مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن الخريطة القضائية للمملكة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم بشأن الخريطة القضائية للمملكة، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.401 بتغيير المرسوم رقم 2.23.665 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نوفمبر 2023) بتحديد الخريطة القضائية للمملكة.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي بالنظر لأهمية الخريطة القضائية باعتبارها أحد أبرز آليات تدبير مرفق العدالة وتحقيق النجاعة القضائية، وإحدى الوسائل المثلى للتوزيع العادل والمتوازن للبنيات التحتية والموارد البشرية من أجل تقريب خدمة القضاء من المواطن، وتلبية حاجياته في عدالة ناجعة وفعالة وقريبة وميسرة الولوج.
وأوضح بايتاس أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تجاوز المقاربات الكلاسيكية في تحيين الخريطة القضائية وعقلنتها وفق محددات إضافية أخرى تنبني على تقريب مرفق القضاء من المواطنين في جميع أرجاء المملكة، والحرص على استفادة المواطنين من خدمات العدالة على قدم المساواة، مع مراعاة التقسيم الإداري والجهوي للتقسيم القضائي للمملكة.
وأضاف أن مشروع هذا المرسوم سيمكن من ترقية المركز القضائي بأولاد تايمة التابع للمحكمة الابتدائية بتارودانت، وذلك بالنظر لما يسجله من نشاط قضائي هام، واستجابة لملتمسات ممثلي ساكنة دائرة أولاد تايمة، وملتمسات ممثلي الجهة في أفق دعم القدرات التدبيرية للإدارة القضائية وتعزيز موقعها كفاعل أساسي في التنمية الاقتصادية والبشرية لجميع مناطق الجهة.
من جهة أخرى، أفاد بايتاس بأنه تم تأجيل مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الذي قدمه وزير العدل، إلى اجتماع لاحق لمجلس الحكومة، وذلك قصد تعميق مضامينه.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
جبالي يشكر وزيري العدل والشئون القانونية لإثرائهما النقاش بشأن قانون الإجراءات الجنائية
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر للحكومة ممثلة في وزيري العدل، والشئون النيابية، لإثراهما الحوار والنقاش بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء: كما أشكر الحكومة لأنها تبنت مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية، متابعا: ولا مانع أن يصوت المجلس بالموافقة أو الرفض على مقترحات الحكومة وهذه هي الديمقراطية داخل مجلس النواب.
من جانبه، نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حدوث خلاف بين أعضاء الحكومة داخل مجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاء ذلك بعدما أثار النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أزمة الخلاف الذي حدث بين الحكومة وبعضها في جلسة أمس، بعدما تقدم وزير العدل بمقترح تعديل في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، رفضته بعد ذلك الحكومة.
وقال النائب محمد عبد العليم داوود: أولى بالحكومة ألا تختلف مع بعضها، مشيرا إلى ما حدث في جلسة الأمس، مطالبا بألا تختلف الحكومة كذلك على التعديلات المقدمة النواب.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن منصة مجلس النواب، تسمح بجميع الآراء، مشيرا إلى أنه لم يحدث أمس خلافا بين الحكومة وبعضها، وإنما حدثت مشاورة.
وأوضح الوزير، أن الحكومة وافقت على ما انتهى إليه مجلس النواب، في هذا الشأن، قائلا: وإذا رأت الحكومة موجبا لأي تعديل في أي مادة فتستخدم أدواتها في إعادة المداولة أو طلب تعديل أي مادة في القانون بعد ذلك.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن وزير العدل قيمة وقامة قضائية كبيرة، قائلا: نكن له كل تقدير واحترام.
ومن جهته، أكد المستشار عدنان فنخري، وزير العدل، أن القول الفصل تحت قبة البرلمان لأعضاء مجلس النواب.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها