تمرد في جيش الاحتلال.. العشرات من جنود الاحتياط يرفضون العودة إلى غزة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن العشرات من جنود الاحتياط الإسرائيليين يرفضون العودة إلى القتال في قطاع غزة، علي الرغم من أنهم قد يواجهون إجراءات عقابية ضدهم.
ويأتي ذلك وسط خسائر فادحة تكبدها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية أخرى، فإن المئات من جنود الاحتياط يغادرون إسرائيل ويذهبون إلى الخارج كل شهر دون إبلاغ قادتهم، بسبب عدوان الاحتلال المستمر ضد الفلسطينيين في القطاع.
ووافق الكنيست الإسرائيلي على القراءة الأولى لمشروع قانون، يوم الاثنين الماضي، يهدف إلى رفع سن الإعفاء من الخدمة الاحتياطية للجيش مؤقتا.
ويمدد مشروع القانون الخدمة لجنود الاحتياط حتى سن 41 ولضباط الاحتياط حتى سن 46. كما يوسع نطاق خدمة بعض المهن التي حددها وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إلى 50 مهنة، بما في ذلك الأطباء والمسعفين والفنيين.
ويتطلب التشريع المقترح الموافقة في ثلاث قراءات ليصبح قانونا، وإذا تم تمريره، فسيتم تطبيقه حتى 30 سبتمبر المقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جنود الاحتياط الإسرائيليين القتال قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوان الاحتلال الفلسطينيين الكنيسة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت
إقرأ أيضاً:
العودة إلى نقطة الصفر!
◄ "حماس" ترفض تمديد المرحلة الأولى من "اتفاق غزة".. والاحتلال يُهدد باستئناف العدوان
◄ أمريكا توافق على صفقة قنابل ومعدات هدم وأسلحة لإسرائيل بـ3 مليارات دولار
◄ "حماس": الاحتلال يتحمل مسؤولية عدم بدء مفاوضات المرحلة الثانية
◄ إسرائيل تتحدث عن "تفاهمات" مع واشنطن لدعم العودة للقتال
◄ إعلام إسرائيلي: العودة للحرب ليست مناورة تفاوضية
◄ مصادر: "مباحثات القاهرة" لم تكن جيدة.. وإسرائيل ترفض الانسحاب
الرؤية- غرفة الأخبار
قال حازم قاسم المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أمس السبت إن الحركة ترفض تمديد المرحلة الأولى "بالصيغة" التي تطرحها إسرائيل، تزامنًا مع آخر أيام المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وأضاف في تصريحات أنه لا توجد حاليا أي مفاوضات مع الحركة بشأن المرحلة الثانية. وتابع قائلا "الاحتلال يتحمل مسؤولية عدم بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة".
وقبل ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، هدد مسؤول إسرائيلي باستئناف الحرب على غزة. ومن جانبها طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الوسطاء والضامنين والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للدخول في المرحلة الثانية. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن أحد المسؤولين أن العودة إلى الحرب ليست مناورة تفاوضية، وأن هناك تفاهمات مع واشنطن لدعم تحركات إسرائيل إذا اختارت العودة للقتال.
يأتي ذلك بعد أن عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاورات بشأن انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق، بمشاركة قادة الأجهزة الأمنية ووزراء الدفاع والخارجية والشؤون الإستراتيجية والمالية. وعاد الوفد الإسرائيلي المفاوض من القاهرة بعد أن رفضت حركة حماس طلبا إسرائيليا لتمديد المرحلة الأولى 42 يوما إضافيا، وعدم الدخول في المرحلة الثانية المتفق عليها.
وقد وصفت مصادر الجانبين جولة المباحثات غير المباشرة بينهما في العاصمة المصرية بأنها كانت غير جيدة. كما نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين قولهم إن نتنياهو يبحث مع وزرائه إمكانية استئناف الحرب. وأشار هؤلاء المسؤولون إلى أن إسرائيل رفضت الانسحاب من قطاع غزة وإنهاء الحرب.
لكنَّ موقعي "أكسيوس" الأمريكي و"وَالا" الإسرائيلي أشارا الى أن الوفد الإسرائيلي سيعود للقاهرة في وقت لاحق. وكان من المفترض أن تبدأ إسرائيل الانسحاب من محور فيلادلفيا وفق ما هو متفق عليه، لكنها تهربت من ذلك.
في المقابل، وصفت حماس شروط إسرائيل بأنها غير معقولة وحملتها المسؤولية عن تعثر المفاوضات، وجددت التأكيد على التزامها الكامل بتنفيذ كل بنود الاتفاق بجميع مراحله وتفاصيله.
وطالبت حماس الوسطاء والضامنين والمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي، للالتزام بدوره في الاتفاق بشكل كامل، والدخول الفوري في المرحلة الثانية، دون أي تلكؤ أو مراوغة.
وأكد حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس أنه لا توجد الآن أي مفاوضات مع حماس بشأن المرحلة الثانية من اتّفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، مشيرًا إلى أن الاحتلال يحاول إعادة الأمور إلى نقطة الصفر. وقال في تصريحات صحفية إن "الاحتلال يتهرب من الالتزام بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من غزة، ويريد استعادة أسراه مع إمكانية استئناف العدوان على القطاع" الفلسطيني المدمر.
في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في بيان أن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لقنابل ومعدات هدم وأسلحة أخرى لإسرائيل بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات دولار. وتم إخطار الكونجرس بشأن مبيعات الأسلحة المحتملة على أساس طارئ.
وتشمل مبيعات الأسلحة 35529 قنبلة للأغراض العامة وزنها نحو 1000 كيلوجرام و4 آلاف قنبلة خارقة للتحصينات بنفس الوزن من إنتاج شركة جنرال ديناميكس. وبينما قال البنتاجون إن عمليات التسليم ستبدأ في عام 2026، فإنه أضاف "هناك احتمال أن يأتي جزء من هذه المشتريات من المخزون الأمريكي"، وهو ما قد يعني التسليم الفوري لبعض الأسلحة.
وتبلغ قيمة الحزمة الثانية 675 مليون دولار وتتألف من خمسة آلاف قنبلة تزن كل منها نحو 500 كيلو جرام مع المعدات المطلوبة مناسبة للمساعدة في توجيه القنابل "الغبية" أي غير الموجهة. وكان من المتوقع أن يتم تسليم هذه الحزمة في عام 2028. ويحتوي إخطار ثالث على جرافات من إنتاج شركة كاتربيلر قيمتها 295 مليون دولار.
وهذه هي ثاني مرة خلال شهر واحد تعلن فيها إدارة ترامب حالة الطوارئ للموافقة السريعة على بيع أسلحة لإسرائيل. وسبق أن استخدمت إدارة الرئيس السابق جو بايدن سلطات الطوارئ للموافقة على بيع أسلحة لإسرائيل دون مراجعة الكونجرس.