المركزي الأوروبي: توقعات خفض الفائدة مرتين هذا العام منطقية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، أولي رين، إن التوقعات بتخفيض الفائدة مرتين إضافيتين في 2024 ووصولها إلى 2.25% بحلول 2025 تعتبر منطقية.
وأشار عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، أولي رين، إلى أهمية عدم إضعاف النشاط الاقتصادي بشكل مفرط، في ظل سعي صناع السياسة النقدية لضمان عودة التضخم إلى 2%.
يُذكر أن البنك المركزي الأوروبي قد بدأ في خفض أسعار الفائدة الشهر الحالي، بعد سلسلة تاريخية من الزيادات لكبح أسوأ تضخم شهدته منطقة اليورو على الإطلاق.
كان العضو في مجلس إدارة المركزي الأوروبي Mario Centeno، قال إن البنك قد يتجه نحو تخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر طالما استمر التضخم في التباطؤ، بحسب الاسواق العربية.
وأضاف عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، أولي رين، أن دورة أسعار الفائدة ستستمر في التطور، لافتا إلى أن استمرار التضخم في التباطؤ سيمنح البنك الثقة للتحرك نحو المزيد من خفض أسعار الفائدة.
وأشار عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، أولي رين، إلى أن الخفض الثاني لأسعار الفائدة قد لا يتم قبل شهر سبتمر، وذلك عندما تكون الدفعة الجديدة من التوقعات الاقتصادية جاهزة.
أسهم أوروبا تصعد بقيادة قطاعي الصناعة والتكنولوجيا
فتحت الأسهم الأوروبية مرتفعة اليوم الأربعاء، وسجل قطاعا الصناعة والتكنولوجيا أكبر المكاسب، بينما ظل تركيز الأسواق على بيانات التضخم في الولايات المتحدة والانتخابات الفرنسية المقررة مطلع الأسبوع المقبل.
وبحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4%.
وارتفعت أسهم الشركات الصناعية 0.6%، مدعومة بسهم دي.إتش.إل الألمانية الذي زاد 2.5% بعد أن توقعت نظيرتها الأميركية فيديكس تحقيق أرباح مالية للعام 2025 أعلى من تقديرات المحللين، وفقا لـ "رويترز".
وتقدم مؤشر التكنولوجيا الفرعي 1% تقريبا، مقتفيا أثر الارتفاع الذي شهدته وول ستريت الليلة الماضية.
وينتظر المتعاملون بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في تحديد مسار أسعار الفائدة الأميركية. ومن المقرر أيضا صدور بيانات أسعار المستهلكين من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا هذا الأسبوع.
ويترقب المتعاملون أيضا الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية يوم الأحد المقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المركزي الأوروبي المركزي البنك البنك المركزي الأوروبي البنك المركزي الفائدة تخفيض الفائدة التوقعات النشاط الاقتصادي السياسة النقدية أسعار الفائدة التضخم فی
إقرأ أيضاً:
ترقب قرار المركزي المصري بشأن الفائدة اليوم.. أبرز التوقعات
الاقتصاد نيوز - متابعة
ترقب المستثمرون في مصر وخارجها قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المقرر اليوم، وسط توقعات قوية بأن يتجه البنك إلى خفض أسعار الفائدة، بعد فترة من التثبيت استمرت لسبعة اجتماعات متتالية منذ الزيادة القياسية التي بلغت 600 نقطة أساس في مارس 2024.
ويستند هذا التوجه المتوقع إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، في مقدمتها التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية، حيث انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.6% في مارس، مقارنة بـ12.8% في فبراير، ما يعكس اتجاهاً نحو استقرار الأسعار، ويفتح الباب أمام تخفيف السياسة النقدية.
أسعار الذهب في مصر تعاود الارتفاع مع زيادة الطلب
ويرى عيسى فتحي، العضو المنتدب لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية، أن التوقعات تميل بقوة نحو خفض أسعار الفائدة، وإن كان الجدل لا يزال قائماً حول حجم هذا الخفض.
وأشار فتحي إلى أن تأثير هذا القرار على البورصة المصرية قد يكون إيجابياً في الأجل القصير، لكنه مؤقت، حيث يظل تركيز المستثمرين في النهاية منصباً على مؤشرات الأداء المالي للشركات والوضع الاقتصادي الكلي.
من جهتها، تتوقع رانيا يعقوب، رئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، أن يبلغ الخفض المرتقب نحو 2%، مستندة إلى استمرار تراجع معدلات التضخم، وعودة المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين المحلي، وهو ما عزز من استقرار سعر صرف الجنيه خلال الأيام الأخيرة.
وأشارت إلى أنه إذا حدث تخفيض للفائدة فإنه سيحفز البورصة المصرية، موضحة أن انخفاض معدلات التضخم قد يدعم قرار المركزي المصري لخفض الفائدة، وهو ما تنتظره السوق.
ويتوقع بنك الكويت الوطني أن يخفض "المركزي" الفائدة من 2 إلى 3% مبدئيًا في اجتماع اليوم، ثم يتبعها تخفيضات إضافية بين 3-5% خلال النصف الثاني من العام 2025.
في السياق ذاته، تشير تقديرات بنك "جي بي مورغان" إلى أن البنك المركزي المصري قد يخفض أسعار الفائدة بمقدار 6% خلال اجتماعي أبريل ويونيو، بواقع 4% في أبريل و2% في يونيو، معتمدًا في ذلك على تراجع التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع، خصوصًا في مكونات رئيسية مثل الغذاء والتعليم.
ويأتي ذلك في ظل توقعات عالمية أوسع بقيادة البنوك المركزية الكبرى نحو تخفيف السياسة النقدية، وهو ما أشار إليه أيضاً تقرير لوكالة "فيتش"، التي تتوقع خفضاً للفائدة في مصر يصل إلى 1200 نقطة أساس خلال العام الحالي.
وفي ضوء هذه المعطيات، يبدو أن البنك المركزي المصري قد أصبح أمام فرصة مناسبة للشروع في دورة خفض تدريجي للفائدة، خصوصاً مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع معدلات التضخم، إضافة إلى تحركات رأس المال الأجنبي نحو سوق أدوات الدين، والتي تعكس رهانات المستثمرين على تخفيف مرتقب في تكلفة الإقراض.
ومع أن حجم التخفيض قد يبقى محل نقاش حتى صدور القرار الرسمي، فإن التوجه العام في السوق يعكس قناعة واسعة بأن البنك المركزي سيبدأ في كسر دائرة التثبيت الطويلة، تمهيداً لمرحلة جديدة من السياسات النقدية المرنة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية