الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على إغلاق أي وسيلة إعلام تضر بالاحتلال
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
الكنيست يصادق بالموافقة على تحويل "قانون الجزيرة" إلى قانون دائم
صادقت الهيئة العامة لكنيست الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، في القراءة التمهيدية، على اقتراح عضو الكنيست أرييل كيلنر من حزب الليكود، بتحويل "قانون الجزيرة" من قانون مؤقت إلى قانون دائم.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اقترح كيلنر تضمين القانون بنداً يسمح للحكومة بوقف بث وسائل الإعلام الأجنبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لمدة تصل إلى 45 يوماً، إذا تبين أنها تضر بأمن الدولة.
وفي الأول أبريل/ نيسان 2024، أقر الكنيست قانون يسمح لرئيس وزراء الاحتلال ووزير الاتصالات بـ"حظر وسائل إعلام أجنبية تضر بأمن "إسرائيل"، وعلى رأسها قناة الجزيرة".
اقرأ أيضاً : حكومة نتنياهو تقرر إغلاق قناة الجزيرة في الأراضي المحتلة
وفي فبراير/ شباط، صدقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة الأولى على مشروع قانون يمنح وزير الاتصالات صلاحيات منع المذيعين الأجانب من الإضرار بالأمن، وكذلك الأمر بإغلاق مكاتب قناة إعلامية أجنبية موجودة في الأراضي المحتلة وتقييد الوصول إلى موقعها الإلكتروني.
واصطلح على القانون إعلاميا وسياسيا باسم "قانون الجزيرة" و"قانون إغلاق قناة الجزيرة" واسمه الرسمي "قانون منع المس بأمن الدولة من قبل هيئة بث أجنبية"، وأُقر بأغلبية 70 صوتا مقابل 10 في القراءة الثالثة، ويمنح رئيس وزراء الاحتلال ووزير الاتصالات إمكانية حظر بث القناة المستهدفة، وصولا إلى إغلاق مكاتبها في الأراضي المحتلة ومصادرة معداتها.
وبموجب القانون، إذا اقتنع رئيس الوزراء أو وزير الاتصالات بضرر القناة الأجنبية على أمن كيان الاحتلال فإن بإمكانه و"بموافقة رأي أمني واحد على الأقل، إضافة إلى موافقة الحكومة أو مجلس الوزراء" إغلاق القناة.
وبعد الموافقة على الإجراءات التي يوقعها وزير الاتصالات تغلق مكاتب القناة المستهدفة في إسرائيل، وتصادر معداتها ومعدات بثها (تشمل هواتف الصحفيين)، إضافة إلى منع بث تقارير القناة وإزالتها من شركات البث وحجب مواقعها الإلكترونية.
وسيبقى القرار ساريا حتى 31 يوليو/ تموز 2024 أو حتى نهاية العمليات العسكرية للاحتلال ضمن عدوانه على قطاع غزة.
وينص القانون على أن هذه الأوامر صالحة لـ 45 يوما يمكن تجديدها لفترات أخرى، ومدة كل منها 45 يوما، ويجب تقديم أي أمر بإغلاق قناة إخبارية أجنبية من وزير الاتصالات في غضون 24 ساعة، ليراجع قضائيا من رئيس المحكمة المحلية الذي يجب عليه بعد ذلك أن يقرر في غضون 3 أيام ما إذا كان يرغب في تغيير أو تقصير فترة الإغلاق.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: كنيست الاحتلال العدوان على غزة وسائل الاعلام رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وزیر الاتصالات فی الأراضی
إقرأ أيضاً:
رئيس بنما يستبعد إجراء محادثات مع ترامب بشأن القناة
الاقتصاد نيوز - متابعة
استبعد الرئيس البنمي خوسيه راوول مولينو، الخميس، إجراء محادثات مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بشأن إدارة قناة بنما، نافيا أي تدخل للصين في تشغيلها.
كما رفض مولينو إمكانية خفض الرسوم على السفن الأميركية ردا على تهديد ترامب بالمطالبة باستعادة واشنطن السيطرة على الممر المائي الحيوي الذي يربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ.
وقال مولينو في مؤتمر صحفي "لا يوجد شيء نتحدث عنه"، مضيفا "القناة بنمية وتنتمي إلى البنميين. ولا إمكانية لفتح أي نوع من المحادثات حول هذا الواقع الذي كلف البلاد دما وعرقا ودموعا".
والقناة التي افتتحت عام 1914 أنشأتها الولايات المتحدة وسلمتها إلى بنما في 31 ديسمبر 1999 بموجب معاهدة وقعها عام 1977 الرئيس الأميركي جيمي كارتر والزعيم القومي البنمي عمر توريخوس.
وانتقد ترامب، السبت، ما وصفه بالرسوم "السخيفة" المفروضة على السفن الأميركية التي تعبر القناة، ملمحا إلى نفوذ الصين المتزايد.
وحذر من أن "إدارة القناة تعود لبنما وحدها، لا إلى الصين ولا أي جهة أخرى. لم ولن ندعها أبدا تقع في الأيدي الخطأ!".
وشدد على أنه إذا كانت بنما غير قادرة على ضمان "التشغيل الآمن والفعال والموثوق" لهذا الممر المائي "فسنطالب بإعادة قناة بنما إلينا بالكامل ومن دون نقاش".
والولايات المتحدة هي المستخدم الرئيسي للقناة، حيث تمر عبرها 74 بالمئة من البضائع الأميركية، تليها الصين بنسبة 21 بالمئة.
وأوضح مولينو أن رسوم استخدام القناة "لم يتم تحديدها بناء على رغبة الرئيس"، ولكن بموجب "عملية عامة ومفتوحة" وثابتة منذ فترة طويلة.
وأضاف "لا يوجد أي تدخل أو مشاركة صينية على الإطلاق في أي شيء له علاقة بقناة بنما".
والأربعاء، زعم ترامب على منصته تروث سوشال، دون دليل، أن جنودا صينيين يعملون في قناة بنما بشكل غير قانوني.
ونفى مولينو هذا الادعاء أيضا، قائلا "لا يوجد جنود صينيون في القناة، بحق الله".
وأقامت بنما علاقات دبلوماسية مع الصين عام 2017 بعد قطعها العلاقات مع تايوان، وهو قرار انتقدته إدارة ترامب الأولى.