«تقييم الحوادث» ينفي استهداف مستشفى باقم في صعدة خلال 2015
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أكد الفريق المشترك لتقييم الحوادث، عدم استهداف مستشفى باقم في صعدة باليمن خلال 2015.
وأشار الفريق في بيان أنه بخصوص الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف ( مستشفى باقم الريفي ) في مديرية (باقم) بمحافظة صعدة ) بتاريخ 12 / 7 / 2015م، أن الموقع مدرج ضمن قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف (NSL).
ولفت إلى أنه بما رصده الفريق المشترك في المصادر المفتوحة للتقرير الصادر بتاريخ (مارس 2020) من منظمة (أطباء من أجل حقوق الإنسان)، المتضمن أنه بتاريخ 12 / 7 / 2015 م استهدفت طائرات التحالف (مستشفى باقم الريفي) بمديرية (باقم) بمحافظة (صعدة)، مما ألحق أضراراً بالغة بالمنشأة ومعداتها، فقد قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة.
وتابع البيان أنه بعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية، المصادر المفتوحة، الموقع الالكتروني لمركز المعلومات الوطني اليمني المحدد للمراكز الصحية والمستشفيات في الجمهورية اليمنية، قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف (NSL)، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية
وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن (مستشفى باقم الريفي) يقع في الجزء الشمالي الشرقي من مدينة (باقم) بمديرية (باقم) بمحافظة (صعدة)، والموقع مدرج ضمن قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف (NSL).
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الفريق المشترك لتقييم الحوادث قوات التحالف
إقرأ أيضاً:
السكوري ينفي تدخل الحكومة في فرض مواد بمشروع قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
نفى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الخميس، أن “تكون هناك جهة داخل الحكومة تريد فرض مواد معينة في مشروع القانون للتنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب خلال المناقشة التفصيلية الجارية بمجلس المستشارين”.
و أكد السكوري، خلال المناقشة التفصيلية للمشروع بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية بمجلس المستشارين، أنه لا توجد أي جهة داخل الحكومة ترفض أي مادة أو شئ آخر، ولا أحد له الرغبة في فرض أي شئ في مشروع القانون”.
وشدد السكوري على أن “هناك هاجس للحكومة بأن هناك مسؤولية في النقاش والتدافع في المرافعات وما سيليها من مضامين بمشروع القانون، بدون هدر للزمن التشريعي”.
وأكد المسؤول الحكومي، أن “الحكومة لها هاجس في أن يكون مشروع القانون مطابق لأحكام الدستور، وحريصة على مطابقته في الشكل والمضمون لدستور 2011”.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح