إحباط محاولة تهريب ثلاثة أطنان و382 كيلوغراما من مخدر الشيرا وتوقيف شخصين بالدار البيضاء
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأربعاء 26 يونيو الجاري، من إحباط محاولة تهريب ثلاثة أطنان و382 كيلوغراما من مخدر الشيرا، وتوقيف شخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى الطريق السيار بمدينة المحمدية، مباشرة بعد وصولهما على متن سيارة نفعية وأخرى خفيفة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بداخلهما على 93 رزمة من مخدر الشيرا بلغ وزنها الإجمالي ثلاثة أطنان و382 كيلوغراما.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية
وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
توقيف فتاة في 19 عمرها بسبب تسجيل ونشر محتويات رقمية تحرض على العنف
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الثلاثاء 08 أبريل الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لفتاة من ذوي السوابق القضائية، تبلغ من العمر 19 سنة، يشتبه في تورطها في تسجيل ونشر محتويات رقمية تحرض على العنف والتشهير.
وحسب المعلومات الأولية الخاصة بالبحث، فإن المشتبه فيها سبق أن قضت خلال سنة 2022 عقوبة حبسية لتورطها في تعريض فتاة لاعتداء جسدي بليغ باستعمال السلاح الأبيض على مستوى الوجه، قبل أن تعمد في الآونة الأخيرة إلى نشر محتويات رقمية تشهر بالضحية وتتضمن إشادة وتحريضا على الأفعال الإجرامية التي ارتكبتها في حقها.
وقد تعاطت مصالح الأمن الوطني، بجدية كبيرة، مع هذه المحتويات العنيفة، حيث باشرت بحثا بشأنها بتعليمات من النيابة العامة المختصة، مكن من تحديد هوية المشتبه فيها وتوقيفها، فضلا عن حجز دعامة رقمية بحوزتها يشتبه في كونها تحتوي آثاراً رقمية لهذه الأنشطة الإجرامية.
وقد جرى إخضاع المشتبه فيها لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث من أجل تحديد هوية كافة المتورطين في توثيق ونشر هذه المحتويات الرقمية المحرضة على العنف وتوقيفهم.