الرعاية الصحية: تفعيل نظام إدارة الموارد المؤسسية (ERP) في الهيئة قريبا
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ
قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إنه سيتم قريبًا تفعيل نظام إدارة الموارد المؤسسية (ERP) في الهيئة، وهو أداة قوية في ميكنة إدارة دورة الإيرادات .. موضحًا أن هذا النظام يتيح سهولة تبادل البيانات بين الأقسام المختلفة، وتوفير رؤية شاملة ومتكاملة للبيانات المالية والعملياتية في المنشآت الصحية، كما يعزز من تحسين عمليات التقارير والمتابعة، ويتكامل بشكل فعال مع أنظمة إدارة المرضى.
جاء ذلك خلال ترؤس السبكى اليوم الأربعاء ، ورشة عمل حول إدارة دورة الإيرادات (RCM) لتحديد الأهداف المالية وتعظيم الموارد في المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، بالتعاون مع شركة صلات لحلول الأعمال السعودية (SELAT for Business Solutions)، وبحضور السيد أحمد عماد، نائب الرئيس التنفيذي لشركة صلات، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة. وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن الورشة تُعد خطوة استراتيجية لتبادل وتعميق الخبرات، وتعزيز الكفاءة، والاستغلال الأمثل للموارد في منظومة هيئة الرعاية الصحية، وتعظيم الإيرادات، وتحقيق أفضل ممارسات الإدارة المالية.
وأضاف الدكتور السبكي، أن الهيئة تستهدف تطبيق النماذج الناجحة في توجيه الموارد بشكل أكثر فعالية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، مما يدعم اتخاذ قرارات مستنيرة في تحديد الأهداف المالية، وزيادة إيرادات المنشآت الصحية، مع خطط لزيادتها سنويًا .. مؤكدا أن تطبيق هذه النماذج سيسهم في وضع استراتيجيات للاستغلال الأمثل للموارد، واستراتيجيات صحية ووقائية أخرى لتعزيز الكفاءة الصحية والحفاظ على جودة صحة المجتمع. وأوضح أن الهيئة تحرص على إقامة ورش العمل لتبادل وتعميق الخبرات، وبناء قيادات صحية قوية مواكبة لأحدث التطورات العالمية، وتعزيز الابتكار والتطوير لرفع ريادة وتنافسية الدولة المصرية عالميًا .. مشيرا إلى أن المراحل المقبلة ستشهد تطوير الخدمات ونقل التجارب الناجحة لهيئة الرعاية على جميع الأصعدة محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وأكد السبكي أهمية الاستعانة بالخبرات الدولية لتقليل التكاليف الصحية دون التأثير على جودة الرعاية المقدمة، بالتوازي مع تعزيز كفاءة الموارد لتحقيق الأهداف المرجوة بشكل واقعي ومتوازن وناجح وملمو .. مشيرا إلى أن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص يسهم في تطبيق أفضل الممارسات وتحقيق التنمية الصحية المستدامة. وأشار إلى أهمية التحديث الدوري للخطط وفقًا للتطورات والتحديثات في مجال الرعاية الصحية، منوها إلى تطلع الهيئة إلى أن يقود قطاع الرعاية الصحية اقتصاد الدولة.
من جانبه، قال السيد أحمد عماد، نائب الرئيس التنفيذي لشركة صلات السعودية، إن الشراكة بين صلات والرعاية الصحية ستساهم في تقديم خدمات صحية متميزة وتعزيز التنمية المستدامة في القطاع الصحي .. مشيرا إلى أن تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية سيسهم في تحقيق الأهداف المشتركة ورفع مستوى جودة الرعاية الصحية للمجتمع المصري، بما يضع مصر في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور أحمد السبكي الهيئة العامة للرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل حياة كريمة وزارة الصحة الرعایة الصحیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق نظام الأرصاد الجديد اليوم.. وغرامات المخالفين تصل مليوني ريال
بدأ المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، 10 شوال ١٤٤٦هـ الموافق 8 أبريل 2025م، تطبيق اشتراطات نظام الأرصاد الجديد، وذلك ضمن جهود المركز المستمرة لتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء التنظيمي.
ويُلزم نظام الأرصاد جميع الأفراد والجهات التي تزاول أنشطة متعلقة بخدمات الأرصاد الجوية، أو تنشر معلومات تتعلق بها، بالامتثال الكامل للاشتراطات والضوابط والإجراءات والمقاييس والمعايير المحددة في اللوائح، ويُشترط الحصول على ترخيص أو تصريح أو كليهما، بحسب الأحوال، قبل تقديم هذه الخدمات أو نشر تلك المعلومات، سواء عبر المواقع الإلكترونية أو من خلال أي وسيلة أخرى، وتقوم اللوائح بتصنيف أنواع الخدمات وتفصيل متطلباتها.
أخبار متعلقة المرور: 10 أيام على انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%جامعة الأميرة نورة تفتح باب التقديم على منح التميز لطالبات الدراسات العلياالمعلومات الأرصادية
ويشترط النظام على من يعتزم تنفيذ مشروع يتطلب بطبيعته الحصول على معلومات أرصادية أن يتقدم بطلب رسمي للحصول على هذه المعلومات من المركز أو من مقدمي الخدمات المرخص لهم، وذلك قبل بدء تنفيذ المشروع، وتحدد اللوائح نوعية هذه المشاريع واشتراطاتها.
وعند القيام بأي نشاط يتعلق بمحطات الرصد، سواء كان ذلك استيرادًا أو تركيبًا أو تشغيلًا أو نقلًا أو تداولًا أو معايرة أو صيانة، يُشترط الحصول على ترخيص من المركز، كما يشترط الترخيص عند التنازل عن أي محطة، وتُحدد اللوائح أوصاف محطات الرصد ومتطلبات الترخيص الخاصة بها.
أما الجهات التي تقوم بتدريب الأفراد على تقديم خدمات الأرصاد الجوية، فيجب عليها كذلك الحصول على ترخيص نظامي، ويقوم المركز بتحديد معايير وضوابط التدريب اللازمة لضمان جودة وتأهيل الكوادر العاملة في هذا القطاع. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تطورات متلاحقة في محطات الأرصاد (اليوم)
تصنيف تراخيص الأرصاد
ويقوم المركز بتصنيف أنواع التراخيص والتصاريح بناءً على الضوابط والمعايير والإجراءات اللازمة لكل منها، كما يُقصر النظام تقديم خدمات الأرصاد الجوية السيادية على المركز الوطني للأرصاد فقط، وتُصنف اللوائح أنواع هذه الخدمات ذات الطبيعة السيادية.
ويقدم المركز أو من يرخص له خدمات الأرصاد الجوية إلى الجهات المختصة بالملاحة الجوية داخل المملكة، وذلك وفقًا للأنظمة ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفًا فيها، ويُحدد المقابل المالي لقاء تقديم هذه الخدمات بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني، كما يقدم المركز خدمات الأرصاد الجوية للجهات المعنية بالملاحة البحرية، ويحدد مقابلها المالي بما يتفق مع الأحكام النظامية ذات الصلة.
ونص النظام على عدد من الأفعال التي تُعد مخالفات صريحة لأحكامه، ومنها التعدي على محطات الرصد أو العبث بها أو تعطيلها أو نقلها أو إتلافها كليًا أو جزئيًا، بشكل مباشر أو غير مباشر، كما يُعد من المخالفات استخدام التراخيص أو التصاريح لغير الأغراض التي صدرت من أجلها، أو مزاولة خدمات الأرصاد دون الحصول على الترخيص أو التصريح، أو إنشاء محطات الرصد دون ترخيص، إضافة إلى مخالفة أي حكم آخر من أحكام النظام أو لوائحه.
صلاحيات مفتشي الأرصاد
ويُمنح مفتشو المركز الوطني للأرصاد، الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير، صلاحيات ضبط مخالفات النظام والتحقيق فيها وإثباتها، وفق آليات وإجراءات تُحددها اللوائح، ويجوز لهم الاستعانة بالجهات المختصة عند دخول المواقع المستهدفة بالتفتيش.
كما يجوز لهم التحفظ الفوري على أي أدوات أو مواد يُشتبه باستخدامها في مخالفة النظام، ويُحرر محضر يُوضح فيه تفاصيل المضبوطات وأوصافها، ويُعرض على اللجنة المختصة خلال مدة لا تتجاوز ٧ أيام لاتخاذ القرار بشأن استمرار التحفظ أو رفعه، وفقًا لما تقرره اللوائح، ويُحظر منع المفتش أو إعاقته عن أداء مهامه، على أن يُبرز بطاقته الوظيفية عند قيامه بالتفتيش، كما يجوز للوزير إسناد بعض مهام التفتيش وضبط المخالفات ذات الطبيعة الإدارية إلى شركات متخصصة وفقًا للضوابط والمعايير المحددة.
ويُعاقب كل من يخالف أحكام النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية، وهي غرامة مالية لا تتجاوز ٥٠٠,٠٠٠ ريال، أو تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تزيد على ٦ أشهر، أو إلغاؤهما نهائيًا، أو مصادرة المضبوطات محل المخالفة، أو إلزام المخالف بإصلاح الضرر الناتج تحت إشراف المركز، أو التعويض المالي عن الإصلاح وفوات المنفعة، ويُصدر الوزير جداول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات المناسبة لها، مع مراعاة جسامة المخالفة وظروفها المشددة أو المخففة.
ويتولى النظر في هذه المخالفات لجنة أو أكثر تُشكَّل بقرار من الوزير لمدة ٣ سنوات قابلة للتجديد، وتتكون من ٣ أعضاء يُحدد من بينهم رئيس، ويُشترط أن يكون أحدهم متخصصًا في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وتكون مسببة، ويعتمد الوزير قرارات اللجنة التي تقضي بغرامة تزيد على ١٠٠,٠٠٠ ريال أو بإلغاء الترخيص أو التصريح، وتُحدد اللوائح قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها.
وتملك اللجنة صلاحيات إضافية تشمل فرض غرامة يومية على المخالف في حال استمراره في ارتكاب المخالفة بعد تبليغه بالقرار، كما يمكنها مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة، ويجوز لها الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المضبوطات، ويحق للمخالف التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال ٦٠ يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
ونصت المادة الرابعة عشرة من النظام على أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ١٠ سنوات، وغرامة لا تزيد على ٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتقديم خدمات الأرصاد الجوية السيادية بالمخالفة لأحكام النظام.
وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في المخالفات التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجزائية، وفقًا لما ورد في المادة الخامسة عشرة، وتتولى المحكمة المختصة النظر في هذه القضايا وإيقاع العقوبات، ويجوز لها كذلك فرض غرامة يومية على المخالف بعد الحكم، أو مضاعفة الغرامة في حال التكرار، أو مصادرة المضبوطات.
كما يجوز تضمين القرار أو الحكم بالعقوبة نصًا صريحًا يتيح نشر منطوق الحكم على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم توجد ففي أقرب منطقة إليه، أو عبر وسيلة إعلامية أخرى مناسبة، ويُراعى في ذلك نوع المخالفة وجسامتها وتأثيرها، ويُنفذ النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية أو انتهاء ميعاد التظلم دون طعن.
وتُعتبر أحكام النظام واللوائح المنظمة له الحد الأدنى اللازم لتحقيق الالتزام بالمعايير والإجراءات والتنظيمات التي تضبط قطاع الأرصاد في المملكة، ويُطبق النظام في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص، دون أن يخل ذلك بالتزامات المملكة الدولية أو الاتفاقيات ذات العلاقة، أو الأنظمة المعتمدة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صادقت عليها المملكة.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل