البنك المركزي يحظر التعامل مع الكيانات والمَحافظ وخدمات الدفع الالكتروني بمناطق الحوثيين
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
وجه البنك المركزي اليمني، الأربعاء، بحظر التعامل مع الكيانات والمَحافظ وخدمات الدفع الالكتروني غير المرخصة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.
وأوضح البنك في تعميم وجهه إلى كافة البنوك وشركات الصرافة في كافة المحافظات، بقيام عدد من الكيانات والجهات، بمزاولة والاعلان والترويج لإطلاق وتقديم خدمات دفع وتحويلات مالية الكترونية بدون تراخيص رسمية من البنك المركزي اليمني.
وقال إن تلك الجهات تخالف القوانين والتعليمات النافذة، والضوابط والإجراءات المعتمدة لتقديم خدمات وانشطة الدفع الالكتروني.
واستند البنك في قرار الحظر، الى القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديله، والقانون رقم (40) لسنة 2006م بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الالكترونية، والى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1) لسنة 2010م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والى تعليمات البنك المركزي التنظيمية ذات الصلة.
وألزم القرار، كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة بحظر التعامل المباشر وغير المباشر مع الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الالكترونية غير المرخصة.
وشدد البنك المركزي، على وجوب الالتزام التام بالقرار، مهددا باتخاذ الإجراءات العقابية القانونية الرادعة حيال المخالفين.
وبحسب القرار، فإن الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الالكترونية غير المرخصة هي:
أ) 1. محفظة كاش
2 محفظة الدولي موني
3. محفظة جوالي
4. محفظة فلوسك
5. محفظة سبأ كاش
6. محفظة موبايل موني
7. محفظة يمن والت
8 محفظة الريال الالكتروني
9 محفظة ريال موبايل
10. محفظة جيب Jaib
11. محفظة وي كاش لخدمات وأنظمة الدفع الالكترونية
12. محفظة المتكاملة.
ب) أي كيانات او محافظ وخدمات مالية الكترونية اخرى غير مرخصة من البنك المركزي اليمني.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي اليمن المعبقي الريال اليمني الحرب في اليمن البنک المرکزی الیمنی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي ينفي فرض عقوبات دولية على مصارف عراقية
الأحد, 16 فبراير 2025 3:38 م
بغداد/المركز الخبري الوطني
نفى البنك المركزي العراقي الأنباء المتداولة حول فرض عقوبات دولية على بعض المصارف العراقية، مؤكداً أن جميع البنوك المحلية تواصل عملها بشكل طبيعي وتلتزم بالمعايير المالية المعتمدة.
وشدد البنك في بيان رسمي على حرصه على ضمان استقرار القطاع المصرفي والتزامه بالمعايير الدولية في المعاملات المالية، داعياً إلى تحري الدقة في تداول الأخبار المتعلقة بالقطاع المصرفي لتجنب إثارة القلق بين المواطنين والمستثمرين.