أصول البنوك العاملة بالسوق المصرية ترتفع لـ17.89 تريليون جنيه بنهاية مارس
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع أصول البنوك العاملة بالسوق المصرية لتسجل 17.896 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 14.200 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بارتفاع بلغ 3.695 تريليون جنيه.
أوضح المركزي في نشرته الشهرية، أن محفظة الأوراق المالية واستثمارات البنوك في أذون الخزانة سجلت 5.
أضاف أن إجمالي ودائع القطاع المصرفي ارتفعت إلى 11.425 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 10.137 تريليون جنيه بنهاية مارس 2023.
وسجلت أرصدة الإقراض والخصم نحو 6.817 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 5.462 تريليون جنيه بنهاية مارس 2023.
وسجل صافي أرباح البنوك بالسوق المصرية نحو 156.233 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2024.
وكشفت قائمة المركز المالى والدخل للبنوك عن وصول صافي العائد للبنوك إلى 184.728 مليار جنيه، وصافي الإيرادات إلى 249.075 مليار، وإجمالي المصروفات إلى 92.852 مليار جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أصول البنوك البنك المركزي البنك المركزى المصرى نهاية مارس 2024 ودائع القطاع المصرفي تریلیون جنیه بنهایة مارس
إقرأ أيضاً:
الشحومي: خسائر تجميد أصول المؤسسة الليبية للاستثمار تقدر بـ140 مليار دولار
قدر مدير صناديق الاستثمارات، منذر الشحومي، قيمة الخسائر جراء تجميد أصول المؤسسة الليبية للاستثمار، بـ140 مليار دولار.
وأضاف في تصريحات لـ”صدى”، أن تطبيق العقوبات لم يكن واضحًا، بالإضافة إلى عدم إلزام شركات إدارة الأموال الدولية باحترام العقود الاستثمارية المبرمة مع المؤسسة.
وبين أن هذه الشركات استغلت العقوبات كذريعة للتنصل من التزاماتها، مما ساهم في تفاقم الأزمة.
وذكر أن بعض الدول الغربية أظهرت طمعًا واضحًا في الأصول الليبية، حيث حولت وضع يدها علي هذه الأصول، كما تعرضت قيمة بعض السندات السيادية للشطب، بسبب إعادة جدولة الديون، وعدم قدرة ليبيا على تحصيل قيمتها المستحقة.
وقال إن الأمم المتحدة تجاهلت الهدف الأساسي للعقوبات، وهو حماية الأصول لا تدميرها، ولم تقم بدورها في مراقبة المؤسسات الدولية لضمان احترامها التزاماتها التعاقدية.
وذكر أن القرارات التي كان الهدف منها حماية الأصول الليبية، تحولت إلى أداة لتدميرها، ولا بد من إعادة تقييم هذه السياسات بشكل فوري، والعمل على تصحيحها.
وبين أنه يجب مطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الأصول الليبية.
الوسوممنذر الشحومي