الاحتلال يصدر لائحة اتهام بحق الشيخ عكرمة صبري بذريعة الإرهاب
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
قدمت نيابة الاحتلال لائحة اتهام، ضد خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، بذريعة "التحريض على الإرهاب".
وقال محاميه خالد زبارقة: "قدمت السلطات الإسرائيلية لائحة اتهام إلى محكمة الصلح في القدس بحق الشيخ عكرمة صبري؛ بادعاء التحريض والتماهي مع الإرهاب".
وخلال السنوات الأخيرة، تعرض الشيخ صبري مرارا للاعتقال والاستدعاء للتحقيق والإبعاد عن المسجد الأقصى ومحيطه والمنع من السفر.
وأوضح أنه "تم تقديم اللائحة على إثر كلمة ألقاها الشيخ صبري عندما قدم واجب العزاء لشهداء جنين، إذ يعتبرون أن خطاب الشيخ هو تماه مع الإرهاب".
ولفت زبارقة: "لكن الشيخ قدم واجب العزاء لأهالي الشهداء بموت أبنائهم مستخدما كلمات المواساة والتعزية التي يقولها الجميع".
وشدد محامي صبري، على أن تقديم لائحة الاتهام هو "أحد أنواع الحرب الدينية التي تشنها السلطات الإسرائيلية على المفاهيم الدينية الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة".
وتابع: "لذلك إسرائيل تحارب بشكل تصادمي هذه المفاهيم الدينية، وهذا غير مسبوق في القانون الجنائي المحلي أو الدولي".
واستطرد: "المعروف ضمنا أن المفاهيم الدينية هي دائما خارج نقاش القانون الجنائي، ولا يسري عليها لأنها مفاهيم مستمدة من الإيمان والعقيدة".
وشدد على أنه "لا يجوز للسلطات تجريم المفاهيم الدينية أو محاولة تجريمها ووضعها على طاولة الجهاز القضائي"، مؤكدا وجود انفلات واضح عند السلطات الإسرائيلية، فسلوكها يعمل بهستيريا ويحاول أن يضرب في كل مكان بدون عقلانية".
وحسب زبارقة فإن "الشيخ عكرمة صبري هو صوت المسجد الأقصى وصوت القدس وصوت المجتمع الفلسطيني المحلي والعالمي، وهم يريدون إسكات هذا الصوت بواسطة لوائح الاتهام ظنا أنهم يستطيعون أن يسكتوه".
واستدرك: "ولكن الشيخ عكرمة صبري شخصية رسمية واعتبارية تقوم بدورها الديني والاجتماعي والفكري والعلمي في قضية القدس والأقصى والمجتمع الفلسطيني ككل".
وأضاف: "نعتقد أن هذه ملاحقة سياسية مدفوعة من المجموعات الإسرائيلية المتطرفة، التي أصبحت جزء لا يتجزأ من الحكومة، ولذلك غابت الإجراءات الاعتبارات القانونية الحقيقية وحلت محلها الاعتبارات السياسية".
ولفت إلى أنه "بعد تقديم لائحة الاتهام، ستحدد المحكمة جلسة لعرض اللائحة، وبعدها سنقوم بالإجراءات القانونية داخل أروقة المحاكم لدحض ما ورد فيها".
يشار إلى أن الاحتلال أقدم مرارا على إصدار قرارات إبعاد بحق الشيخ صبري عن القدس والمسجد الأقصى، فضلا عن إرسال إخطار بهدم المنزل الذي يقيم فيه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال عكرمة صبري محكمة القدس القدس الاحتلال محكمة عكرمة صبري المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المفاهیم الدینیة الشیخ عکرمة صبری
إقرأ أيضاً:
الشرطة الإسرائيلية تقتحم مدارس لـ«الأونروا» فـي القدس الشرقية
القدس (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاقتحمت الشرطة الإسرائيلية، أمس، مدارس عدة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في القدس الشرقية، تنفيذاً لقرار الكنيست ومنع أنشطتها في المدينة.
جاءت الاقتحامات بعد يوم من إصدار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بياناً قال فيه: إن بنيامين نتنياهو أمر بتطبيق قانون «الأونروا» الذي أقرّه الكنيست بدعم واسع النطاق على الفور. ولم يصدر توضيح عن الشرطة الإسرائيلية بشأن اقتحامها لهذه المدارس، كما لم تعلق «الأونروا» فوراً على هذه الاقتحامات، وما إذا كانت قد تضمنت قرارات من قبل الشرطة الإسرائيلية.
ودخل قرار الكنيست حظر «الأونروا» في القدس الشرقية حيز التنفيذ في 30 يناير الماضي، لتخلي الوكالة مقرها الرئيسي في حي الشيخ جراح نهاية الشهر ذاته.
في السياق، قالت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين أغابكيان: إن تفكيك وكالة «أونروا» سيحرم نحو 660 ألف طالب حق التعليم و17 ألف موظف من مصدر رزقهم، والآلاف من الرعاية الصحية. وأضافت: «ستُغلق مراكز الطوارئ والمرافق الطبية تاركة الآلاف بلا رعاية صحية، وستفتقر مخيمات اللاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة إلى البنية التحتية الأساسية، مما سيزيد من معدلات الفقر وعدم الاستقرار».
وأوضحت الوزيرة الفلسطينية أنه في قطاع غزة وحده سيُحرم أكثر من 1.2 مليون لاجئ من المساعدات الغذائية والرعاية الصحية والمأوى، لافتة إلى أن «الأونروا» تلعب دوراً حيوياً في تقديم المساعدات الإنسانية خلال وقف إطلاق النار الحالي، كما تساهم في جهود الإغاثة والتعافي المبكر التي تقودها الحكومة الفلسطينية.