محافظ أسوان ورئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتحان مقر المجمع الجديد بطريق السادات
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
إفتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية مجمع النيابات الإدارية الجديد بطريق السادات بمدينة أسوان ، وذلك فى إطار التوسع فى إنشاء وإستحداث مقرات جديدة للنيابة الإدارية فى مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية بما يكفل لأعضاء النيابة وموظفيها حسن سير التحقيقات وإنتظام العمل، وتيسير تردد المواطنين والمتعاملين على مقر النيابة الإدارية.
ضمن خطة الدولة القومية ورؤية مصر 2030 تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وشهد إفتتاح المجمع الجديد أعضاء المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، وقيادات المحافظة.
ومن جانبه أشاد محافظ أسوان، خلال حفل الإفتتاح بالدور الحيوى الذى تقوم به الهيئة، كأحد صروح العدالة فى منع ومكافحة الفساد المالى، والإدارى داخل الجهاز الإدارى للدولة تحقيقاً لقيم العدل وسيادة القانون.
على الدور الهام الذى تقوم به النيابة الإدارية داخل منظومة العدالة المصرية ، وهو ما يدفعنا لتوفير كافة سبل الدعم من المحافظة لتمكين النيابة الإدارية من أداء رسالتها السامية ترسيخاً لقيم العدالة فى المجتمع ، فيما وجه رئيس هيئة النيابة الإدارية شكره لمحافظ أسوان لدعمه المستمر وحرصه على تيسير كافة السبل وتذليل العقبات لكى نشهد اليوم إفتتاح المقر الجديد للنيابة الإدارية بمدينة أسوان ، مشيداً بالجهد المبذول من مستشارى وأعضاء النيابة الإدارية بأسوان خلال الفترة الماضية ، وتضافر وتكاتف كافة الجهود لأداء رسالتهم السامية فى محراب العدالة المصرية.
وسبق ذلك إستقبال محافظ أسوان لرئيس هيئة النيابة الإدارية بمكتبه حيث تناول اللقاء أوجه التعاون المشترك ، وتبادل الدروع بين الجانبين.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» مصير أموال المرتشين
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن مصير الأموال التي يتم ضبطها مع المرتشين..
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» يكون هذا الاختصاص متعلقا بدور النيابة العامة عنه دور النيابة الإدارية لأن قرارات التحفظ على الأموال والغرامة والرد تكون بأحكام صادرة من محاكم الجنايات وتتبع النيابة العامة أكثر.
وبسؤاله عن كيفية حماية مقدم البلاغ عن وجود تقصير أو فساد بجهة حكومية..
أجاب قائلا إن النيابة الإدارية أعطت لمقدم البلاغ إمكانية إبداء رغبته في عدم ذكر بياناته في الشكوى وفي هذا الخصوص يعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتم إنشاء ملف سري للبيانات الخاصة بالشاكي ويكون هناك ملف خاص بالشكوى الخاصة بالشاكي لا يوجد به البيانات الخاصة بالشكوى.
وأضاف أنه في هذا الإطار يستطيع الشاكي أن يحتفظ ببياناته والنيابة الإدارية تحتفظ بها في ملفها السري ولا يوجد إشارة لبياناته أثناء سير التحقيقات حرصا على حماية الشاكي وتشجيع المواطنين على مكافحة الفساد والتقدم بشكواه.
وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً