«الدبيبة» يُشدّد على توحيد الجهود لتنظيم العمل بمعبر رأس إجدير
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
شدّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على ضرورة توحيد الجهود بين كافة المؤسسات لتنظيم العمل بمعبر رأس إجدير الحدودي مع تونس وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين والتنسيق مع الجانب التونسي في هذه الجوانب.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع، عقده اليوم الأربعاء، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، لمتابعة الترتيبات النهائية لافتتاح المعبر الحدودي رأس إجدير.
وحضر الاجتماع وزير الداخلية المُكلف عماد الطرابلسي، ومعاون رئيس الأركان العامة الفريق صلاح النمروش، ومدير مصلحة الجوازات والجنسية يوسف مراد، ومدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة.
وقدم معاون رئيس الأركان العامة، موقفا حول زيارته إلى المعبر أمس الثلاثاء، والوضع الأمني والترتيبات المتعلقة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية، مؤكدا الجاهزية الكاملة في كافة الجوانب الأمنية.
واستعرض مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، أعمال التطوير والصيانة لمكونات المنفذ، مؤكدا استكمال المباني الأساسية بالمعبر لانطلاق العمل واستمرار باقي الأعمال الأخرى.
كما أكد وزير الداخلية المُكلف خلال الاجتماع، أهمية التعاون بين وزارتي الدفاع والداخلية بكافة مكوناتهما من أجل تنسيق الجهود لتنظيم العمل داخل المعبر.
هذا وأكد الحاضرون الجاهزية لافتتاح المنفذ بعد إنجاز كافة الأعمال، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية رأس إجدير رئاسة الأركان العامة معبر رأس إجدير وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
تحقيق قضائي يحرم نتنياهو من القدرة على إقالة رئيس جهاز الشاباك
أكدت قناة عبرية، أن إعلان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية عن فتح تحقيق في علاقة مسؤولين في مكتب بنيامين نتنياهو بقطر أثناء الحرب، يثير الغضب في الوسط السياسي الإسرائيلي.
ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مصادر قضائية مطلعة، أن مشاركة جهاز الشاباك في التحقيق بالقضية، تحرم نتنياهو من القدرة على إقالة رئيس الجهاز رونين بار كما كان يخطط، مشددة على أنه "أصبح لدى نتنياهو الآن تضارب في المصالح".
ولفتت إلى أن المنظومة السياسية تعيش حالة من الاضطراب بعد إعلان المستشار القانوني للحكومة عن فتح تحقيق جنائي في العلاقة بين مسؤولين في مكتب نتنياهو وقطر أثناء الحرب.
ونوهت إلى أن حزب الليكود والائتلاف الحكومي سارع إلى الهجوم كما كان متوقعا، فيما رحبت المعارضة الإسرائيلية بذلك، ودعت إلى التحقيق في الشكوك إلى أقصى حد.
تهم الفساد ضد نتنياهو
ومَثَلَ نتنياهو الأسبوع الماضي، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم الفساد الموجهة ضده، للمرة الـ12 على التوالي منذ العاشر من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
ويمثل نتنياهو أمام المحكمة لساعات ثلاثة أيام في الأسبوع، للرد على اتهامات الفساد الموجهة ضده، ولكن القناة 12 الإسرائيلية قالت، إن نتنياهو طلب تقليص أيام مثوله أمام المحكمة من ثلاثة أيام أسبوعيا إلى يومين.
وأضافت، أن نتنياهو طلب عقد جلسة مغلقة لقضاة المحكمة بحضور وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، لتبرير أسباب طلبه تقليص أيام ظهوره أمام المحكمة.
وأشارت إلى أن قضاة المحكمة قرروا قبل بدء جلسة الاستماع أن الجلسات لن تمتد لأكثر من 14 جلسة استماع إضافية، بما في ذلك اليوم الاثنين، فيما طلب طاقم الدفاع عن نتنياهو بعقد 24 جلسة.
3 ملفات فساد
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ثلاثة ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000" الأكثر خطورة، وقد قدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.
ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.
فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة حتى الآن، وهو يُنكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا