الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على إغلاق أي وسيلة إعلام تضر بالاحتلال
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
الكنيست يصادق بالموافقة على تحويل "قانون الجزيرة" إلى قانون دائم
صادقت الهيئة العامة لكنيست الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، في القراءة التمهيدية، على اقتراح عضو الكنيست أرييل كيلنر من حزب الليكود، بتحويل "قانون الجزيرة" من قانون مؤقت إلى قانون دائم.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اقترح كيلنر تضمين القانون بنداً يسمح للحكومة بوقف بث وسائل الإعلام الأجنبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لمدة تصل إلى 45 يوماً، إذا تبين أنها تضر بأمن الدولة.
وفي الأول أبريل/ نيسان 2024، أقر الكنيست قانون يسمح لرئيس وزراء الاحتلال ووزير الاتصالات بـ"حظر وسائل إعلام أجنبية تضر بأمن "إسرائيل"، وعلى رأسها قناة الجزيرة".
اقرأ أيضاً : حكومة نتنياهو تقرر إغلاق قناة الجزيرة في الأراضي المحتلة
وفي فبراير/ شباط، صدقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة الأولى على مشروع قانون يمنح وزير الاتصالات صلاحيات منع المذيعين الأجانب من الإضرار بالأمن، وكذلك الأمر بإغلاق مكاتب قناة إعلامية أجنبية موجودة في الأراضي المحتلة وتقييد الوصول إلى موقعها الإلكتروني.
واصطلح على القانون إعلاميا وسياسيا باسم "قانون الجزيرة" و"قانون إغلاق قناة الجزيرة" واسمه الرسمي "قانون منع المس بأمن الدولة من قبل هيئة بث أجنبية"، وأُقر بأغلبية 70 صوتا مقابل 10 في القراءة الثالثة، ويمنح رئيس وزراء الاحتلال ووزير الاتصالات إمكانية حظر بث القناة المستهدفة، وصولا إلى إغلاق مكاتبها في الأراضي المحتلة ومصادرة معداتها.
وبموجب القانون، إذا اقتنع رئيس الوزراء أو وزير الاتصالات بضرر القناة الأجنبية على أمن كيان الاحتلال فإن بإمكانه و"بموافقة رأي أمني واحد على الأقل، إضافة إلى موافقة الحكومة أو مجلس الوزراء" إغلاق القناة.
وبعد الموافقة على الإجراءات التي يوقعها وزير الاتصالات تغلق مكاتب القناة المستهدفة في إسرائيل، وتصادر معداتها ومعدات بثها (تشمل هواتف الصحفيين)، إضافة إلى منع بث تقارير القناة وإزالتها من شركات البث وحجب مواقعها الإلكترونية.
وسيبقى القرار ساريا حتى 31 يوليو/ تموز 2024 أو حتى نهاية العمليات العسكرية للاحتلال ضمن عدوانه على قطاع غزة.
وينص القانون على أن هذه الأوامر صالحة لـ 45 يوما يمكن تجديدها لفترات أخرى، ومدة كل منها 45 يوما، ويجب تقديم أي أمر بإغلاق قناة إخبارية أجنبية من وزير الاتصالات في غضون 24 ساعة، ليراجع قضائيا من رئيس المحكمة المحلية الذي يجب عليه بعد ذلك أن يقرر في غضون 3 أيام ما إذا كان يرغب في تغيير أو تقصير فترة الإغلاق.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: كنيست الاحتلال العدوان على غزة وسائل الاعلام رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وزیر الاتصالات فی الأراضی
إقرأ أيضاً:
العلمي: لم أتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص انسحاب الـUMT من التصويت على قانون الإضراب
قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إنه لم يتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص الآثار القانونية لانسحاب نقابة الاتحاد المغربي للشغل من جلسة التصويت على قانون الإضراب في مجلس المستشارين.
وخلال استضافته في لقاء بمؤسسة الفقيه التطواني، قال العلمي، إنه سيعمل على ضم هذا الموضوع إلى القانون الداخلي لمجلس النواب، للفصل في آثار انسحاب النقابات، وما إذا كان ذلك يستوجب توقيف الجلسة أو استكمالها، ثم يمكن للمحكمة الدستورية أن تبت في دستورية أو عدم دستورية هذا التنصيص.
وبخصوص تصريحاته المثيرة للجدل، والتي اتهم فيها النقابة المنسحبة بأنها ارتكبت فعل « الخيانة » الوطنية بانسحابها من الجلسة، قال العلمي إنه لم يتحدث عن الاتحاد المغربي للشغل.
وأضاف المتحدث، « حدثت عندنا 5 حالات انسحاب من الجلسات العامة واللجان، ولذلك حضرت الجلسة وسجلت موقفي حتى تطلع عليه المحكمة الدستورية التي أحيل عليها القانون، لكن لم أتلق ردا بهذا الخصوص ».
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز