زيادة النصاب القيمي.. أهداف تعديل قانون المرافعات المدنية بعد إقراره اليوم
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أقر مجلس النواب تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف مشروع القانون بعد الموافقة عليه كالآتي:
١- قال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إن مشروع القانون جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية.
٢- خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية.
٣- أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من أي نظام قضائي.
٤- مشروع القانون جاء متوافقًا مع أحكام الدستور وخاصة المادة (۹۷) منه، والتي تقضي بأن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة.
٥- تلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، لافتًا أنه جاء طبقًا لما أفرزه الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية.
٦- مشروع القانون المعروض سيعمل على سرعة الفصل في القضايا وسيسهم في القضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكلا من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية تماشيًا مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.
٧- أن مشروع القانون جاء بناء على دراسات إحصائية دقيقة لعدد القضايا وتوزيعها أمام كلا من المحاكم الجزئية والابتدائية بما يضمن تيسير إجراءات التقاضي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب السلع والخدمات مشروع القانون ارتفاع أسعار اسعار السلع والخدمات محاكم الابتدائية تغير سعر الصرف مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يدعمه ترامب لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية
أعلن الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي عن مشروع قانون لتمويل مؤقت لمدة 6 أشهر لتجنب إغلاق الحكومة محتمل في 14 من الشهر الجاري، وبموجب مشروع القانون -الذي يدعمه الرئيس دونالد ترامب– ستحصل الحكومة على تمويل حتى نهاية سبتمبر/أيلول المقبل أي نهاية السنة المالية الأميركية الحالية.
ويتوقع أن يصوت النواب على مشروع القانون الثلاثاء المقبل في المجلس ذي الغالبية من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب .
لكن المشروع يواجه عقبة في مجلس الشيوخ الذي سيعرض عليه لاحقا اذ يحتاج لتمريره إلى 7 أصوات على الأقل من الحزب الديمقراطي المعارض.
وتاريخيا، لم يُظهر أي من الحزبين رغبة في الإغلاق الحكومي. وإذا فشل مشروع القانون في أي من المجلسين (النواب والشيوخ)، فمن المرجح أن يمرر الكونغرس مشروع قانون مؤقت لشراء المزيد من الوقت للتوصل إلى حل وسط.
وكان ترامب قد دعا المشرعين الجمهوريين إلى تمرير مشروع القانون، محذرا إياهم من السماح "بالمعارضة" في صفوفهم.
وقال ترامب على موقع تروث سوشيال "أطلب منكم جميعًا أن تمنحونا بضعة أشهر حتى نتمكن من الاستمرار في ترتيب" الوضع المالي "للبلاد".
وشهدت الولايات المتحدة 14 اغلاقا حكوميا منذ أوئل ثمانينيات القرن الماضي، كلف آخرها الاقتصاد 3 مليارات دولار وامتد لـ 35 يوما.
إعلان
وفيما يلي معلومات عن الميزانية الأميركية 2024 (حسب وزارة الخزانة الأميركية):
اجمالي نفقات الحكومة الفيدرالية: 6.75 تريليونات دولار إجمالي الإيرادات الحكومية: 4.92 تريليونات دولار الفجوة بين الإيرادات والنفقات: 1.83 تريليون دولار عجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي: 6.4% الإنفاق الحكومي يشمل فئتين:الانفاق الإلزامي، ويشمل البرامج الاجتماعية والفوائد على الديون ويشكل 74% من الميزانية. والإنفاق التقديري، يشمل الدفاع والبرامج غير الدفاعية مثل الإسكان والتعليم والنقل.
وفيما يلي أبرز بنود الإنفاق في الميزانية الحكوميةالأميركية للعام 2024 (حسب وزارة الخزانة الأميركية):
نفقات الضمان الاجتماعي: 1.45 تريلون دولار نفقات البرامج الصحية "ميديكير" و"ميديكيد" مجتمعة: 1.49 تريليون دولار إجمالي فوائد الدين العام: 950 مليار دولار إجمالي الإنفاق الدفاعي: 850 مليار دولار إجمالي الإنفاق غير الدفاعي: 950 مليار دولار مزايا المحاربين القدامى: 139 مليار دولار الإنفاق على النقل: 128 مليار دولار الإنفاق على التعليم والتدريب والخدمات الاجتماعية: 117 مليار دولار
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية