وكالة أنباء سرايا الإخبارية:
2025-03-10@01:54:30 GMT
الحكومة: لدينا احتياط غاز يغطي احتياجات النظام الكهربائي
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
سرايا - أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الأربعاء، أن احتياطي الأردن من الغاز يكفي لتغطية احتياجات النظام الكهربائي لمدة تمتد إلى عشرات السنين.
وقال الخرابشة بشأن استكشافات الغاز، إن الأردن لديه أكثر من مصدر يتلقى منه الغاز ووضعه آمن ومستقر، والنتائج "إيجابية وإيجابية جدا"، والموضوع يدرس في مراحله النهائية لتأكيد الكميات الموجودة من الاحتياطي المثبت.
وتابع: "لا أريد اليوم الحديث عن أرقام لحين التأكد من هذه الأرقام ودقتها، وتوجد جهة استشارية قدرت قيمتها، وحاليا هناك العمل مع طرف ثالث للتأكد من قيمة الاحتياطيات ... وما أستطيع قوله إن الكميات الموجودة اليوم تكفي لتغطية احتياجات النظام الكهربائي لمدة تمتد إلى عشرات السنين".
وأوضح أن "محطة الريشة الغازية اليوم لديها قدرة إنتاجية تقارب 40 مليون قدم مكعب، وهذه مستويات لم يصل إليها الأردن"، موضحا أن "عمليات الحفر تتم من خلال حفارتين قديمتين تستخدمهما شركة البترول الوطنية، ولأول مرة تقوم شركة البترول الوطنية بطرح عطاء شركة مختصة للحفر، ستباشر عملها قريبا".
وتحدث عن بدء حفر أجزاء عن طريق مقاولين محليين والحفارة الكبيرة ستأتي لتكمل الحفر، وستبدأ الشركة خلال أقل من شهر في استكمال هذه الأعمال.
وقال إن الشركة ستحفر قرابة 10 آبار مطلوب خلال عامي 2024 و2025 مما سيعمل على زيادة القدرة الإنتاجية بشكل كبير، مضيفاً أن هذه المرة الأولى التي يذهب فيها العطاء لشركة مختصة بالحفر.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
النظام يطوّع الحكومة الجديدة!
في خضم الأزمات المتلاحقة التي يعيشها لبنان، حملت حكومة الرئيس نواف سلام أملًا جديدًا للبنانيين الذين أنهكهم الواقع السياسي والاقتصادي المتردي. جاءت هذه الحكومة في ظل وعود بالتغيير والإصلاح، والقطع مع الممارسات القديمة القائمة على المحاصصة والزبائنية، لكن الأيام الأولى للحكومة بدأت تكشف عن إرهاصات تشير إلى عودة النهج السابق، مما يهدد بتبخر الآمال التي علقها المواطنون على هذه المرحلة. فبدلًا أن تشكل الحكومة نقطة تحول نحو الشفافية والكفاءة، كما كانت اعلنت، يبدو أنها تكرر نفس النهج الذي أدى إلى تفاقم الأزمة اللبنانية.من أبرز المؤشرات المقلقة التي ظهرت مؤخرًا التعامل مع ملف التعيينات في المناصب الرسمية، والذي يُعتبر اختبارًا حقيقيًا لجدية "النوايا الإصلاحية". فبدلًا من اعتماد معايير الكفاءة والاستحقاق، عادت الممارسات التقليدية إلى الواجهة، حيث تدخلت الأطراف السياسية لتوجيه التعيينات . على سبيل المثال، كرس الرئيس نبيه بري حضوره في الصيغة الجديدة، اذ قدم اقتراحات بأسماء مرشحين لمنصب مدير عام الأمن العام، كما انه تم تأجيل التعيينات لصالح "صفقات" تُدار خلف الكواليس.
هذا المشهد يعيد إلى الأذهان آليات المحاصصة التي ظن اللبنانيون انه قد عفا عليها الزمن، اذ عاد منطق "التسويات" للظهور، ويبدو انه ما زال مسيطرًا على القرار السياسي، حتى في أكثر الملفات حساسية.
لا تقتصر المخاوف على ملف التعيينات فحسب، بل تمتد إلى قلقٍ مشروعٍ من أن يصبح قانون الانتخاب المقبل ضحيةً للمساومات نفسها. فإذا كانت الحكومة تعجز عن إدارة تعيينات بسيطة نسبيًا، فكيف ستتمكن من معالجة ملف معقد مثل قانون الانتخاب الذي يتطلب إجماعًا وطنيًا حقيقيًا وتمتلك الطوائف فيه القدرة على الفيتو؟ يبدو أن العقلية القديمة التي تتعامل مع المناصب والقوانين كأوراق مساومة ما زالت متحكمة، مما ينذر بتكرار السيناريوهات التي أفقدت اللبنانيين ثقتهم بمؤسسات الدولة.
هذه التطورات تضعف الزخم الذي صاحب تشكيل الحكومة الجديدة، وتُعيد إنتاج دائرة الإحباط التي يعيشها المجتمع. فالشعب الذي خرج في ثورة 2019 مطالبًا بتغيير جذري، ظن ان ممثليه وصلوا الى الحكم للمرة الاولى وانهم سيقومون بثورة جديدة داخل المؤسسات، لكنه يجد نفسه أمام نفس النهج بخطاب مختلف، وإن تحت مسميات جديدة. صحيح أن التحديات التي تواجهها الحكومة هائلة، خاصة في ظل انهيار اقتصادي غير مسبوق، لكن الاستمرار في نهج التسويات والمساومات لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة. إن تجاوز منطق المحاصصة يحتاج إلى جرأة سياسية حقيقية، ووضع المصلحة الوطنية فوق الحسابات الطائفية والحزبية، وإلا ستتحول الحكومة من رمز للأمل إلى فصل جديد في سلسلة الإخفاقات التي أنهكت لبنان وشعبه.
المصدر: خاص لبنان24
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة