خزائن توقع اتفاقيتين استثماريتن في القطاع الصناعي بقيمة 1.5 مليون ريال
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
وقعت خزائن اتفاقية استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ نصف مليون ريال عماني مع شركة دار العمران الهندسية في القطاع الصناعي لإنشاء مصنع متخصص في تصنيع الأثاث والديكور على مساحة إجمالية تقدر بـ5000 آلاف متر مربع.
كما وقعت خزائن اتفاقية استثمارية في القطاع الصناعي مع شركة استهداف العالمية لإنشاء مصنع متخصص في تصنيع القوالب الأسمنتية الجاهزة بقيمة استثمارية بلغت مليون ريال عماني وعلى مساحة إجمالية تبلغ نحو 10000 متر مربع.
يأتي توقيع الاتفاقيتين نتيجة للجهود التي تقوم بها المدينة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية التي تستهدف السوق المحلي والخارجي والذي يسهم في زيادة القيمة المحلية المضافة باستخدام المواد الخام التي تنتج في سلطنة عمان في الصناعات التحويلية.
وكانت خزائن قد استقبلت بنجاح أولى الشحنات المبردة للخضار و الفواكه ضمن عملية التشغيل التجريبي للمحطة الواحدة بسوق سلال المركزي، والذي يعد مكونا رئيسيا لمدينة الغذاء ويعد من المشاريع الاستراتيجية في قطاع الأمن الغذائي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يرأس الاجتماع الخامس من الدورة الثانية للمجلس الصناعي
رأس معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس المجلس الصناعي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف اليوم, الاجتماع الخامس من الدورة الثانية للمجلس الصناعي، الذي يضمّ ممثلين من القطاع الحكومي
والخاص، وتم خلاله دراسة احتياجات المستثمرين الصناعيين في المملكة، ومعالجة التحديات التي قد تواجهها استثماراتهم.
وانعقد الاجتماع بحضور معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عضو المجلس الصناعي المهندس سهيل أبانمي، ومعالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية عضو المجلس الصناعي الدكتور رميح الرميح، ومعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة عضو المجلس الصناعي المهندس خليل بن سلمة، وأعضاء المجلس الصناعي من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وممثلي القطاع الخاص.
وأكد الخريّف في كلمة له خلال الاجتماع، حرص الوزارة على معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين كافة، سواء المتعلقة بالأراضي الصناعية، أو الاحتياجات التمويلية، أو الكوادر البشرية، بالتعاون مع
الجهات الحكومية ذات العلاقة، مبينًا أن العمل جارٍ لتسهيل جميع إجراءات المستثمر الصناعي، وتوحيد مرجعيتها للتقدّم من جهة واحدة.
وأشار إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لمساعدة المستثمرين على تحسين الكفاءة التشغيلية للمنشآت الصناعية، ومن ذلك إطلاق وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الطاقة؛ برنامج تنافسية القطاع
الصناعي، لمساعدة المصانع على التحوّل من الوقود السائل إلى وقود أكثر كفاءة، بما يسهم أيضاً في تخفيف الآثار الناتجة من تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.
وقد ناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بالاستثمار الصناعي، ومنها العقود الإيجارية للمصانع، ولوائح عقود الاستثمار مع الجهات المؤجرة، وتحديات النقل التي تواجه القطاع الصناعي، واستعراض برنامج تمويل الشراء للمنشآت الحكومية، وبحث أعضاء المجلس التحديات التي تواجه المستثمر الصناعي، والحلول لمعالجتها.
مما يذكر أن المجلس الصناعي يستهدف تعزيز العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يحصل فيه القطاع الحكومي على مرئيات القطاع الخاص حول الإستراتيجيات والأولويات والسياسات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، ووضع أطر العمل والآليات لإدراج ومتابعة التحديات التي يواجهها القطاع، والعمل المشترك لإيجاد الحلول التنفيذية لها، إضافة إلى تمكين التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص؛ لاستغلال الفرص التي تسرّع من وتيرة التنمية الصناعية في المملكة.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة