الحكومة تقر مرسوما يرقي مركزا قضائيا في تارودانت
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
صادق مجلس الحكومة، الأربعاء، على مشروع مرسوم بشأن الخريطة القضائية للمملكة، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.401 بتغيير المرسوم رقم 2.23.665 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نوفمبر 2023) بتحديد الخريطة القضائية للمملكة.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي بالنظر لأهمية الخريطة القضائية باعتبارها أحد أبرز آليات تدبير مرفق العدالة وتحقيق النجاعة القضائية، وإحدى الوسائل المثلى للتوزيع العادل والمتوازن للبنيات التحتية والموارد البشرية من أجل تقريب خدمة القضاء من المواطن، وتلبية حاجياته في عدالة ناجعة وفعالة وقريبة وميسرة الولوج.
وأوضح بايتاس أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تجاوز المقاربات الكلاسيكية في تحيين الخريطة القضائية وعقلنتها وفق محددات إضافية أخرى تنبني على تقريب مرفق القضاء من المواطنين في جميع أرجاء المملكة، والحرص على استفادة المواطنين من خدمات العدالة على قدم المساواة، مع مراعاة التقسيم الإداري والجهوي للتقسيم القضائي للمملكة.
وأضاف أن مشروع هذا المرسوم سيمكن من ترقية المركز القضائي بأولاد تايمة التابع للمحكمة الابتدائية بتارودانت، وذلك بالنظر لما يسجله من نشاط قضائي هام، واستجابة لملتمسات ممثلي ساكنة دائرة أولاد تايمة، وملتمسات ممثلي الجهة في أفق دعم القدرات التدبيرية للإدارة القضائية وتعزيز موقعها كفاعل أساسي في التنمية الاقتصادية والبشرية لجميع مناطق الجهة.
كلمات دلالية المغرب قضاء محاكمالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب قضاء محاكم
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: "من المستحيل تقريبًا" إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة
نيويورك- العُمانية
قال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن قطاع غزة حاليًا يعد "المكان الأخطر لتقديم الدعم الإنساني؛ حيث أصبح من المستحيل تقريبًا توصيل حتى جزء بسيط من المساعدات المطلوبة على الرغم من الاحتياجات الإنسانية الهائلة".
وأضاف فليتشر- في بيان- أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منع العاملين الإنسانيين من الوصول بشكل هادف إلى المحتاجين في القطاع؛ حيث تم رفض أكثر من 100 طلب للوصول إلى شمال غزة. وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت أول مجموعة من الأوامر المؤقتة في قضية جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ نحو عام. ومع ذلك، فإن استمرار وتيرة العنف تعني أن "المدنيين في غزة لا يجدون مكانًا آمنًا، حيث تحولت المدارس والمستشفيات والبنية التحتية المدنية إلى أنقاض".
وأوضح المسؤول الأممي أن الحصار الإسرائيلي على شمال غزة أثار مخاوف من المجاعة، في حين أن جنوب القطاع أصبح مكتظًا بشكل كبير، مما أدى إلى ظروف معيشية مروعة واحتياجات إنسانية متزايدة مع اقتراب فصل الشتاء.
وبيّن أن الغارات المستمرة للاحتلال على المناطق المكتظة بالسكان في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك المناطق التي أمرت قوات الاحتلال السكان بالانتقال إليها، تسببت في الدمار والنزوح والموت.
وأكد أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تسببت في تدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الطرق وشبكات المياه، خاصة في مخيمات اللاجئين. وأضاف أن عنف المستوطنين المتزايد وهدم المنازل زاد من حدة النزوح وارتفاع الاحتياجات الإنسانية، وأن قيود الحركة المفروضة من قبل الاحتلال تعرقل سبل عيش الفلسطينيين وتحد من وصولهم إلى الخدمات الأساسية، وخاصة الرعاية الصحية.
وشدد على أن الأمم المتحدة والمجتمع الإنساني يواصلان جهودهما لمواصلة تقديم الخدمات رغم التحديات المتزايدة، داعياً المجتمع الدولي إلى الدفاع عن القانون الإنساني الدولي، وحماية جميع المدنيين، والإصرار على إطلاق سراح جميع الرهائن، ودعم عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والعمل على كسر دائرة العنف، على حد قوله.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية