عدن.. المفوضية السامية للأمم المتحدة تقيم فعالية "حماية المعتقلين من جريمة التعذيب"
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
ضمن فعاليات اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب 26/حزيران يونيو2024، نظمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان بالشراكة مع كلية الحقوق بجامعة عدن صباح اليوم في العاصمة المؤقتة عدن فعالية تحت عنوان (العمل التوعوي والتثقيفي بشأن قضايا التعذيب، تعزيز حماية كل المعتقلين من جريمة التعذيب).
وقدمت خلال الفعالية، العديد من اوراق العمل تضمنتها منهجية الدعم النفسي لضحايا التعذيب، استعراض احصائيات بعدد المختطفين والمخفيين قصرا، الاوضاع المأساوية وانعكاسها على عوائلهم.
وأوضح مسؤول حقوق الانسان وجهات انفاذ القانون في مفوضية الأمم المتحدة في اليمن بدر فاروق أن الفعالية تهدف لتثقيف الجمهور العام بشان قضايا التعذيب وحشد الارادة السياسية والموارد اللازمة لمعالجة تلك الاشكالية.
وشدد على ضرورة العمل كي لا يكون هناك تعذيب في السجون او المعاملة اللاانسانية ومعالجة اوضاع ضحايا التعذيب.
وأكد المستشار والمدير الامني لشؤون التوجيه بادارة امن عدن العميد احمد علي عثمان، على الالتزام باحترام حقوق الانسان وحريته مع عدم جواز تعرضه لعمليات التعذيب، في الوقت الذي تتهم إدارة عدن بممارسة عمليات التعذيب بحق العديد من المختطفين خلال السنوات الماضية.
بدورها، قالت مدير رابطة امهات المختطفين بمحافظة عدن أروى فضل، أنه ومنذ تسع سنوات واليمن يعيش وضعا انسانيا صعبا بسبب النزاع المسلح المعقد والذي تتناحر فيه الاطراف الداخلية والخارجية، مشيرة إلى أن الاختطاف والاعتقال التعسفي مع الانتهاكات التي ترافقه من الاخفاء القصري والتعذيب الجسدي والنفسي أحد أبرز ملفات الانتهاكات التي افرزتها فترة الصراع الدائرة في اليمن.
وأضافت بأن ما زاد من تدهور الوضع، تعدد جهات الانتهاك حيث يتعرض المعتقلين لأشد انواع التعذيب الجسدي والنفسي اثناء فترة الاخفاء القصري لعدة أشهر دون معرفة ذويهم عن مكان احتجازهم اثناء التحقيق معهم لإجبارهم تحت التعذيب على الاعتراف ضد أنفسهم والاقرار بما يُملأ عليهم من قبل جهة الانتهاك.
ودعت "أروى فضل"، الامم المتحدة ومجلس الامن الى ممارسة الضغط واتخاذ الاجراءات اللازمة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، والسماح لمنظمات المجتمع المدني بزيارة السجون والقيام بدورها للحفاظ على حقوق المختطفين والمعتقلين من الانتهاكات التي يتعرضون لها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الامم المتحدة الانتقالي مليشيا الحوثي اليمن انتهاكات
إقرأ أيضاً:
اللواء ابراهيم: لا حاجة للبنان إلى إعادة صياغة حقوق مواطنيه
نظم المعهد الفني الانطوني، بالتعاون مع لجنة الحريات والامن المجتمعي والمجلس الدولي لحقوق الانسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة ECOSOC ندوة بعنوان: "تعريف حقوق الانسان في لبنان حقوق وواجبات"، شارك فيها المدير السابق للامن العام اللواء عباس ابراهيم، في حضور مدير المعهد الاب شربل بو انطون وعدد من الشخصيات. وقد تم خلال الندوة تكريم اللواء ابراهيم من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة.
عرف الاحتفال أديب أسعد ثم تحدث الممثل الدائم للجنة الدولية لحقوق الانسان والمجلس الدولي في الامم المتحدة السفير هيثم بو سعيد، فقال: "نحن واللواء ابراهيم نتعاون منذ العام 2011 في الشأن الحقوقي"، مشيرا الى انه اصبح عضوا في المجلس الدولي لحقوق الانسان. ثم قدم له شهادة تقدير على جهوده.
ثم تحدث اللواء ابراهيم، فقال: "كيف لا يكون لبنان بلد الحقوق والحريات المصانة وهو الذي شارك في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع السفير اللبناني لدى الأمم المتحدة شارل مالك ".
أضاف: "من المؤسف أن الوضع الإقتصادي والإجتماعي الحالي في لبنان، بات يجعل المواطنين يتمنون نيل حقوقهم الأساسية والمصانة بالدستور والقانون والمواثيق، لكنها تستثمر فقط في مواسم الإنتخابات للعبور الى سدة السلطة. من المؤسف أن يمنّن على الانسان بحقه في العيش الكريم".
وتابع: "رغم إقرار لبنان كل هذه الاتفاقيات والمواثيق، فإن المواطن اللبناني يفتقر منذ الاستقلال ولغاية اليوم إلى أبسط حقوقه كإنسان في العيش بكرامة وأمن اجتماعي وفي ان يتمتع برخاء اقتصادي يُعتبر أساسياً في حقوق الإنسان. أما على الصعيد السياسي، فإن الحقوق الخاصة بالمواطنين لا تمر عبر مؤسسات الدولة بل من خلال الأحزاب والزعماء".
وقال: "إذا أردنا أن نوسّع النظرة في أمننا الإقليمي، فإن حق الدفاع المشروع عن الأرض في وجه الاحتلال لا يزال يخضع لوجهات نظر متناقضة تحتاج إلى حزم وحسم. ومن الحقوق الرئيسية أن يكون للدولة رأس وحكومة مكتملة الصلاحيات، ونحن في لبنان نعيش في فراغ رئاسي، حيث الدولة بلا رأس وعمل المؤسسات الدستورية غير منتظم، ما انعكس ذلك إرباكا في عمل مؤسسات الدولة ودوائرها كلها، وهي جميعها مرتبطة بحقوق المواطن، وجعل تشكيل حكومة مكتملة الصلاحيات أيضًا أمرًا طارئا بعد انتخاب رئيس. هكذا، في لبنان، تقرأ التشريعات والمواثيق الدولية فتشعر بالفرح، أما في الواقع فإن الوضع سوداوي".
واكد ابراهيم ان "من حق لبنان أن يكون سيدا في قراراته في ما يخص الحماية التي يقدمها لمواطنيه، وخصوصا وسط وجود عدد هائل من السوريين على اراضيه، حيث تبدو الدول حريصة على حقوقهم اكثر من حقوق اللبنانيين." ورأى ان "لا حاجة للبنان لإعادة صياغة حقوق مواطنيه، لأن النصوص تفي بالغرض، وإنما الحاجة الى التطبيق".
وقال: "في لبنان فقط، نرى مقياس القائد في عدد من يخدمونه وليس في عدد من يخدمهم. وأندريه مارلو يقول "لتولي القيادة يجب أن تخدم أولاً"، وأنا أضيف أنه يجب أن تخدم أولاً وأخيراً وأن تحرص على تأمين حقوق المواطنين كجزء واجب من عملك وليس كخدمة للتسويق لإسمك. فأي عمل في خدمة المواطنين وخصوصا في ما يتعلق بحقوقهم بالعيش الكريم يجب أن لا يكون معلقا بشرط أو قيد. فحقوق المواطنين هي حقوق مطلقة وفورية ولم يعد مقبولاً تقديم أعذار واهية لعدم الإيفاء بهده الإلتزامات."
واوضح انه "للعودة الى المسار الصحيح، فإن لبنان يحتاج الى إعادة صياغة مواضيع مثل التعليم، الصحة، العمل في ظل ارتفاع منسوب البطالة كقضايا حقوقية، ومن شأن إعادة التأخير هذه أن تشجع المواطنين على مطالبة حكومتهم بإتخاذ إجراءات وضمان الحد الأدنى من الحماية، والبدء بمساءلة الحكومة عن عدم الوفاء بإلتزاماتها، فإذا لم تتحرك الدولة لحل هذه المشاكل فهي لا تقصّر فقط تجاه الشعب اللبناني واحتياجاته الأساسية فحسب، بل تنتهك أيضا التزاماتها بموجب القانون الدولي".
وقال: "في ما خصنا كمواطنين، فإن حقوقنا ليست بمطلقة على الإطلاق وإلا فإننا نخرج عن كل الأنظمة والقوانين وندخل في شريعة الأقوى، ومقولة "أنا قوي إذا أنا على حق" بدلا من الإلتزام بمواطنيتنا عبر الانصياع لمنطق "أنا على حق إذاً أنا قوي". وأولى واجباتنا في هذا المسار هو إحترام حقوق الغير".
بعد الندوة، زار اللواء ابراهيم محترف صناعة الايقونات في المعهد الفني الانطوني في الدكوانة، واستقبله رئيس المعهد الاب شربل بو عبود والمسؤولة عن المحترف أوديل شمعون وافراد الهيئة التعليمية. واطلع على مراحل صنع الايقونات الدينية التي يتقنها المعهد .
وشرحت شمعون "المعاني اللاهوتية والقيم الروحية والدينية التي يختزنها هذا الفن المقدس من خلال استخدام الالوان والاشكال والخطوط بطريقة تعكس الرمزية الدينية والتقاليد الثقافية".
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام