أصول البنوك العاملة بالسوق المصرية ترتفع لـ17.89 تريليون جنيه بنهاية مارس
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع أصول البنوك العاملة بالسوق المصرية لتسجل 17.896 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 14.200 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بارتفاع بلغ 3.695 تريليون جنيه.
أوضح المركزي في نشرته الشهرية، أن محفظة الأوراق المالية واستثمارات البنوك في أذون الخزانة سجلت 5.
أضاف أن إجمالي ودائع القطاع المصرفي ارتفعت إلى 11.425 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 10.137 تريليون جنيه بنهاية مارس 2023.
وسجلت أرصدة الإقراض والخصم نحو 6.817 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 5.462 تريليون جنيه بنهاية مارس 2023.
وسجل صافي أرباح البنوك بالسوق المصرية نحو 156.233 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2024.
وكشفت قائمة المركز المالى والدخل للبنوك عن وصول صافي العائد للبنوك إلى 184.728 مليار جنيه، وصافي الإيرادات إلى 249.075 مليار، وإجمالي المصروفات إلى 92.852 مليار جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أصول البنوك البنك المركزي البنك المركزى المصرى نهاية مارس 2024 ودائع القطاع المصرفي تریلیون جنیه بنهایة مارس
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 10 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (10 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض