الأعلى للقضاء.. توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات العدلية

يسعى المجلس الأعلى للقضاء إلى إتاحة خدمات العدل إلكترونيًا لجميع المواطنين والمقيمين والزائرين، من أجل تحسين رحلة المستخدم لخدمات العدل، وتسريع المعاملات والإجراءات القضائية، وتفعيل استخدام أحدث الأنظمة الإلكترونية وتوفير قواعد بيانات دقيقة، وفتح نافذة للشكاوى والاقتراحات لتمكين المستخدمين من المساهمة في جودة الخدمة.

ويعد مشروع بحيرة البيانات الرقمية ركيزة مهمة لتوظيف تقنيات المستقبل ومشاريع الذكاء الاصطناعي لتحسين الإجراءات القضائية والعدلية، وتنفيذًا لخطة التحول الرقمي الشامل للخدمات الحكومية الذي سيعمل على تحويل جميع الوثائق والمستندات الورقية إلى وثائق ومستندات رقمية بهدف تحسين إدارة المستندات والوثائق وتوفير الوقت والجهد في البحث عن المعلومات كالأحكام القضائية والصكوك والقرارات والإقرارات، حيث سيوفر المشروع بيئة معلوماتية متكاملة لمختلف شرائح المنظومة القضائية والعدلية كالقضاة والكتاب بالعدل والباحثين القانونيين والمحامين، كما سيستفيد أفراد المجتمع من خلال ميزة الذكاء الاصطناعي المدمجة في المشروع من خلال تقديم المساعدات القانونية الآلية بطريقة فورية ودقيقة.

واستكمالاً لجهود المجلس لتحسين كفاءة الخدمات العدلية والقضائية بالمحاكم ودوائر الكاتب بالعدل، وكجزء من خطته في استخدام التقنيات الحديثة في تحسين خدمة المستفيدين وتقديم خدمات أفضل وأكثر فعالية، سيبدأ المجلس في إنجاز الوكالات بكافة أنواعها عن بُعد، عبر منصة توثيق الرقمية، وتتيح الخدمة لكافة المستفيدين إنجاز معاملات الوكالات بسرعة وكفاءة دون الحاجة إلى مراجعة دائرة الكاتب بالعدل عبر أربع خطوات وهي: الدخول إلى منصة توثيق لخدمات الكاتب بالعدل بخاصية التصديق الإلكتروني، واختيار المعاملة، وإجراء الاتصال المرئي مع الكاتب بالعدل للتحقق من إرادة وأهلية مقدم الطلب، وإصدار الوكالة إلكترونيًا وبصورة مباشرة. كما يعكف المجلس على إحداث نقلة نوعية في إجراءات التقاضي من خلال استحداث نظام المحاكمات المرئية عن بُعد الذي يقوم على أساس تقني متطور يسمح للمتقاضين بحضور الجلسات من أي مكان في العالم دون الحاجة لزيارة المحكمة، وذلك عبر الاتصال المرئي المباشر الذي يسهم في اختزال الوقت والجهد والتكلفة، ويقلل أمد التقاضي ويسرع إجراءات البت في الدعاوى.

وانطلاقًا من جهود المجلس الأعلى للقضاء في تحسين جودة الخدمات وتقريب التقاضي والسرعة في تنفيذ الأحكام وحرصًا منه على تعزيز الشفافية والرقابة وتحسين تجربة المراجعين عبر تقليل الازدحام عند أقسام التنفيذ، أصبح الآن خيار الدفع الإلكتروني لطلبات التنفيذ بالمحاكم متاحًا على مدار الساعة عبر أجهزة الدفع الإلكترونية المتوفرة في مجمعات المحاكم والمراكز التجارية والمنافذ الحدودية، أو عبر تطبيق الهاتف في خطوات بسيطة عبر إدخال رقم التنفيذ أو الرقم المدني، وسيُصبح بإمكانك دفع المستحقات أو رفع الحجوزات بشكل مباشر دون الحاجة إلى الانتظار.

المصدر: لجريدة عمان