لقاء تعريفي يناقش خارطة الطريق الوطنية للتمويل الأخضر والمستدام
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
استعرض اللقاء التعريفي الثاني والذي حمل عنوان "صكوك وسندات مبتكرة" خارطة الطريق الوطنية لمواءمة القطاع المالي غير المصرفي مع مبادئ التمويل الأخضر والمستدام ، والذي استهدف ممثلين من الجهات المرخصة من الهيئة كالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ومكاتب تدقيق الحسابات ومكاتب الاستشارات القانونية والذي نظمته هيئة الخدمات المالية.
وأوضح أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية في كلمته بأن عنوان البرنامج التعريفي "صكوك وسندات مبتكرة" يعكس في حقيقته ما تتسم به اللائحة من المرونة الكافية والابتكار لإصدار صكوك وسندات نوعية توسع الخيارات وتلبي الاحتياجات التمويلية لمؤسسات القطاع الخاص، حيث تعتبر السندات والصكوك الخضراء والمستدامة والصكوك الوقفية من أبرز هذه الأدوات التي تنظمها اللائحة، كما أن اللائحة تسمح بابتكار أدوات تراعي طبيعة الحاجة التمويلية، وبما يتناسب مع المستثمر والجهة المصدرة لهذه الورقة المالية.
وتضمن البرنامج عددا من أوراق العمل التي قدمها متخصصون من هيئة الخدمات المالية حيث قدم الأستاذ أحمد بن علي المخيني الخبير بمكتب الرئيس التنفيذي ورقة عمل تناول فيها الإطار المعياري لضوابط الإفصاح حيال السندات والصكوك الخضراء والمستدامة الذي يضم 3 مكونات أساسية وهي مبادئ التمويل الأخضر والمستدام وأهداف التنمية المستدامة والحوكمة الثلاثية.
وقدم خالد بن سعيد المنجي قانوني بدائرة تنظيم وترخيص الخدمات ورقة عمل أكد فيها على إمكانية إصدار السندات والصكوك بالعملات الأجنبية والتأطير الزمني للإجراءات الإدارية وإمكانية الاكتفاء بشهادة الائتماني للجهة المصدرة دون الحاجة إلى شهادة تصنيف ائتماني للإصدار.
من ناحيته استعرض محمد بن سعيد الناعبي محلل أدوات مالية بدائرة الإصدارات والمنتجات المالية ورقة عمل اشتملت على مجموعة من المبادرات أبرزها خطة لتطوير برامج وشهادات متخصصة للأفراد العمانيين فيما يتعلق بالحوكمة الثلاثية والتحليل والإفصاحات التي تقوم الهيئة في الفترة القادمة بنقلها الى التطبيق العملي وذلك وفق توجيهات مجلس إدارة الهيئة.
واختتم البرنامج بجلسة نقاشية تفاعل معها الحضور بأسئلتهم واستفساراتهم حول محتوى أوراق العمل التي قدمها المشاركون في هذا البرنامج.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
اليمن: الطريق إلى السلام يبدأ بدعم الدول الوطنية
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن الطريق إلى السلام الإقليمي يبدأ بدعم الدول الوطنية والقوى المعتدلة في المنطقة وتبنِّي استراتيجية ردع متكامل ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية.
ودعا المجلس إلى نهج دولي جماعي لدعم الحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها المؤسسية لتأمين كامل ترابها الوطني.
جاء ذلك على لسان رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني في خطاب أمام الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدَّد خلاله التزام الحكومة اليمنية بنهج السلام الشامل والعادل، بموجب مرجعياته الوطنية والإقليمية والدولية، مشدداً على ضرورة تعزيز الموقف الحكومي لمواجهة أي خيارات أخرى، بالنظر إلى التصعيد المتواصل من جانب جماعة «الحوثي».
وحذّر العليمي من أن استمرار تساهل العالم تجاه تلك الجماعة ينذر بتهديد أعظم للأمن والسلم الدوليين، مضيفاً: «لمنع توسع واستدامة هذا التصعيد، هناك حاجة ملحة إلى نهج جماعي لدعم الحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها المؤسسية في حماية مياهها الإقليمية وتأمين كامل ترابها الوطني».
وأكد أنه دون معالجة هذه الاحتياجات، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بحظر تدفق الأسلحة، وتجفيف مصادر التمويل، لن تتعاطى جماعة «الحوثي» مع أي جهود لتحقيق السلام الشامل والعادل، ولن تتوقف عن أساليب الابتزاز للمجتمعين الإقليمي والدولي.
وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن امتنان المجلس والحكومة اليمنية، لوحدة المجتمع الدولي وموقفه الداعم لليمن وشعبه، مطالباً بتحويل ذلك الموقف إلى أفعال وإجراءات تنسجم وحجم المخاطر المحدقة بالأمن والسلم الإقليميين.
وأوضح أنه «رغم الهدنة التي وافقت عليها الحكومة اليمنية في أبريل 2022، فقد استمرت جماعة الحوثي في خروقاتها العسكرية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان وللقوانين الوطنية والدولية»، مشيراً إلى قيام الجماعة، في أكتوبر 2022، بقصف موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، مما حرَم الشعب اليمني من الإيرادات اللازمة لدفع الرواتب، والخدمات الأساسية، وفاقم مِن المعاناة الإنسانية، وتسبب في تدهور العملة الوطنية إلى مستويات غير مسبوقة.
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن استمرار هذا النمط من التصعيد المتهور رداً على مبادرات التهدئة التي قدمتها الحكومة اليمنية طوال السنوات الماضية، يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذَ سياسات حازمة لدفع «الحوثيين» نحو السلام وفقاً لمرجعياته الدولية وخصوصاً القرار 2216، بدلاً من التصعيد العبثي.
وفي سياق آخر، دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني اللواء عيدروس الزُبيدي، المجتمعَ الدولي إلى ضرورة بذل جهد جماعي لتمكين مجلس القيادة الرئاسي من إنهاء العبث والفوضى اللذين يمارسهما «الحوثيون»، والعمل معاً لإنهاء المعاناة الإنسانية ومعالجة الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة، مشيراً إلى أن تلك الخطوات من شأنها أن تسمح بإيجاد طريق نحو عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية ورعاية إقليمية ودولية لضمان حل سياسي مستدام.
وشدد الزبيدي، في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى بشأن «تسخير القيادة من أجل السلام: متحدون في احترام ميثاق الأمم المتحدة سعياً لمستقبل آمن»، ضرورة احتواء التهديد الذي يشكله «الحوثيون» على الأمن العالمي والإقليمي واليمني، وإرسال رسالة واضحة مفادها أنه لا يمكن أن يستمر عنف «الحوثيين» دون عقاب.
وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني على الحاجة إلى جهد جماعي لتمكين مجلس القيادة الرئاسي من إنهاء العبث والفوضى اللذين يمارسهما «الحوثيون»، وقال «إن القيادة من أجل السلام تبدأ من هذه القاعة وهي بلا شك مسؤوليةُ ومهمةُ مجلس الأمن».
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض