الحكومة العراقية تصدر بياناً بشأن انتخابات برلمان إقليم كردستان
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
بغداد اليوم -
بيان
•••••
يجدد رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، تأكيده دعم إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق، ويرحّب بقرار رئاسة الإقليم تحديد موعد لإجرائها في شهر تشرين الأول المقبل.
وتبدي الحكومة كامل استعدادها لدعم متطلبات نجاح هذه العملية الانتخابية، وبذل كل ما يعزز مشاركة أبناء شعبنا الكردي وباقي الأطياف المتآخية في الإقليم؛ من أجل أن تكون نتائج العملية الانتخابية المعبّر الحقيقي عن إرادة شعبنا في إقليم كردستان العراق، وتمثل اختياراته الحرّة الديمقراطية، ومن أجل المضيّ بتعزيز الاستقرار والتنمية وتحقيق تطلعات المواطنين في اختيار ممثليهم في السلطة التشريعية للإقليم.
وتؤكد الحكومة دعمها جهود تنشيط الحوار الوطني بين جميع القوى الوطنية السياسية في الإقليم، وكل التيارات الساعية إلى العمل الوطني المشترك تحت مظلة القانون والدستور والهويّة الوطنية لعراقنا الواحد، وعبر المشاركة الإيجابية في البناء الديمقراطي، وتعزيز السِّلم الأهلي والمجتمعي، في إقليم كردستان العراق، وباقي أنحاء وطننا العزيز.
•••••
باسم العوادي
الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية
26-حزيران-2024
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
حزب صوت الشعب يصدر بياناً بشأن «المهاجرين غير الشرعيين» في ليبيا
أكد حزب صوت الشعب، متابعة “المحاولات المتكررة التي تهدف إلى تضليل الرأي العام، وفرض شرعية للمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، عبر إطلاق وصف “الجالية” على مجموعات من المهاجرين غير الحاصلين على إقامة قانونية صادرة عن السلطات الليبية المختصة”.
واعتبر الحزب في بيان، “أن وصف الجالية هو مصطلح قانوني يُمنح فقط للمهاجرين الذين يمتلكون إقامة قانونية معترف بها من قبل السلطات الليبية، ويعتبر أي محاولة لتعميم هذا الوصف على غيرهم محاولة لخلق واقع قانوني للمهاجرين غير الشرعيين مغاير للأحكام السارية”.
ودعا الحزب، “الجهات الرسمية في الدولة الليبية، لاتخاذ موقف حازم وعدم الاعتراف بأي “جالية” مهاجرة في ليبيا، إلا إذا كانت هذه الجالية تمتلك وثائق إقامة رسمية قانونية”، كما طالب “بعدم منح تراخيص لتأسيس جمعيات تُنسب إلى أي جالية مهاجرة قبل التحقق من أن جميع أعضائها يحملون إقامة قانونية ومعترف بها من قبل السلطات المعنية”.
وختم حزب صوت الشعب بيانه بالتأكيد على “ضرورة تعهد هذه الجمعيات الخاصة بالجاليات الأجنبية التي قد يتم منحها تراخيص إشهار بشكل لا يتعارض القوانين الليبية بعدم تقديم أي خدمات أو مساعدات عينية أو مادية للمهاجرين غير الشرعيين، مهما كانت جنسياتهم أو خلفياتهم، حفاظاً على سيادة القانون وحماية لمصالح الشعب الليبي”.