في درعا… انتهاء حصاد محصولي الشعير والعدس
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
درعا-سانا
أنهى فلاحو درعا حصاد محصولي الشعير والعدس للموسم الحالي، حسب رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية زراعة درعا المهندس وائل الأحمد.
وذكر الأحمد في تصريح لـ سانا اليوم أن المساحة الإجمالية المحصودة من الشعير بلغت 39400 هكتار، وهي كامل المساحة المزروعة، في حين بلغت المساحة المحصودة من العدس 613 هكتاراً، وهي المساحة القابلة للحصاد من أصل المساحة الإجمالية المزروعة البالغة 689 هكتاراً.
وأضاف: إن محصول الشعير يزرع في منطقتي الاستقرار الثالثة والرابعة، ويتم تسليمه لفرع المؤسسة العامة للأعلاف، بينما فتحت مديرية الزراعة باب الاكتتاب لشراء المحاصيل البقولية ومنها العدس في الثلث الأخير من الشهر الماضي.
وبين الأحمد أن عمليات حصاد محصول القمح ما زالت مستمرة، وبلغت المساحة المحصودة حتى اليوم 71 ألف هكتار من أصل المساحة القابلة للحصاد البالغة 98176 هكتاراً، ويتم تسويق المحصول لمصلحة فرع المؤسسة السورية للحبوب عبر مركزي إزرع والصنمين.
قاسم المقداد
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية الإدارية تنقذ 5 مصانع من الإغلاق
تمكنت وحدة قضايا الإستثمار بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة غادة يونس- نائب رئيس الهيئة - مدير الوحدة، من إزالة أسباب شكوى إحدى الشركات الدولية الرائدة في مجال كيماويات البناء، وتمكينها من استمرار ممارسة نشاطها الإنتاجي.
النيابة الإدارية الإدارية تنقذ 5 مصانع من الإغلاق.. تفاصيلتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت وحدة قضايا الإستثمار شكوى الممثل القانوني للشركة يتضرر فيها من خطر غلق ٥ مصانع تابعة للشركة مقامة على مساحة ٣٧ فدان كائنة بنطاق محافظة البحيرة باستثمارات محلية تجاوز مبلغ ٥٠٠ مليون جنيه كخسائر مبدئية، خلاف قيمة صادرتها للخارج، وتسريح عمال تلك المصانع البالغ عددهم أكثر من ٢٠٠٠ عامل وفقدانهم لعملهم، وذلك بسبب غلق الطريق الوحيد المؤدي إليها مما جعلها حبيسه دون منفذ وصول لعدم وجود مدخل آخر غيره، وذلك على إثر نزاع على ملكية الطريق المشار إليه؛ مما هددها بالتوقف عن الإنتاج.
وفور تلقي الشكوي قامت الوحدة بالتواصل والتنسيق مع كلًا من هيئة المساحة المصرية، ومحافظة البحيرة، والوحدة المحلية التابعة لها، والتوصل لأسباب غلق الطريق والخطأ الذي نتج عنه ذلك، وتم إصدار توجيهات للجهات المعنية بوقف التعامل على عمليه البيع التي تمت لما شابها من مخالفات لأحكام القانون، والتأكيد على فتح الطريق وإزالة المعوقات لحين تصحيح الخطأ، وذلك لتمكين المصانع المتضررة من استئناف عملها دفعًا لعجلة الاقتصاد والتنمية.
وفور معرفة الخطأ أصدر المستشار عبد الراضي صديق -رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرار بإحالة مسئولي مديرية المساحة ومسئولي الإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة البحيرة للتحقيق أمام النيابة المختصة وذلك بشأن المخالفات التي شابت عملية المعاينة والرفع المساحي الخاطئ والتي ترتب عليها غلق الطريق موضوع الشكوى محل التحقيق.
الرئيس السيسي يهنئ النيجر بذكرى إعلان الجمهورية.. ومملكة بوتان بالعيد القومي