ألمانيا تتبنى قانونا جديدا لطرد الأجانب من أراضيها
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تبنت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يسهل طرد الأجانب ممن يؤيدون الجرائم الإرهابية، بما يشمل شبكات التواصل الاجتماعي، في ظاهرة تتنامى منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل.
وينص المشروع الذي يشكل تعديلا لقانون الحق في الإقامة، على أن الموافقة على فعل إرهابي واحد أو الترويج له، سيكون كافيا لتنطبق شروط الطرد على هذه الحالة، في حين أن القانون الحالي يشير إلى الإدلاء بتصريحات داعمة تتناول وقائع عدة.
تعليق واحد يؤدي للطرد
وقالت وزارة الداخلية إن "تعليقا واحدا يمجد جريمة إرهابية أو يؤيدها عبر الشبكات الاجتماعية، يمكن أن يشكل دافعا خطيرا لتنفيذ عملية الطرد".
وعلق نائب المستشار روبرت هابيك في بيان أن هذا القانون يشكل "مكسبا كبيرا وقوة لبلادنا ليتمكن الأفراد المضطهدون من إيجاد حماية في ألمانيا. لكن من ينتهكون النظام الليبرالي الأساسي عبر الإشادة بالإرهاب والاحتفال بالجرائم الفظيعة يخسرون حقهم في البقاء".
وأضاف أن "الإسلام ينتمي إلى ألمانيا وليس التطرف الإسلامي".
واعتبرت الحكومة في مشروعها الذي لا يزال يتطلب موافقة النواب أن هذا التمجيد عبر الإنترنت يغذي مناخا من العنف من شأنه تحريض المتطرفين أو أشخاص يمكن أن يتصفوا بالخطر على ارتكاب أفعال إرهابية.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيرز عبر صحف مجموعة "فونكي" الإعلامية الأربعاء إن "المحرضين الإسلاميين الذين لا يزالون يعيشون ذهنيا في العصر الحجري لا مكان لهم في بلادنا".
أحكام قضائية
وإثر الهجوم غير المسبوق لحماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر والذي أسفر عن مقتل 1195 شخصا معظمهم مدنيون، وما أعقبه من رد عسكري إسرائيلي على غزة خلف حتى الآن أكثر من 37 ألفا و600 قتيل، معظمهم مدنيون أيضا، شهدت الشبكات الاجتماعية نشر تعليقات كثيرة تشجع على الكراهية.
وأصدر القضاء الألماني أحكاما عدة، أبرزها بحق إمام في ميونيخ غرم 4500 يورو بعدما كتب يوم الهجوم "لكل شخص أسلوبه في الاحتفاء بشهر أكتوبر".
وبداية يونيو، أشاد كثيرون عبر الإنترنت بهجوم بسكين شنه أفغاني على أفراد مجموعة مناهضة للإسلام في مدينة مانهايم (غربا). وأثار الهجوم الذي أسفر عن مقتل شرطي شاب صدمة في البلاد.
وأحيا الهجوم الجدل حول ضرورة طرد المجرمين الأفغان إلى بلادهم، وذلك بعد وقف تنفيذ هذا الإجراء إثر عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ألمانيا تتبنى قانونا جديدا لطرد الأجانب أراضيها حركة حماس إسرائيل
إقرأ أيضاً:
لضعف المبيعات.. فورد للسيارات تخطط لطرد 4 آلاف عامل بحلول 2026
شركة فورد الأوروبية تواجه تحديات كبيرة أدت إلى خسائر ملحوظة، وانخفاض كبير في مبيعاتها مقارنة بالصناعة بشكل عام. إليك ملخصًا للمشاكل التي أدت إلى هذا الوضع والتحديات التي تواجهها:
الأسباب الأساسية وراء الأزمة
1. وقف إنتاج النماذج الشعبية
فورد أوقفت تصنيع نماذج كانت تحظى بشعبية كبيرة مثل فييستا وفوكس للتركيز على السيارات الكهربائية والكروس أوفر، مما أدى إلى فقدان دعائم أساسية في السوق الأوروبي.
2. انخفاض المبيعات مقارنة بالسوق
وفقًا للتقارير، بينما انخفضت مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا بنسبة 6.1% حتى سبتمبر، فإن مبيعات فورد انخفضت بنسبة أكبر وصلت إلى 17.9%، مما يبرز تراجعها أمام المنافسين.
3. التحول إلى السيارات الكهربائية
رغم التركيز على المركبات الكهربائية، عانت فورد من قلة الطلب المتوقع على هذا النوع من السيارات، بجانب المنافسة الشرسة من الشركات الصينية.
4. غياب البنية التحتية والمحفزات
فورد ألقت باللوم على الحكومات الأوروبية لعدم وجود استثمارات كافية في البنية التحتية للشحن الكهربائي، ونقص الحوافز لتشجيع المستهلكين على الانتقال إلى السيارات الكهربائية.
5. رياح تنظيمية معاكسة
فرض القوانين الصارمة على سيارات الاحتراق الداخلي وصعوبة تحقيق أهداف الانبعاثات زادت من الضغط على الشركة.
تأثير الأزمة على العمالة والإنتاج
أعلنت الشركة عن خفض 4000 وظيفة في أوروبا بحلول عام 2027، وهو ما يمثل 14% من القوى العاملة في المنطقة، خاصة في المملكة المتحدة وألمانيا.
كما خفضت أهداف إنتاج السيارات الكهربائية لنماذج مثل كابري وإكسبلورر.
فورد تخطط لإطلاق نماذج كهربائية جديدة، منها نسخة كهربائية من كروس أوفر بوما، ولكن يبقى التساؤل ما إذا كانت هذه الجهود ستعوض الخسائر، خاصة مع استمرار الأوروبيين في شراء السيارات التقليدية.
رغم أن فورد تواجه تحديات خارجية كبيرة، إلا أن قرارها بإيقاف نماذج مشهورة كان له تأثير سلبي واضح.
تحتاج الشركة إلى استراتيجية متوازنة بين التوسع في المركبات الكهربائية والحفاظ على وجودها في قطاع السيارات التقليدية لتجنب المزيد من التراجع.
تمنراست .. جريحان في حادث إنقلاب شاحنة صغيرة