في معركة أكثر خطورة"، على حد تعبيره، قائلا إنها بمثابة "مواجهة مباشرة" مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف عايش: "الأردن كان يعوّل على الدعم الأمريكي. الآن أوقف الجزء الرئيسي منها من خلال وقف نشاط الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وكان الأردن يستعد هذا العام 2025 للبدء بتنفيذ مشاريع كبرى مدرجة في رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة، باعتقادي أن هذه رسالة تعني أن الاتفاقيات مع أمريكا منوطة بالمصالح الأمريكية أكثر من المصالح المشتركة مع الدول الأخرى".
وأشار عايش إلى أن هناك احتمالات للتأثير السلبي على جملة المشاريع الاقتصادية التي توسعت ونمت على خلفية الاتفاقية، ما يستدعي البحث عن أسواق أخرى خاصة وتوثيق العلاقات الخارجية مع جهات أخرى، خاصة المجموعة الأوروبية. وأضاف: "كأن هناك تغيرا في المزاج السياسي سينعكس على المزاج الاقتصادي وربما يؤدي إلى توترات في عهد ترامب أو فرض مزيد من القيود الاقتصادية على الأردن".
وبحسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة الأردنية للشهر الأخيرة من 2024، فقد أظهرت تزايدا في حجم الصادرات الوطنية بالمجمل بنسبة 4.1% قياسا على الشهر ذاته من عام 2023، رغم استمرار العجز الكلي في الميزان التجاري العام، وشملت الصادرات، ألبسة وأسمدة و"مستحضرات صيدلة" ومجوهرات ثمينة وغيرها.
أما الخبير الأردني في قطاع الطاقة، عامر الشوبكي، فقد اعتبر أن الأردن هو الأكثر تضررا عربيا من الرسوم الجمركية الأمريكية، حيث استطاع الأردن مضاعفة صادراته بمقدار 8 مرات خلال 25 عاما، من اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال الشوبكي، في بث خاص عبر صفحته على "فيسبوك"، إن الصادرات الأردنية للولايات المتحدة الأمريكية تشكل "ربع مجمل صادرات الأردن"، ورأى أن الأردن قد فقد "ميزة" هذه الاتفاقية وكذلك البحرين.
ودعا الحكومة إلى ضرورة تعزيز العلاقات التجارية مع دول أخرى مثل سوريا والعراق، وتركيا والاتحاد الأوروبي واليابان.
أمريكاالأردننشر الخميس، 03 ابريل / نيسان 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي