رفضت المحكمة العليا الأميركية ذات الأغلبية المحافظة الأربعاء طلبًا بمنع السلطة التنفيذية من التدخل لدى شبكات التواصل الاجتماعي للحصول على إزالة المحتوى الذي ترى أنه يطرح إشكالية، ولا سيما في المسائل الصحية.

وبأغلبية ستة أصوات، بينهم التقدميون الثلاثة وثلاثة من المحافظين الستة بمن فيهم رئيس المحكمة جون روبرتس، رأى القضاة أن المدعين ليس لديهم “مصلحة للتحرك”، وهو شرط لكي تقبل المحكمة الدعوى لاتخاذ إجراء قانوني.

وبالتالي فإن قرار الاستئناف الذي تم تعليقه بالفعل، في حكم الملغى.

وأصحاب الدعوى بينهم المدعون العامون لولايتي لويزيانا (جنوب) وميزوري (في الوسط) الجمهوريتين.

المصدر أ ف ب الوسومالتواصل الاجتماعي الولايات المتحدة

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: التواصل الاجتماعي الولايات المتحدة

إقرأ أيضاً:

هآرتس: 4 سيناريوهات أمام المحكمة العليا بشأن إقالة رئيس الشاباك

قالت صحيفة هآرتس إن هناك 4 سيناريوهات محددة أمام المحكمة العليا في إسرائيل للبت في القرار الذي اتخذه مؤخرا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي تعليق القرار الذي اتخذته الحكومة الليلة الماضية بإقالة بار، وذلك ريثما تتم مراجعة الاستئنافات التي قدمت إليها ضد عزله.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2غارديان: أطباء غزة يروون فظائع الأسبوع الأول بعد عودة الحربlist 2 of 2لوتان: هل تنتقل إسرائيل من حرب غزة إلى الحرب الأهلية؟end of list

وذكرت المحكمة أن تعليق الإقالة سيبقى ساريا الى حين النظر في طلبات استئناف تمّ التقدم بها ضد القرار، في مهلة أقصاها الثامن من أبريل/نيسان المقبل.

ويعتقد الصحفي تشين معنيت في التقرير الذي نشرته هآرتس، أن هناك 4 سيناريوهات قد تلجأ المحكمة العليا إلى أحدها وتتمثل إمّا في: قبول الالتماسات وإبطال قرار نتنياهو، أو رفض الالتماسات وبالتالي إضفاء الشرعية على عملية الإقالة، أو إعادة القرار إلى مجلس الوزراء لإدخال تعديلات عليه، أو تقديم حل وسط يستقيل بموجبه بار في موعد متفق عليه.

القضية الأساسية للمحكمة

ووفقا للتقرير، فإن القضية الأساسية التي يجب على المحكمة العليا البت فيها هي ما إذا كانت ترى أن هناك تضارب مصالح يمنع نتنياهو من إقالة المسؤولين، علما بأن رونين بار يرأس بالفعل جهازا يجري تحقيقات مع مساعدي رئيس الوزراء المقربين.

إعلان

وهناك حجة أساسية ثانية وردت في الالتماسات المقدمة للمحكمة، وهي أن الإقالة تمت على عجل، دون أسباب واقعية أو عرض معطيات تثبت الحاجة إليها، مع تجاهل حجج المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.

وإذا تم قبول هذه الحجة، يمكن للمحكمة العليا أن توقف قرار الإقالة وتأمر الحكومة بتصحيح العملية، وطرح أسباب واقعية والتشاور مع المستشارة القضائية قبل اتخاذ قرار جديد.

مسار وسط

والخيار الثالث الذي يعده الصحفي معنيت الأكثر ترجيحا هو انتهاج مسار وسط لحل النزاع يتضمن اقتراحا من المحكمة بضرورة أن تتوصل الحكومة ورئيس الشاباك والمستشارة القضائية إلى اتفاق على موعد لتقاعد بار في غضون بضعة أشهر.

وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد أصدرت الجمعة أمرا قضائيا بتجميد قرار إقالة بار حتى جلسة استماع بشأن الالتماسات في 8 أبريل/نيسان المقبل، بعد أن صوتت حكومة نتنياهو مساء الخميس.

مقالات مشابهة

  • المحكمة العليا ترفض طلب نتنياهو إلغاء تجميد إقالة رئيس الشاباك
  • رفض تظلمات العديد من المواطنين في الإسكان الاجتماعي.. ما السبب؟
  • خاص| نص حيثيات المحكمة في تعويض شيرين عبدالوهاب 2 مليون جنيه من شركة صوتيات
  • نتنياهو للمحكمة العليا: ليس لديكم سلطة التدخل في إقالة رئيس الشاباك
  • المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية ترفض عزل رئيس الوزراء
  • إدارة ترامب تطلب من المحكمة الأمريكية العليا وقف حكم إعادة الموظفين المفصولين
  • هآرتس: 4 سيناريوهات أمام المحكمة العليا بشأن إقالة رئيس الشاباك
  • كوريا الجنوبية.. المحكمة الدستورية ترفض عزل رئيس الوزراء وتعيده إلى منصبه
  • كوريا الجنوبية .. المحكمة الدستورية ترفض عزل رئيس الوزراء
  • كوريا الجنوبية.. المحكمة الدستورية ترفض عزل رئيس الوزراء