لقاء تعريفي يناقش خارطة الطريق الوطنية للتمويل الأخضر والمستدام
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
استعرض اللقاء التعريفي الثاني والذي حمل عنوان "صكوك وسندات مبتكرة" خارطة الطريق الوطنية لمواءمة القطاع المالي غير المصرفي مع مبادئ التمويل الأخضر والمستدام ، والذي استهدف ممثلين من الجهات المرخصة من الهيئة كالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ومكاتب تدقيق الحسابات ومكاتب الاستشارات القانونية والذي نظمته هيئة الخدمات المالية.
وأوضح أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية في كلمته بأن عنوان البرنامج التعريفي "صكوك وسندات مبتكرة" يعكس في حقيقته ما تتسم به اللائحة من المرونة الكافية والابتكار لإصدار صكوك وسندات نوعية توسع الخيارات وتلبي الاحتياجات التمويلية لمؤسسات القطاع الخاص، حيث تعتبر السندات والصكوك الخضراء والمستدامة والصكوك الوقفية من أبرز هذه الأدوات التي تنظمها اللائحة، كما أن اللائحة تسمح بابتكار أدوات تراعي طبيعة الحاجة التمويلية، وبما يتناسب مع المستثمر والجهة المصدرة لهذه الورقة المالية.
وتضمن البرنامج عددا من أوراق العمل التي قدمها متخصصون من هيئة الخدمات المالية حيث قدم الأستاذ أحمد بن علي المخيني الخبير بمكتب الرئيس التنفيذي ورقة عمل تناول فيها الإطار المعياري لضوابط الإفصاح حيال السندات والصكوك الخضراء والمستدامة الذي يضم 3 مكونات أساسية وهي مبادئ التمويل الأخضر والمستدام وأهداف التنمية المستدامة والحوكمة الثلاثية.
وقدم خالد بن سعيد المنجي قانوني بدائرة تنظيم وترخيص الخدمات ورقة عمل أكد فيها على إمكانية إصدار السندات والصكوك بالعملات الأجنبية والتأطير الزمني للإجراءات الإدارية وإمكانية الاكتفاء بشهادة الائتماني للجهة المصدرة دون الحاجة إلى شهادة تصنيف ائتماني للإصدار.
من ناحيته استعرض محمد بن سعيد الناعبي محلل أدوات مالية بدائرة الإصدارات والمنتجات المالية ورقة عمل اشتملت على مجموعة من المبادرات أبرزها خطة لتطوير برامج وشهادات متخصصة للأفراد العمانيين فيما يتعلق بالحوكمة الثلاثية والتحليل والإفصاحات التي تقوم الهيئة في الفترة القادمة بنقلها الى التطبيق العملي وذلك وفق توجيهات مجلس إدارة الهيئة.
واختتم البرنامج بجلسة نقاشية تفاعل معها الحضور بأسئلتهم واستفساراتهم حول محتوى أوراق العمل التي قدمها المشاركون في هذا البرنامج.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الخدمات المالية تصدر قرارا ضد مسؤول مالي في إحدى الشركات المساهمة العامة لاستغلاله معلومات غير مفصح عنها
أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارا جزائياً إداريا ضد المسؤول المالي في إحدى الشركات المساهمة العامة، والذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمالية، وذلك لاستغلاله معلومة داخلية غير مفصح عنها للجمهور.
ويأتي القرار بعد ثبوت قيام الرئيس التنفيذي للمالية بالتداول بناء على معلومات غير مفصح عنها، مخالفاً بذلك أحكام المادة 301 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 1/2009 والتي نصت على أنه "يحظر على الشخص المطلع التعامل في الأوراق المالية للجهة المصدرة بناء على معلومات جوهرية غير مفصح عنها، كما يحظر على الشخص المطلع أن يسهل حصول أي شخص آخر على معلومات جوهرية قبل الإفصاح عنها".
وتضمن القرار إنذار الرئيس التنفيذي للمالية مع فرض غرامة مالية استناداً إلى المادة (58/ أ، هـ) من قانون الأوراق المالية. وفي هذا الإطار، تؤكد الهيئة حرصها على تطبيق القوانين والأنظمة المنظمة للأسواق المالية، لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة. كما تدعو جميع المستثمرين إلى الالتزام بالقواعد واللوائح المعمول بها، تفاديًا للمساءلة القانونية، وضمانا لحماية حقوقهم وحقوق بقية المتعاملين في السوق.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان