ألمانيا تتبنى قانونا جديدا لطرد الأجانب من أراضيها
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تبنت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يسهل طرد الأجانب ممن يؤيدون الجرائم الإرهابية، بما يشمل شبكات التواصل الاجتماعي، في ظاهرة تتنامى منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل.
وينص المشروع الذي يشكل تعديلا لقانون الحق في الإقامة، على أن الموافقة على فعل إرهابي واحد أو الترويج له، سيكون كافيا لتنطبق شروط الطرد على هذه الحالة، في حين أن القانون الحالي يشير إلى الإدلاء بتصريحات داعمة تتناول وقائع عدة.
تعليق واحد يؤدي للطرد
وقالت وزارة الداخلية إن "تعليقا واحدا يمجد جريمة إرهابية أو يؤيدها عبر الشبكات الاجتماعية، يمكن أن يشكل دافعا خطيرا لتنفيذ عملية الطرد".
وعلق نائب المستشار روبرت هابيك في بيان أن هذا القانون يشكل "مكسبا كبيرا وقوة لبلادنا ليتمكن الأفراد المضطهدون من إيجاد حماية في ألمانيا. لكن من ينتهكون النظام الليبرالي الأساسي عبر الإشادة بالإرهاب والاحتفال بالجرائم الفظيعة يخسرون حقهم في البقاء".
وأضاف أن "الإسلام ينتمي إلى ألمانيا وليس التطرف الإسلامي".
واعتبرت الحكومة في مشروعها الذي لا يزال يتطلب موافقة النواب أن هذا التمجيد عبر الإنترنت يغذي مناخا من العنف من شأنه تحريض المتطرفين أو أشخاص يمكن أن يتصفوا بالخطر على ارتكاب أفعال إرهابية.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيرز عبر صحف مجموعة "فونكي" الإعلامية الأربعاء إن "المحرضين الإسلاميين الذين لا يزالون يعيشون ذهنيا في العصر الحجري لا مكان لهم في بلادنا".
أحكام قضائية
وإثر الهجوم غير المسبوق لحماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر والذي أسفر عن مقتل 1195 شخصا معظمهم مدنيون، وما أعقبه من رد عسكري إسرائيلي على غزة خلف حتى الآن أكثر من 37 ألفا و600 قتيل، معظمهم مدنيون أيضا، شهدت الشبكات الاجتماعية نشر تعليقات كثيرة تشجع على الكراهية.
وأصدر القضاء الألماني أحكاما عدة، أبرزها بحق إمام في ميونيخ غرم 4500 يورو بعدما كتب يوم الهجوم "لكل شخص أسلوبه في الاحتفاء بشهر أكتوبر".
وبداية يونيو، أشاد كثيرون عبر الإنترنت بهجوم بسكين شنه أفغاني على أفراد مجموعة مناهضة للإسلام في مدينة مانهايم (غربا). وأثار الهجوم الذي أسفر عن مقتل شرطي شاب صدمة في البلاد.
وأحيا الهجوم الجدل حول ضرورة طرد المجرمين الأفغان إلى بلادهم، وذلك بعد وقف تنفيذ هذا الإجراء إثر عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ألمانيا تتبنى قانونا جديدا لطرد الأجانب أراضيها حركة حماس إسرائيل
إقرأ أيضاً:
بعد توقعات إيلون ماسك.. هل يشكل الذكاء الاصطناعي تهديدا على البشرية؟
تحدث المهندس علاء رجب، خبير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، عن المخاوف المتزايدة بشأن تطور الذكاء الاصطناعي وتأثيراته السلبية المحتملة على البشرية، وهي مخاوف سبق أن أثارها العديد من الخبراء في المجال، من بينهم إيلون ماسك وجيفري هينتون.
وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج "المراقب" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي لم يحدث بشكل تدريجي، بل شهد قفزة هائلة في السنوات الأخيرة، لا سيما خلال جائحة كورونا، حيث تم جمع كميات ضخمة من البيانات التي عززت قدرة هذه الأنظمة.
وتابع، أن المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لا تقتصر على المجالات الدفاعية فقط، بل تمتد أيضًا إلى قطاعات أخرى مثل البحث العلمي وصناعة الأدوية، حيث تقوم أنظمة الذكاء الاصطناعي باتخاذ قرارات دون مراجعة بشرية دقيقة.
وتطرق أيضًا إلى قضية السيطرة على الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن الحكومات والشركات الكبرى أصبحت تعتمد عليه بشكل متزايد، مما يثير تساؤلات حول من يمتلك فعليًا السيطرة على هذه الأنظمة.
ولفت، إلى وجود اختلافات تشريعية بين الدول في تنظيم الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يؤدي إلى "حرب باردة" رقمية بين القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، مؤكدًا، أن الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي تتصاعد بسرعة، مما يعكس تجاهلاً محتملاً للمخاطر، مشيرًا إلى أن الحاجة إلى وضع أطر تنظيمية دولية أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف