محكمة باريس تؤكد مذكرة اعتقال فرنسية بحق بشار الأسد
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
صدّقت محكمة الاستئناف في باريس اليوم الأربعاء على مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة عن فرنسا بحق الرئيس السوري بشار الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في أغسطس/آب 2013، وفق محامي الضحايا.
وأشادت المحاميتان جين سولزر وكليمنس ويت اللتان مثلتا المدعين والمنظمات غير الحكومية التي قدمت الشكوى ضد الرئيس السوري في فرنسا بالقرار ووصفتاه بأنه حكم تاريخي.
وفي مايو/أيار الماضي طلب ممثلو الادعاء الفرنسيون المعنيون بمكافحة الإرهاب من محكمة الاستئناف في باريس إصدار قرار برفع مذكرة الاعتقال بحق الأسد، قائلين إنه يتمتع بحصانة مطلقة باعتباره رئيس دولة في السلطة.
وبحكم اليوم تكون المحكمة قد رفضت طلب مكتب الادعاء العام بإلغاء مذكرة الاعتقال بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة.
وقال المحامون في بيان "إنها المرة الأولى التي تعترف فيها محكمة وطنية بأن الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه ليست مطلقة".
وأصدرت السلطات القضائية الفرنسية مذكرات اعتقال دولية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بحق الأسد وشقيقه ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة بالجيش (قوات نخبة) والجنرالين السوريين غسان عباس وبسام الحسن بتهمة التواطؤ في هجمات تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتشمل هذه الهجمات ما عرف بـ"مجزرة الكيماوي" عام 2013 على غوطة دمشق الشرقية التي كانت تسيطر عليها المعارضة آنذاك.
وقُتل أكثر من 1000 شخص وجُرح الآلاف في هجمات كيميائية شنتها قوات النظام في أغسطس/آب 2013 على دوما والغوطة الشرقية، وفق المعارضة السورية.
وطعنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بمذكرة الاعتقال بحق الرئيس السوري، ولكن ليس تلك الصادرة بحق الثلاثة الآخرين.
وفي الأيام المقبلة يتوقع أن تتقدم نيابة مكافحة الإرهاب باستئناف أمام محكمة النقض أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي.
وفي قضية منفصلة حكمت محكمة باريس الشهر الماضي على 3 مسؤولين سوريين رفيعي المستوى غيابيا بالسجن مدى الحياة بتهمة التواطؤ في جرائم حرب في قضية تاريخية ضد حكومة الأسد والقضية الأولى من نوعها في أوروبا.
وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعا داميا تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص ونزوح وتشريد أكثر من نصف عدد السكان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مذکرة الاعتقال
إقرأ أيضاً:
ماذا بعد صدور مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت؟
رام الله- مع إصدار المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، يقع على عاتق الدول الأعضاء في المحكمة تنفيذ المذكرتين واعتقال مجرمَي الحرب الإسرائيليين.
وإن كانت مذكرتا الاعتقال تتعلقان بجرائم حرب في غزة، فإن الجهود الفلسطينية ستستمر لملاحقة مجرمين آخرين على جرائم أخرى، بعضها بالفعل أحيل إلى المحكمة ومنها قضيتا الاستيطان والأسرى، وفق مسؤول فلسطيني.
وقالت المحكمة في بيان اليوم الخميس أن "هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين".
وأضافت أن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.
نتائج مطلوبة
عن الإجراءات التالية بعد صدور مذكرتي الاعتقال، يقول مساعد وزير الخارجية الفلسطيني لشؤون الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض، للجزيرة نت إن "أمر الاعتقال سيودَع في كل عواصم الدول وخاصة الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية (…) بحيث لو وصل غالانت أو نتنياهو لهذه البلدان سيتم اعتقاله".
وإذا حصل الاعتقال، يقول عوض الله، فإن "المعتقل يرسَل إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، من أجل التحقيق معه واتخاذ اللازم من أجل استكمال إجراءات الاعتقال والتقاضي وكل هذه الأمور لحين البت في الحكم".
وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن الجهد في المحكمة لن يتوقف عند حد صدور مذكرتي الاعتقال، موضحا "سنكمل المسيرة لأنه ليس هؤلاء فقط مجرمين، بل هناك مجرمون آخرون مثل (وزير المالية بتسلئيل) سموتريتش و(وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير، ومنظومة الاستعمار الاستيطاني، وفي الضفة الغربية أيضا جرائم ترتكب".
ووصف صدور أوامر الاعتقال بأنها "خطوة في الاتجاه الصحيح" مضيفا "لكن نحن لن نتوقف" و "كما صدرت أوامر اعتقال لنتنياهو وغالانت يجب أن تصدر مذكرات اعتقال بحق هؤلاء المجرمين".
جرائم أخرى
وذكر المتحدث نفسه من الجرائم الممارسة، "الإخفاء القسري والتعذيب والتنكيل بالأسرى".
وفي 2018، قدّمت فلسطين طلب إحالة إلى "الجنائية الدولية" لملف جرائم إسرائيلية تضمّن 3 قضايا وهي: الاستيطان، والأسرى، والعدوان على غزة (2014) بما فيه انتهاكات "مسيرة العودة وكسر الحصار" الحدودية التي استمرت من مارس/آذار 2018 إلى ديسمبر/كانون الأول 2019.
وتابع عوض أن المطلوب من الدول الأعضاء في الجنائية الدولية "أول شيء اعتقال نتنياهو وغالانت في حال وصلوا عواصمها، ومنع تحليقهم في سمائها وإذا حلقوا إجبار طائراتهم على الهبوط لاعتقالهم".
وأعرب عن أمله أن تلجأ الدول إلى سياسية "قطع الاتصال" مع الملاحَقيْن إلى حين التزامهما بالقانون الدولي، وإن كان من اتصال معهما "أن يكون للطلب منهما تسليم نفسيهما للجنائية الدولية".
واعتبر صدور المذكرتين "ربحا فلسطينيا خالصا ثمنه الدم الفلسطيني". مشيرا إلى أن دولا عديدة قامت مع بدء العدوان على غزة بإحالة الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنها جنوب أفريقيا.
ارتدادات المذكرتين
وعن انعكاسات قرار الجنائية الدولية، يرجح مدير مركز يبوس للدراسات سليمان بشارات جملة ارتدادات، بعضها على الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية وبعضها على إسرائيل من حيث الثقة الذاتية بين مكوناتها ومن حيث المكانة الدولية حتى بين الحلفاء.
وقال في حديثه للجزيرة نت إن إسرائيل تمارس على الأرض، وقبل صدور مذكرتي الاعتقال، كل ما من شأنه إضعاف السلطة الفلسطينية، سواء بقرار الكنيست عدم الاعتراف بقيام دولة فلسطينية أو ضم مناطق مصنفة "ب" (تتبع السطة إداريا) أو استمرار مصادرة أموال الضرائب.
وتنص اتفاقية أوسلو على تقسيم أراضي الضفة الغربية إلى 3 مناطق: "أ" ويفترض أن تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، لكن ذلك لم يعد موجودا بعد اجتياح الضفة قبل نحو عقدين، و"ب" وتخضع إداريا للسلطة وأمنيا لإسرائيل، و"ج" وتشكل نحو 60% من الضفة وتخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة.
وتابع أن هدف إسرائيل إنهاء الوجود الفعلي للسلطة الفلسطينية، وربما الإبقاء فقط على الهيكل الإداري والخِدمي المرتبط بها، تمهيدا للوصول إلى حالة الضم التي باتت تنتظر الإعلان الرسمي.
ورجح المحلل الفلسطيني أن "تستخدم إسرائيل مذكرتي الاعتقال كذريعة لتعزيز العقاب الممارس أصلا بحق الفلسطينيين بشكل عام والسلطة بشكل خاص".
لم يستبعد بشارات ذهاب إسرائيل إلى اتخاذ "خطوات غير محسوبة" و"تفريغ الضغط" الذي سيمارس عليها من قبل كثير من الأطراف الدولية باتجاه "مضاعفة الإجراءات العقابية بحق الفلسطينيين".
على الصعيد الدولي، توقع بشارات أن تهتز مكانة إسرائيل الدولية وخاصة في أوروبا.
أما داخليا، فقال إن "إسرائيل ستهتز من الداخل بما في ذلك الثقة في مكوناتها الأساسية، وبين المواطن والمستوى السياسي، وفيما بين المؤسسات الأمنية والعسكرية والجيش".
وفي ظل ما تقدم، توقع أن تذهب الحكومة الإسرائيلية في أحد اتجاهين: الأول رفع مستوى الخطاب الدعائي بلعب دور الضحية وأن إسرائيل مستهدفة وتكرار أسطوانة معاداة السامية، والثاني التطبيق العملي لخطة الضم والسيطرة على الضفة، وهما خياران أحلاهما مر.
وأواخر 2014، كان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد وقع على ميثاق "روما" وملحقاته، والمتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، فيما وافقت الأخيرة على طلب فلسطين، وباتت عضوا فيها منذ الأول من أبريل/نيسان 2015.
وتأكيدا لولاية المحكمة على فلسطين فقد أصدرت دائرتها التنفيذية في عام 2021 قرارا بالاختصاص الإقليمي للمحكمة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وهي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
منتجع شيبارة أيقونة الفخامة والمغامرات في قلب البحر الأحمر