صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم بشأن الخريطة القضائية للمملكة، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.401 بتغيير المرسوم رقم 2.23.665 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نوفمبر 2023) بتحديد الخريطة القضائية للمملكة.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي بالنظر لأهمية الخريطة القضائية باعتبارها أحد أبرز آليات تدبير مرفق العدالة وتحقيق النجاعة القضائية، وإحدى الوسائل المثلى للتوزيع العادل والمتوازن للبنيات التحتية والموارد البشرية من أجل تقريب خدمة القضاء من المواطن، وتلبية حاجياته في عدالة ناجعة وفعالة وقريبة وميسرة الولوج.

وأوضح بايتاس أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تجاوز المقاربات الكلاسيكية في تحيين الخريطة القضائية وعقلنتها وفق محددات إضافية أخرى تنبني على تقريب مرفق القضاء من المواطنين في جميع أرجاء المملكة، والحرص على استفادة المواطنين من خدمات العدالة على قدم المساواة، مع مراعاة التقسيم الإداري والجهوي للتقسيم القضائي للمملكة.

وأضاف أن مشروع هذا المرسوم سيمكن من ترقية المركز القضائي بأولاد تايمة التابع للمحكمة الابتدائية بتارودانت، وذلك بالنظر لما يسجله من نشاط قضائي هام، واستجابة لملتمسات ممثلي ساكنة دائرة أولاد تايمة، وملتمسات ممثلي الجهة في أفق دعم القدرات التدبيرية للإدارة القضائية وتعزيز موقعها كفاعل أساسي في التنمية الاقتصادية والبشرية لجميع مناطق الجهة.

من جهة أخرى، أفاد بايتاس بأنه تم تأجيل مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الذي قدمه وزير العدل، إلى اجتماع لاحق لمجلس الحكومة، وذلك قصد تعميق مضامينه.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين رافضين لإقالة مستشارة الحكومة القضائية

تشهد مدينة القدس حاليا اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين رافضين لإقالة المستشارة القضائية لحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس الشاباك رونين بار.

وصادقت حكومة بنيامين نتنياهو بالإجماع على حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة.

ويأتي القرار على خلفية اعتراض المستشارة القضائية للحكومة على قرار إقالة رئيس الشاباك رونين بار.

وكان قد تحدى عشرات الآلاف من الإسرائيليين الأمطار الغزيرة ليتظاهروا ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أمام منزله ويرددوا هتافات غاضبة ضده، بسبب إقالته لرئيس الشاباك الإسرائيلي، رونين بار.

وقالت صحيفة «تليجراف» البريطانية، إن الاضطرابات شهدت استخدام الشرطة لخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين وتحطيم بعض سيارات المتظاهرين وجر الضباط لجنرال متقاعد وسقوط سياسيون كبار أرضا، فيما وصفته بأنه «مشاهد لا تصدق».

وقالت الصحيفة إن أكثر من 100 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد تظاهروا ليلة السبت في واحدة من أكبر المظاهرات التي شهدتها البلاد منذ أسابيع.

ومن المقرر تنظيم المزيد من الاحتجاجات يوم الأحد.

وبحلول صباح الأحد الباكر، أُلقي القبض على شخصين بعد خرقهما سياجًا خارج منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي، وفقا لما ذكرته صحيفة جيروزالم بوست.

أظهرت صور من الاحتجاجات حشودًا من الناس يلوحون بالأعلام الإسرائيلية ويطلقون مشاعل دخان بينما كانت الشرطة تسحب المتظاهرين بعيدًا.

واعتبرت الصحيفة أن إقالة مسئول الاستخبارات الذى وصفته بالغامض لم يُحدث تأثيرًا يُذكر في الغرب، حيث يُعتبر إقالة موظف حكومي - سواءً كان ذلك عادلًا أم لا - ضمن نطاق اختصاص رئيس الوزراء.

ومع ذلك في إسرائيل، يُنظر إليها من قِبل الكثيرين على أنها خطوة على طريق الديكتاتورية، تصعيدٌ لا رجعة فيه محتمل في الأزمة الدستورية التي كانت تختمر منذ ما قبل 7 أكتوبر.

اقرأ أيضاً«قاتل الظلام وحارس الرمال».. ماذا تعرف عن «الوشق المصري» الذي هاجم جنودًا إسرائيليين؟

بعد استشهاده في غارة إسرائيلية.. من هو صلاح البردويل؟

محمد الشهاوي: مصر حطمت آمال إسرائيل في الاحتفاظ بطابا (فيديو)

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يحيل عددا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة
  • مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
  • اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين رافضين لإقالة مستشارة الحكومة القضائية
  • مشروع قانون العمل.. مجلس النواب يوافق على مواد التفتيش والضبطية القضائية
  • المستشارة القضائية الإسرائيلية: الحكومة تريد أن تكون فوق القانون
  • مجلس الخدمة يصادق على تعيين وجبة جديدة من ذوي الشهادات العليا والأوائل
  • الحكومة تضع تصور لمواجهة أزمة "استمارة 6" وإجبار العامل على الاستقالة
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة
  • فوزي: الحكومة تعكف على إعادة مناقشة بعض مواد قانون العمل بالتنسيق مع مجلس النواب
  • وزير الشئون النيابية: مراجعة بعض مواد قانون العمل لضمان التوازن بين العامل وصاحب العمل